بعد ثلاثة أشهر ونيف من منع التجول الكلي والجزئي، تعود رسمياً اليوم (الأحد) في كل المدن السعودية الحياة الاقتصادية على مستوى كل القطاعات والأنشطة المختلفة، وفقاً للقرار الصادر الذي أجاز عودة الأمور إلى طبيعتها لما قبل فترة إجراءات منع التجول، مع الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي.
وسيعيد فتح النشاط الاقتصادي الكلي عملية التوازن لكثير من قطاعات الأعمال والتجارة في السعودية لتكون على واجهة مرحلة زخم إنفاقي بعد فترة توقف شبه كاملة، فيما ستعوض قطاعات مثل السياحة، والمقاولات، والأغذية والمطاعم، والذهب والمجوهرات، خسائر الفترة الماضية بسبب منع التجول.
وبحسب مختصين اقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وستدفع العودة الكلية جميع القطاعات الاقتصادية إلى وضع آليات جديدة تمكنها من رفع مكاسبها قبل نهاية السنة المالية، كما أنها ستعتمد في المرحلة المقبلة على رفع نسب التخفيضات للترويج لمنتوجاتها.
ومع عودة الحياة الطبيعية لمجراها كما قبل جائحة كورونا، شددت السلطات الرقابية والصحية في المملكة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وأخذ الحيطة والحذر الدائمين خلال الحركة والاختلاط واتباع الإرشادات والتعليمات الوقائية في مقار الأعمال. وإلى تفاصيل في متن التقرير التالي:
- العودة الحذرة
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس، أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس «كوفيد - 19»، تأتي إمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية شريطة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وبحسب المسؤول، صدرت الموافقة على رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم (الأحد) في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، وتطبيق التباعد الاجتماعي وألا تتجاوز التجمعات البشرية 50 شخصاً كحد أقصى.
وشدد المصدر المسؤول على أن جميع الإجراءات خاضعة للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة، لكنه أكد استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.
- الأيام الأولى
وأمام الفتح الكلي للنشاط الاقتصادي، يرى خبراء اقتصاديون أن الأيام الأولى ستشهد عودة حياة الأعمال لديناميكية استثنائية، حيث ارتفاع حجم الإنفاق في جميع القطاعات، رابطين ذلك بتوفر السيولة النقدية للأفراد مع تنامي الادخار المخصص للإنفاق قبل الجائحة، وتوقف كثير من المشاريع المزمع تنفيذها طيلة الأشهر الماضية، إضافة إلى تعافي أسواق النفط العالمية وارتفاع سعر تداول برميل النفط.
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي صالح الخليوي لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم في هذه المرحلة مع عودة الحياة أن يرتفع الوعي لدى العامة، وأن يكون هناك تكاتف وتعاون مع الجهات الأمنية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وألا تكون هذه العودة سبباً في ارتفاع حالة الإصابة نتيجة الاختلاط وعدم التقيد بالضوابط والاشتراطات التي أقرتها الجهات المعنية».
وفي الجانب الاقتصادي، توقع الخليوي أن رفع الإغلاق الكلي سيكون له أثر كبير على جميع القطاعات وستكون العودة بحسب المؤشرات قوية بسبب طول فترة منع التجول، كما ستشهد القطاعات التي توقفت تماماً نمواً في الطلب والإقبال، التي ستعتمد في المرحلتين الحالية والمقبلة على تنويع أساليبها في الترويج، لافتاً إلى أن القوة الشرائية وعلمية الإقبال ستنخفض تدريجياً مع مرور الوقت وتعود الأمور لطبيعتها إلى ما قبل جائحة كورونا.
- للإنفاق عاملان
واستطرد الخليوي بالقول: «حجم الإنفاق سيكون كبيراً جداً ونتوقع معه تعويض كثير من القطاعات خسائرها، وهذا الإنفاق يعود لعاملين أساسيين يتمثلان في توفر السيولة النقدية وادخارها في الفترة الماضية لقلة عمليات الشراء التي اقتصرت على المواد الضرورية ومنها الغذاء»، مشيراً إلى أن هذا العامل سيدفع إلى تنامي عمليات الشراء لحاجيات وتنفيذ مشاريع توقفت بسبب جائحة كورونا، وعليه سيقوم الفرد بالصرف لتحقيق ما كان ينوي القيام به قبل الجائحة.
وزاد رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي أنه يضاف لما سبق تعافي أسواق النفط الذي يعطي مؤشرات تحفيزية للمستهلك بعودة الأمور إلى طبيعتها، وهو ما سيحرر الفرد بعد توقف تحركاته الاقتصادية على مدار ثلاثة أشهر، حيث اقتصرت على الاحتياجات الأساسية.
ويؤكد الخليوي أن الاقتصاد السعودي متين رغم الأزمات والظروف التي تعصف بالعالم، حيث إنها لا تؤثر في صلابة الاقتصاد، موضحاً أن الوقائع والأحداث تثبت هذه القوة والثبات في مواجهة أي عوارض حتى في أسوأ الأحوال عندما سجل سعر برميل النفط في فترة سابقة 7.5 دولار، إلا أن السعودية أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمة، وهذه مؤشرات قوية للداخل والخارج وتطمئن المستهلك المحلي.
- مسار الشركات
إلى ذلك، قال محمد المعجل نائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عضو مجلس مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إن الفتح الكلي سيحول السوق من ركود إلى نمو في جميع القطاعات، مبيناً أن النمو سيصحح المسارات المالية لكثير من الشركات، كما سيسجل أول أسبوع بعد العودة الكلية نشاطاً عالياً وحركة تداول كبيرة، فيما ستكون حركة الأموال وعمليات الصرف مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية.
- قطاعات محتملة
وفي وقت يتوقع المعجل أن تستمر وتيرة الإنفاق العالية خلال الشهر الأول لقضاء العديد من الحاجيات، يرى أن قطاع السياحة بمختلف نشاطاته وقطاع المقاولات، سيشهد نمواً ملحوظاً بعد توقف الفترة الماضية، موضحاً أنه سيكون هناك إقبال على السفر والتنقل بين المدن السعودية للاستجمام والسياحة، فيما سترتفع نسبة الإشغال في الفنادق وتحديداً في المناطق الجنوبية بنسبة 80 في المائة، إضافة إلى الأنشطة المختلفة التي ستشهد تحسناً ملحوظاً في حجم الإقبال.
وشدد المعجل على ضرورة الأخذ في الاعتبار للاحترازات الوقائية، وأن ترتفع حالة الوعي لدى العموم باستخدام وسائل السلامة، مع أهمية أن تشدد الجهات المعنية عمليات المراقبة في تطبيق الأنظمة ورصد المخالفين كي نضمن عودة الحياة بشكل طبيعي، تحسباً من العودة للإغلاق بشكل كامل، وهنا لا بد أن تقوم جميع المنشآت التجارية والاقتصادية بعملية تأهيل العاملين لديها في تنفيذ الاحترازات الوقائية.
