توطين أجهزة استعادة الطاقة في تحلية المياه السعودية

إنشاء أول مصنع من نوعه عالمياً خارج الولايات المتحدة

مرفق لتحلية المياه في السعودية (واس)
مرفق لتحلية المياه في السعودية (واس)
TT

توطين أجهزة استعادة الطاقة في تحلية المياه السعودية

مرفق لتحلية المياه في السعودية (واس)
مرفق لتحلية المياه في السعودية (واس)

أعلنت الهيئة السعودية للمياه توطين صناعة أجهزة استعادة الطاقة، أحد المنتجات الاستراتيجية في صناعة تحلية المياه، عبر إنشاء أول مصنع من نوعه عالمياً خارج الولايات المتحدة؛ لتنتقل هذه التقنية المتخصصة، التي انحصر تصنيعها في السوق الأميركية، إلى المملكة بوصفها أول دولة تحتضن صناعتها خارجياً.

هذه الخطوة تدعم صناعة التحلية وترفع قدرتها على الوصول إلى التقنيات المتقدمة محلياً، على أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2027.

وتنشئ شركة «إنرجي ريكفري» المصنع في المملكة بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 جهاز سنوياً؛ بما يغطي الطلب المحلي المقدَّر بنحو 1200 جهاز سنوياً، ويحقق الاكتفاء المحلي، مع توجيه 40 في المائة من الإنتاج إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وآسيا.

خفض استهلاك الطاقة

وتسهم أجهزة استعادة الطاقة في رفع كفاءة محطات التحلية وخفض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل، ويقلل تصنيعُها محلياً الاعتماد على الاستيراد، ويسرّع توفيرها لتلبية احتياجات محطات التحلية، ويرفع موثوقية سلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار إنتاج المياه وانتظام الإمدادات للمستفيدين.

وتتجاوز الفرص السوقية لهذه الصناعة 547 مليون ريال (153 مليون دولار)، منها نحو 247 مليون ريال في السوق السعودية، ونحو 300 مليون ريال في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ما يوفر قاعدة طلب تُدعم استدامة الإنتاج والتوسع في التصدير.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 137 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2033، ويوفر أكثر من 50 وظيفة مباشرة ونسبة توطين في سلاسل القيمة للمنتَج تتجاوز 80 في المائة، إلى جانب نقل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية المتخصصة في تصنيع تقنيات التحلية.

متطلبات إنشاء المصنع

جاء المشروع نتيجة جهودٍ قادتها الهيئة السعودية للمياه، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بما يسرّع استكمال متطلبات إنشاء المصنع والانتقال إلى مرحلة الإنتاج.

وينقل المشروع هذه التقنية من الاستيراد إلى التصنيع المحلي والتصدير، ويجعل المملكة قاعدة إقليمية لإنتاج أجهزة استعادة الطاقة، بما يدعم أمن سلاسل الإمداد ويرفع تنافسية صناعة تقنيات المياه.


مقالات ذات صلة

«ساسكو» السعودية تتحوَّل إلى الخسارة بـ5.5 مليون دولار في الربع الثالث

الاقتصاد إحدى محطات «ساسكو» في السعودية (الشركة)

«ساسكو» السعودية تتحوَّل إلى الخسارة بـ5.5 مليون دولار في الربع الثالث

تحوَّلت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» إلى تسجيل صافي خسارة بلغ 20.7 مليون ريال (5.54 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

خاص السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

يستهدف نظام حماية المستهلك، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، وضع إطار تشريعي موحد ينظم حقوق المستهلك وواجباته في المنتجات والخدمات.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد إردوغان يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي على هامش مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إكس)

إردوغان يشهد توقيع اتفاق سعودي - تركي لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط

شهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين السعودية وتركيا، عقب استقباله وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد عاملان داخل أحد مصانع «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 10.9 % سنوياً في سبتمبر رغم انتعاشه الشهري

سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا يلغي التنافس

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا يلغي التنافس

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الولايات المتحدة والصين إلى التعامل بواقعية مع خلافاتهما بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة التعاون للحد من مخاطر التكنولوجيا المتقدمة، بالتوازي مع استمرار المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم على الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. وتأتي تصريحات بيسنت قبل زيارة مرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، يرافق خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ثالث لقاء يجمعه هذا العام بالرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، والمقررة يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة شنتشن. وقال بيسنت، في تصريحات معدة لإلقائها أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك إن واشنطن تسعى إلى «بناء علاقة بناءة تقوم على التوازن، والمعاملة بالمثل»، مع الإقرار بأن مصالح البلدين لن تتطابق دائماً. وأوضح بيسنت أن القمة المرتقبة ستدفع إلى الأمام حواراً ثنائياً جديداً بشأن ما تسميه إدارة ترمب «الذكاء الفائق»، وهي تسمية تشير إلى مرحلة أكثر تقدماً من قدرات الذكاء الاصطناعي. ويهدف الحوار إلى الحد من المخاطر المشتركة، ومنع سوء الفهم بين النظامين الأميركي والصيني، خصوصاً مع التسارع الكبير في تطوير النماذج المتقدمة. وقال وزير الخزانة إن الجانبين يتوقعان تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، واختبارها قبل إطلاقها، مع ضمان استمرار خضوع القرارات المتعلقة بهذه التكنولوجيا للإشراف البشري. وأضاف أن البلدين اتفقا على إنشاء قناة اتصال مباشرة لإبلاغ كل طرف الآخر بالحوادث الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكان ترمب وشي قد اتفقا على نظام الإنذار الجديد خلال اجتماعهما السابق في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول)، رغم إبداء الرئيس الأميركي آنذاك تحفظات على فرض ضوابط إضافية قد تحد، في رأيه، من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية.

المنافسة لا تعني القطيعة: شدد بيسنت على أن تقدم الذكاء الاصطناعي سيزيد الحاجة إلى مجالات جديدة لإدارة المخاطر، وإظهار قدرة القوتين الاقتصاديتين على التوفيق بين متطلبات المنافسة، ومسؤوليات القيادة. وقال: «ينبغي ألا تكون لدينا أي أوهام بشأن الاختلافات بين الولايات المتحدة والصين»، مؤكداً أن مصالح البلدين ومقارباتهما للتحديات لن تتطابق دائماً. وتعكس هذه التصريحات محاولة الإدارة الأميركية صياغة علاقة تجمع بين المنافسة التكنولوجية الحادة والتعاون المحدود في المجالات التي قد يشكل غياب التنسيق بشأنها مخاطر على الطرفين. وتأتي المناقشات في وقت تتزايد فيه حساسية صادرات الرقائق المتقدمة والتكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف أميركية بشأن الاستخدامات الأمنية والعسكرية المحتملة لهذه المنتجات.

جدل «إنفيديا» خارج الخطاب: لم تتطرق تصريحات بيسنت إلى الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي لشركة ««إنفيديا»، جنسن هوانغ، الذي يخضع لمراجعة داخلية يجريها مجلس إدارة الشركة، وذلك عقب تقارير عن علاقة شخصية بسيدة أعمال تشتبه أجهزة أمنية أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. ووصفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس بأنها «لا أساس لها»، و«تشويه للسمعة». وأكدت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأميركي قد تعرضت للخطر، مشيرة إلى تعاون هوانغ مع التحقيق. وكان هوانغ قد شارك في القمتين السابقتين بين ترمب وشي، في بكين خلال مايو (أيار)، وفي واشنطن خلال سبتمبر، لكن لم يتضح ما إذا كان سيرافق الرئيس الأميركي إلى قمة «أبيك». ومن المتوقع أيضاً عقد لقاء رابع بين الرئيسين في ديسمبر (كانون الأول)، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ميامي.

التجارة والاستثمار على جدول الأعمال: إلى جانب الذكاء الاصطناعي، استعرض بيسنت مبادرات تجارية اتفق عليها البلدان خلال القمتين السابقتين، بينها إنشاء «مجلس للتجارة» لبحث تخفيضات جمركية متبادلة على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار في كل اتجاه. وأشار كذلك إلى تعهدات الصين بشراء منتجات زراعية أميركية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الاحتكاكات التجارية. وكشف عن آلية مماثلة تحت اسم «مجلس الاستثمار»، توفر إطاراً منظماً لمناقشة وصول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية، وتعزيز وضوح البيئة التنظيمية للشركات الصينية. وأكد بيسنت أن العجز التجاري الأميركي مع الصين لا يزال مصدراً للخلاف، لكنه شدد على أن هدف واشنطن هو «تقليل المخاطر، وليس فك الارتباط» التجاري مع بكين. واستحضر الوزير بدايات العلاقات التجارية بين البلدين عام 1784، عندما حملت أول رحلة تجارية أميركية إلى الصين نبات الجنسنغ مقابل الشاي، والخزف، والحرير، مشيراً إلى أهمية إدراك المجالات التي تتقدم فيها المصالح المشتركة على التنافس. وتضع هذه المقاربة قمة شنتشن أمام اختبار مزدوج: تحقيق تقدم ملموس في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإيجاد أرضية أكثر استقراراً للعلاقات التجارية، والاستثمارية، دون تجاهل الخلافات الاستراتيجية العميقة بين واشنطن وبكين.


لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
TT

لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها واقترابها من أن تصبح ثامن أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى تجنب إطلاق 560 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي خلال الفترة بين 2022 و2024.

وأضاف لولا، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا، إن تجربة البرازيل تثبت إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من الاحتباس الحراري، قائلاً: «البرازيل دليل على إمكانية ضمان نمو الاقتصاد، بالتزامن مع الحد من الاحتباس الحراري».

واستعرض الرئيس البرازيلي خمسة محاور رئيسية للعمل المناخي، في مقدمتها تنفيذ ثلاثة مسارات عمل وضعتها رئاسة مؤتمر «كوب 30» في بيليم، تتعلق بحشد تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأخرى، ووقف إزالة الغابات وتدهورها.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

وقال إن هذه المسارات «ستساعد العالم على إنجاز مهام مهمة»، تشمل ضمان وصول التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتعزيز التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الأخرى، ووقف إزالة الغابات وعكس مسار تدهورها.

وأضاف أن البرازيل ستتبنى مسارات عمل وطنية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والقضاء على إزالة الغابات وتدهورها، إلى جانب مواصلة تطوير منصات الاستثمار المستدام التي تحشد بالفعل مليارات الدولارات من رؤوس الأموال العامة والخاصة.

وفي ملف تمويل حماية الغابات، أشار إلى أن مبادرة «صندوق الغابات الاستوائية الدائم» نجحت في حشد دعم عشرات الدول، واقتربت من جمع الاستثمارات اللازمة لبدء عملياتها، قائلاً إن المبادرة أثبتت أن «الحلول المبتكرة ممكنة عندما تتوافر الإرادة السياسية»، داعياً شركاء جدد إلى الانضمام إليها.

وفي سياق التحول في قطاع الطاقة، حذر لولا من أن التعهدات الوطنية الحالية لخفض الانبعاثات، حتى في حال تنفيذها بالكامل، لا تزال تقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية، داعياً إلى التفكير في استراتيجيات جديدة لتسريع التحول في قطاع الطاقة.


«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وقف نشر بيانات صافي مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية، موضحاً أن هذه الأرقام لم تعد تعكس الصورة الكاملة لحركة المعاملات، في ظل تنفيذ عدد متزايد منها عبر أطراف ثالثة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه السلطات الروسية فرض قيود على إتاحة المعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة. ودخل مرسوم رئاسي يقيّد الكشف عن بعض البيانات حيز التنفيذ في 28 سبتمبر (أيلول)، أعقبه قرار حكومي شمل النفط ومشتقاته، وفق «رويترز».

وكان البنك المركزي قد نشر آخر بيانات مبيعات المصدرين من العملات الأجنبية في أكتوبر (تشرين الأول)، وأظهرت تراجع صافي المبيعات إلى 2.1 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في أغسطس (آب).

ورداً على سؤال بشأن وقف نشر البيانات ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني)، قال البنك إنه «يعمل باستمرار على تطوير منهجيته لاحتساب المؤشرات المختلفة، بما يضمن بقاءها مُحدَّثة وذات صلة قدر الإمكان».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من معاملات المصدرين يُنفّذ حالياً عبر مؤسسات وسيطة؛ ولذلك فإن البيانات التي تقتصر على معاملاتهم المباشرة لا تعكس الصورة الكاملة».

وأشار البنك إلى أنه سيستعيض عن هذه البيانات بمؤشر أوسع نطاقاً يشمل معاملات النقد الأجنبي لجميع الشركات غير المالية. وكان قد أعلن الثلاثاء أن صافي مبيعات العملات الأجنبية لهذه الشركات تراجع بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري، إلى 23.4 مليار دولار في أكتوبر.

وتشمل القيود الجديدة على نشر البيانات الإحصاءات الجمركية المُجمَّعة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بتكرير النفط وإنتاجه وتداول البنزين والديزل.