أرباح «سدافكو» السعودية تنخفض 30.1 % في النصف الأول

أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)
أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)
TT

أرباح «سدافكو» السعودية تنخفض 30.1 % في النصف الأول

أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)
أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)

انخفضت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) بنسبة 30.1 في المائة إلى 170 مليون ريال (45.3 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح بلغت 243 مليون ريال (64.8 مليون دولار) حقَّقتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وحسب البيان المنشور على صفحة السوق المالية السعودية (تداول)، عزت الشركة انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات؛ نتيجة زيادة أسعار المواد الخام الرئيسية، والرسوم الإضافية الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري، واستمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما أدى إلى تراجع هامش إجمالي الربح من 35.7 في المائة إلى 31.1 في المائة.

وعلى صعيد أداء السهم، ارتفع سهم «سدافكو» بنسبة 0.05 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 203.50 ريال.

وأضافت الشركة أن الإيرادات التمويلية انخفضت بمقدار 7 ملايين ريال (1.9 مليون دولار)؛ نتيجة انخفاض الاستثمارات في المرابحات قصيرة الأجل، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة. ورغم ذلك، ظلَّ هامش صافي الربح عند مستوى صحي بلغ 11.4 في المائة.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2.6 في المائة إلى 1.487 مليار ريال (396.5 مليون دولار) للنصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 1.527 مليار ريال (407.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بسبب أداء شركة «مليكوما».

وأوضحت الشركة أن مبيعات «سدافكو»، باستثناء «مليكوما»، ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 1.341 مليار ريال (357.6 مليون دولار)، مقارنة مع 1.278 مليار ريال (340.8 مليون دولار)، مدفوعة بنمو أحجام المبيعات في الفئات الرئيسية للمنتجات. وفي المقابل، انخفضت مبيعات «مليكوما» من 250 مليون ريال (66.7 مليون دولار) إلى 147 مليون ريال (39.2 مليون دولار)؛ نتيجة انخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات، مع تعويض جزء من هذا الانخفاض بتحسُّن مزيج المنتجات.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 25 في المائة خلال الرُّبع الثاني من عام 2026 مقارنة بالرُّبع المماثل من عام 2025، إذ بلغت 88 مليون ريال (23.5 مليون دولار) مقابل 117 مليون ريال (31.2 مليون دولار) في الرُّبع الثاني من العام السابق.

وقالت الشركة في بيانها إن سبب تراجع أرباح الرُّبع الثاني من عام 2026 مقارنة بعام 2025 يعود إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية، والرسوم الإضافية الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري، واستمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الوقود. وأضافت أن هامش إجمالي الربح، باستثناء شركة «مليكوما»، بلغ 33.9 في المائة، بينما بلغ 31.8 في المائة عند تضمين نتائج الشركة التابعة.

وأشارت إلى أنَّ مصروفات البيع والتوزيع انخفضت إلى 15.1 في المائة من صافي المبيعات، مقارنة مع 15.8 في المائة في العام الماضي، نتيجة التركيز المستمر على رفع الكفاءة، في حين ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بشكل طفيف إلى 4.5 في المائة من صافي المبيعات.

كما انخفض عكس خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمقدار مليونَي ريال (533 ألف دولار)، وتراجعت الإيرادات التمويلية بمقدار 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار) نتيجة انخفاض الاستثمارات في المرابحات قصيرة الأجل، وتراجع أسعار الفائدة، بينما تمَّ احتساب مصروف الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي. وأكدت الشركة أنَّ هامش صافي الربح بقي عند مستوى صحي بلغ 11.8 في المائة.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الرُّبع الثاني بنسبة 2.6 في المائة إلى 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، مقارنة مع 770 مليون ريال (205.3 مليون دولار) في الرًّبع الثاني من عام 2025.

وأرجعت الشركة تراجع الإيرادات إلى انخفاض مبيعات «مليكوما»، رغم ارتفاع مبيعات «سدافكو»، باستثناء الشركة التابعة، بنسبة 6.9 في المائة من 643 مليون ريال (171.5 مليون دولار) إلى 688 مليون ريال (183.5 مليون دولار)، بدعم من نمو أحجام المبيعات في الفئات الرئيسية للمنتجات، إضافة إلى استمرار الأداء القوي في قنوات التموين الغذائي والتجارة الإلكترونية.

وفي المقابل، انخفضت مبيعات «مليكوما» من 127 مليون ريال (33.9 مليون دولار) إلى 62 مليون ريال (16.5 مليون دولار)، نتيجة انخفاض أسعار البيع وتراجع أحجام المبيعات، مع تعويض جزئي من خلال تحسُّن مزيج المنتجات.

وأكدت الشركة أنَّها حافظت على ريادتها السوقية في الفئات الرئيسية للمنتجات، بحصة سوقية بلغت 59.1 في المائة للحليب العادي طويل الأجل، و51.1 في المائة لمعجون الطماطم، و30.9 في المائة للآيس كريم، كما رفعت حصتها في سوق الحليب طويل الأجل المنكّه إلى 22.7 في المائة، مقتربة من صدارة السوق.


مقالات ذات صلة

هيئة السوق السعودية تضع سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد

الاقتصاد هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

هيئة السوق السعودية تضع سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد

فرضت هيئة السوق المالية السعودية سقفاً جديداً على الاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد العامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)

«أديس السعودية» تُتم صفقة الاستحواذ على «سايبم العربية» مقابل 285 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» إتمام صفقة استحواذ شركتها التابعة «أديس السعودية المحدودة»، على كل الأسهم المصدرة والقائمة لشركة «سايبم العربية السعودية المحدودة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تكشف ملامح مرحلة جديدة لتوسيع الفرص وتعزيز كفاءة السوق المالية 

كشفت السعودية ملامح مرحلة جديدة لتعزيز جاذبية بيئتها المالية والاستثمارية، مع دخول «رؤية 2030» مرحلتها الثالثة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية يلقي كلمته في المؤتمر بحضور عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين في القطاع المالي (الشرق الأوسط)

الجدعان: السعودية تنتقل إلى سوق مالية أكثر استدامة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه منذ انطلاق «رؤية 2030»، عملت بلاده على تطوير القطاع المالي ضمن مسار أوسع لرفع تنافسية الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجلان يتابعان الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع في بداية تعاملات الأحد

تراجعت الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة، الأحد، بعد هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت خط أنابيب النفط الرئيسي في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأسواق الآسيوية تتريث قُبيل قرار «الفيدرالي»

رجل أعمال ياباني يمر أمام لوحة مؤشر «نيكي» للأسهم وسط مدينة طوكيو (إ.ب.أ)
رجل أعمال ياباني يمر أمام لوحة مؤشر «نيكي» للأسهم وسط مدينة طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية تتريث قُبيل قرار «الفيدرالي»

رجل أعمال ياباني يمر أمام لوحة مؤشر «نيكي» للأسهم وسط مدينة طوكيو (إ.ب.أ)
رجل أعمال ياباني يمر أمام لوحة مؤشر «نيكي» للأسهم وسط مدينة طوكيو (إ.ب.أ)

تحركت الأسهم الآسيوية في نطاق ضيق يوم الأربعاء، مع توقف ارتفاع عوائد السندات العالمية وأسعار النفط قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وتذبذب مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بين الصعود والهبوط، بعدما تراجع على مدى الجلسات الأربع السابقة، وارتفع في أحدث التعاملات 0.3 في المائة، بدعم من مكاسب الأسهم التايوانية التي قابلها تراجع الأسهم الصينية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني 0.1 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.1 في المائة.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 0.85 نقطة أساس إلى 4.9875 في المائة خلال التعاملات الآسيوية، بعدما تجاوز مستوى 5 في المائة، الثلاثاء، للمرة الأولى في 3 سنوات، وذلك قُبيل قرار «الفيدرالي» ومؤتمر صحافي لرئيسه كيفن وارش.

وكتب محللو «جيه بي مورغان» في مذكرة، أن البنك يحافظ على موقف «حذر ومحايد تكتيكياً» قبيل اجتماع «الفيدرالي»، مشيرين إلى أن توقعات السوق تميل إلى رفع الفائدة 25 نقطة أساس مع قدر محدود من التوجيهات بشأن المسار المستقبلي.

وأضاف المحللون أن الاجتماع قد يشكل «حدثاً فاصلاً» يسمح للأسواق بإعادة ضبط توقعاتها لزيادات الفائدة، محذرين من أن عدم التحرك قد يؤثر في مصداقية المؤسسة، ويفضي إلى رد فعل حاد في أسواق الأسهم.

ورغم تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، بما في ذلك تهديده الشهر الماضي بوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها إذا لم يخفض «الفيدرالي» الفائدة، فإن المتعاملين لم يغيروا رهاناتهم بصورة كبيرة.

وتسعِّر الأسواق احتمالاً بنسبة 92.4 في المائة لرفع «الفيدرالي» الفائدة 25 نقطة أساس عند إعلان قراره، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، مقارنة بـ59.4 في المائة قبل أسبوع.

وفي «وول ستريت»، تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.5 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلاً انخفاضه للجلسة الثانية على التوالي، بعدما صعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي» في سيدني، إن أسواق الأسهم الأميركية أغلقت منخفضة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقفزة جديدة في أسعار الخام، إلى جانب الجدل المحتدم حول وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ما أبقى الأسواق في حالة حذر.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، قرب أعلى مستوى له في أسبوعين عند 99.675.

وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة إلى 107.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2.9 في المائة الثلاثاء، وسط تقارير عن تعليق تحميلات الخام في ميناء ينبع، وإلغاء بعض شحنات التصدير المتجهة إلى عملاء أوروبيين.

واستقرت الأصول الرقمية بعد موجة بيع حادة، عقب تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، ضد المضي قدماً في تشريع شامل للعملات المشفرة تدعمه إدارة الرئيس ترمب. واستقر «بتكوين» عند 75898.71 دولار، بينما تراجع «إيثر» 0.3 في المائة إلى 2400.46 دولار.


الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة اليوم (الأربعاء)، ليُتداول قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع، أمام عدد من العملات الرئيسية، مع ترقب الأسواق قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وسط توقعات بأن يشهد أول زيادة ضمن سلسلة محتملة من رفع أسعار الفائدة.

وصعد الدولار بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة الأميركية هذا الأسبوع، وكانت مكاسبه الأكبر أمام الين والدولار النيوزيلندي الذي تراجع إلى أدنى مستوى في شهرين عند 0.5737 دولار، خلال التعاملات الآسيوية، بينما هبط الين إلى 155.43 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في أسبوع.

وقالت كارول كونغ، محللة استراتيجيات العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا» في سيدني، إن الأسواق تسعِّر بالفعل احتمالاً بنحو 90 في المائة لرفع الفائدة 25 نقطة أساس: «ما يعني أن الدولار سيحصل على دفعة محدودة إذا رفع (الفيدرالي) الفائدة».

وأضافت أن هناك احتمالاً صغيراً لتراجع الدولار إذا رفع «الفيدرالي» الفائدة، ولكن رئيسه كيفن وارش قلل خلال مؤتمره الصحافي من مخاطر رفع الفائدة مجدداً. وفي المقابل، توقعت أن يتراجع الدولار بأكثر من 1 في المائة إذا لم يرفع البنك الفائدة.

واستقر اليورو عند 1.1545 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له في شهر والمسجل يوم الاثنين عند 1.1523 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3478 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1.3464 دولار الذي سجله الاثنين.

ومن المتوقع أن يُبقي «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع الخميس.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7129 دولار.

ورغم ارتفاع عوائد السندات العالمية بصورة متزامنة خلال الأسابيع الأخيرة، لم تشهد أسواق العملات تحركات كبيرة نسبياً؛ إذ تحركت عوائد السندات السيادية في اتجاهات متقاربة من دون تغيرات كبيرة في الفوارق بينها وبين عوائد الدول الأخرى.

لكن الدولار اكتسب زخماً في الجلسات الأخيرة، وسط توقعات بأن «الفيدرالي»، رغم اختيار الرئيس دونالد ترمب لوارش بهدف خفض أسعار الفائدة، قد يضطر إلى رفعها عدة مرات لإظهار جديته في كبح التضخم الذي تفاقم بفعل حرب إيران، والارتفاع الناتج في أسعار الطاقة.

وقال كالفن تسي، رئيس الاستراتيجية والاقتصاد الأميركي لدى «بي إن بي باريبا»، إن البنك «يشكك إلى حد ما في أن رفع الفائدة مرة واحدة، أو حتى مرتين، سيكون كافياً لاستعادة مصداقية (الفيدرالي) لدى الأسواق؛ خصوصاً بعدما فقد البنك بعضاً من هذه المصداقية».

الين يختبر مساراً صاعداً

ويشكِّل الين أحد أبرز الاستثناءات من حالة الاستقرار النسبي في أسواق العملات؛ إذ يُتوقع أن يكون لقرار «الفيدرالي» تأثير كبير على مساره.

ويشهد الين أحد أقوى موجات التعافي منذ أشهر، مدعوماً بتحول التوقعات نحو سياسة أكثر تشدداً لأسعار الفائدة اليابانية، إلى جانب الحديث عن تدخل مشترك من اليابان والولايات المتحدة، وتوقعات بإعادة مستثمرين يابانيين أموالهم إلى الداخل.

وتسعِّر الأسواق احتمالاً بنحو 80 في المائة لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة يوم الجمعة، وفق بيانات «إل إس إي جي»، كما تسعِّر زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية يناير (كانون الثاني).

وقال ديفيد إيه. ماير، الاقتصادي لدى «جوليوس باير»، في مذكرة بحثية، إن مسار الين سيظل يعتمد بدرجة كبيرة على فروق أسعار الفائدة.

وأضاف أن البنك عدَّل أخيراً توقعاته لسعر الدولار مقابل الين إلى 155 يناً، في ظل تشككه في قدرة البنك المركزي الياباني على مواكبة وتيرة التشديد النقدي التي تسعِّرها الأسواق حالياً؛ مشيراً إلى استمرار حالة عدم اليقين، بما في ذلك التفضيل السياسي لأسعار الفائدة المنخفضة في ظل التوسع المالي المستمر.

ومن بين العملات الآسيوية الأخرى، ارتفع الوون الكوري الجنوبي بأكثر من 15 في المائة أمام الدولار منذ نهاية يونيو (حزيران)، مدعوماً بتدفقات رأس المال العائدة إلى البلاد، والأرباح التي حققتها شركات تصنيع الرقائق الكبرى.

أما اليوان الصيني، فقَدْ فَقَدَ زخماً بعد موجة صعود طويلة قرب مستوى 6.71 مقابل الدولار، ولكنه حافظ على مكاسبه رغم اتساع الفارق بين انخفاض عوائد السندات الصينية وأسعار الفائدة في الاقتصادات الأخرى.


الذهب يرتفع قُبيل قرار «الفيدرالي» بشأن الفائدة

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الذهب يرتفع قُبيل قرار «الفيدرالي» بشأن الفائدة

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط وترقب المستثمرين قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط تسعير الأسواق على نطاق واسع لرفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 4328.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أكثر من شهر. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.9 في المائة إلى 4369.50 دولار.

وقال فرانك فالـباوم، محلل الأسواق في منصة التداول «ناغا.كوم»، إن قراراً متشدداً من «الفيدرالي» قد يدفع الذهب إلى الانخفاض، في حين أن أي رسائل تميل إلى التيسير قد تخفف رهانات رفع الفائدة وتساعد المعدن على التعافي.

وأضاف أن المتعاملين يراقبون أيضاً أسعار النفط والتطورات في الشرق الأوسط.

ويُنظر إلى الذهب عادة بوصفه أداة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتراجعت أسعار النفط بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، في وقت يقيِّم فيه المستثمرون مخاطر الإمدادات، عقب تعليق تحميلات النفط في ميناء ينبع.

وتسعِّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 92.4 في المائة لرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي». ويعقب قرار السياسة النقدية مؤتمر صحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش.

وفي الأسواق، قالت «كومرتس بنك» إن من اللافت أن أسعار الذهب لم تتعرض لضغوط أكبر حتى الآن، مشيرة إلى أن صمود المعدن قد يكون مدعوماً باستمرار المخاوف المالية التي تنعكس في ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، إلى جانب زيادة المخاطر السياسية في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 64.60 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1788.25 دولار، بينما زاد البلاديوم 1.6 في المائة إلى 1309.80 دولار.