«تداول» على أعتاب التحول لـ«مساهمة عامة» بمضيّ خطط الطرح في 2021

رئيس هيئة السوق المالية السعودية: لا تأثيرات لـ«كورونا» على الأسهم

التطورات التشريعية الأخيرة تفتح باب تحول السعودية إلى سوق مالية متنوعة (أ.ف.ب)
التطورات التشريعية الأخيرة تفتح باب تحول السعودية إلى سوق مالية متنوعة (أ.ف.ب)
TT

«تداول» على أعتاب التحول لـ«مساهمة عامة» بمضيّ خطط الطرح في 2021

التطورات التشريعية الأخيرة تفتح باب تحول السعودية إلى سوق مالية متنوعة (أ.ف.ب)
التطورات التشريعية الأخيرة تفتح باب تحول السعودية إلى سوق مالية متنوعة (أ.ف.ب)

كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن توجّه شركة السوق المالية «تداول» –المنصة الرسمية لتداولات الشركات المساهمة في السوق المالية- للمضي نحو التحول إلى مساهمة عامة بمشروع الطرح العام، جاء ذلك خلال لقاء نظّمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم (الثلاثاء).
وهنا، أكد المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة «تداول»، أن العمل جارٍ في طريق الخطط الموضوعة للطرح العام لـ«تداول»، لكنه لفت إلى أنه في وضع التأثير الحالي لجائحة «كورونا» على الظروف الجارية لا يمكن تأكيد الموعد المخطط وهو العام المقبل 2021.
وقال: «الخطة ما زالت في وضعها... بلا شك أي تأثير جوهري أو هيكلي على الطرح من الواجب تقديم المعلومات للمالك وصاحب القرار –صندوق الاستثمارات العامة- للبت في قرار الطرح»، مضيفاً: «لا أستطيع تأكيد أو نفي طرح تداول في 2021 لكننا ماضون في طريق تهيئة الشركة لذلك».
وأفصح، من جانبه، رئيس هيئة السوق المالية خلال اللقاء عن أن التطورات التشريعية الأخيرة تفتح باب تحول السعودية إلى سوق مالية متنوعة كإنشاء منصات تداول مستقلة أو ابتكار سوق عقود آجلة، أو حتى إنشاء أسواق إضافية في أشياء أخرى كالسلع والآجال –ما دامت تقع في تعريف الأوراق المالية.
ولفت القويز إلى أن السوق المالية السعودية لم تتأثر بتداعيات جائحة «كورونا المستجد»، إذ لم تسجل تذبذباً أو مستويات انخفاض تقارن بالأسواق العالمية وتوازي صعوبة الأزمة الجارية، مضيفاً: «لعلها تحكي رحلة تحول السوق المالية السعودية من المحلية العالمية».
وأوضح أن الهيئة تدعم وبقوة كل جهود الشركات المدرجة للتواصل مع المساهمين، متابعاً بالقول: «لم نصل إلى فرض علاقات المستثمرين كمتطلب نظامي حتى الآن».


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.