الرياض تقرر خفضاً إضافياً طوعياً إلى 7.4 مليون برميل في يونيو

تراجع النفط و{كورونا» يهبطان بأسعار الوقود 50 % في تقييم «أرامكو» للشهر الحالي

السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)
السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تقرر خفضاً إضافياً طوعياً إلى 7.4 مليون برميل في يونيو

السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)
السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)

في وقت تراجعت فيه أسعار الوقود لتقييم الشهر الحالي بأكثر من نصف قيمتها في السعودية، كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أمس، أن الوزارة وجّهت شركة «أرامكو» السعودية إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو (حزيران) المقبل، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية «أوبك بلس» الأخيرة.
وسيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، نحو 4.8 مليون برميل يومياً، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو (حزيران)، بعد الخفضين الأساسي والطوعي 7.4 مليون برميل يومياً. ووجهت الوزارة الشركةَ إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو (أيار) الحالي عن المستوى المستهدف، وهو 8.4 مليون برميل يومياً، بالتوافق مع عملائها.
وأكّد المصدر أن المملكة تستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم مزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعياً منها لدعم استقرار الأسواق النفطية العالمية.
ومن جهة أخرى، سجل تقييم شركة «أرامكو» السعودية لشهر مايو (أيار) الحالي انخفاضاً قوياً في أسعار الوقود (البنزين) إلى ما يزيد على 50 في المائة، وسط ما تشهده الأوضاع الاقتصادية في العالم مع تبعات آثار جائحة كورونا المستجد، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة لما سجلته السعودية من تقدم ملحوظ، لتكون رابع دولة عالمياً في القدرة التكريرية، بعد أن كانت تستورد البنزين قبل 5 سنوات من الآن. وكانت شركة «أرامكو» السعودية قد أعلنت، أول من أمس، أسعار الوقود المحلية لشهر مايو (أيار) الحالي، لينخفض سعر بنزين 91 إلى 0.67 ريال لكل لتر، فيما تراجعت قيمة بنزين 95 إلى 0.82 ريال، في حين وصل سعر وقود الديزل 0.47 ريال لكل لتر، والكيروسين 0.64 ريال لكل لتر، وغاز البترول المسال 0.75 ريال لكل لتر.
وتأتي تلك التراجعات بعد أن كانت أسعار البنزين بنوعيه قد سجلت للفترة نفسها من شهر أبريل (نيسان) لنوع 91 قيمة 1.31 ريال للتر، مقابل 1.55 ريال للتر عن مارس (آذار)، فيما سجل بنزين 95 قرابة 1.47 ريال، مقابل 2.05 ريال للتر في الشهر الأسبق.
وقالت شركة «أرامكو» إن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وإن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير، ارتفاعاً وانخفاضاً، تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
‏وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور راشد أبانمي، الخبير في مجال النفط، أن الأسعار تشهد تحولات كبيرة، وهذا يأتي مع استمرار «أرامكو»‬ حالياً في بناء وتشييد أضخم مصفاة من نوعها في جنوب السعودية، مصفاة جازان‬ التي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في منتصف العام الحالي، كما ستنتج مصفاة جازان المملوكة لـشركة «أرامكو السعودية» 210 آلاف برميل من الديزل منخفض الكبريت، و71.4 ألف برميل من بنزين 91 و95، ونحو 48.5 ألف برميل من زيت الوقود عالي الكبريت، و6.7 ألف برميل من غاز البترول المسال.
وقال أبانمي لـ«الشرق الأوسط» إن الحدث الجوهري هو أن المنظمة البحرية الدولية قد اعتمدت القواعد العالمية للحد من انبعاثات الكبريت‬ من السفن، متمثلة في قرار «imo 2020»، وهو يلزم السفن البحرية بمختلف أنواعها، ابتداء من عام 2020، باستخدام الديزل منخفض الكبريت وقوداً للسفن، مما يزيد الطلب على الديزل منخفض الكبريت والديزل بصفة عامة، ويرفع سعره بشكل كبير خلال ‏الفترة المقبلة، لأن أغلبية مصافي العالم ليست مصممة لإنتاج هذا النوع من الديزل، وتحتاج لوقت وتكاليف.
وعد أبانمي أن الفرص متاحة الآن لشركة «أرامكو» في هذه الفترة التي هي على وشك بدء إنتاج 210 آلاف برميل من الديزل منخفض الكبريت من مصفاة جازان، وسيكون منتجاً له قيمة إضافية عالية أعلى من تصدير النفط الخام، ومن انعكاسات قرار المنظمة البحرية الدولية‬، مضيفاً: «سنرى ارتفاعاً في سعر ببع النفط الخفيف الذي تنتجه السعودية‬ لأنه في الأساس منخفض الكبريت، وسيلبي مؤقتاً الاشتراطات الجديدة، ويعوض النقص الكبير الحالي عالمياً في إنتاج الديزل منخفض الكبريت، وسترفع السعودية قدرتها التكريرية التصديرية، حيث وصلت صادراتها التكريرية لمتوسط مليوني برميل مكرر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للبنزين والديزل قبل ذلك».
ولفت الخبير النفطي إلى أن القدرة التكريرية للسعودية حالياً قرابة 2.9 مليون برميل، من دون احتساب مصفاة جازان‬، فضلاً عن «ملكية (أرامكو)‬ في المصافي الأجنبية في الصين‬ وأميركا‬ وكوريا الجنوبية واليابان؛ وبذاك نصبح رابع دولة عالمياً في القدرة التكريرية، بعد أن كنا قبل 5 سنوات نستورد البنزين».



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».