الرياض تقرر خفضاً إضافياً طوعياً إلى 7.4 مليون برميل في يونيو

تراجع النفط و{كورونا» يهبطان بأسعار الوقود 50 % في تقييم «أرامكو» للشهر الحالي

السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)
السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تقرر خفضاً إضافياً طوعياً إلى 7.4 مليون برميل في يونيو

السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)
السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)

في وقت تراجعت فيه أسعار الوقود لتقييم الشهر الحالي بأكثر من نصف قيمتها في السعودية، كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أمس، أن الوزارة وجّهت شركة «أرامكو» السعودية إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو (حزيران) المقبل، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية «أوبك بلس» الأخيرة.
وسيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، نحو 4.8 مليون برميل يومياً، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو (حزيران)، بعد الخفضين الأساسي والطوعي 7.4 مليون برميل يومياً. ووجهت الوزارة الشركةَ إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو (أيار) الحالي عن المستوى المستهدف، وهو 8.4 مليون برميل يومياً، بالتوافق مع عملائها.
وأكّد المصدر أن المملكة تستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم مزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعياً منها لدعم استقرار الأسواق النفطية العالمية.
ومن جهة أخرى، سجل تقييم شركة «أرامكو» السعودية لشهر مايو (أيار) الحالي انخفاضاً قوياً في أسعار الوقود (البنزين) إلى ما يزيد على 50 في المائة، وسط ما تشهده الأوضاع الاقتصادية في العالم مع تبعات آثار جائحة كورونا المستجد، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة لما سجلته السعودية من تقدم ملحوظ، لتكون رابع دولة عالمياً في القدرة التكريرية، بعد أن كانت تستورد البنزين قبل 5 سنوات من الآن. وكانت شركة «أرامكو» السعودية قد أعلنت، أول من أمس، أسعار الوقود المحلية لشهر مايو (أيار) الحالي، لينخفض سعر بنزين 91 إلى 0.67 ريال لكل لتر، فيما تراجعت قيمة بنزين 95 إلى 0.82 ريال، في حين وصل سعر وقود الديزل 0.47 ريال لكل لتر، والكيروسين 0.64 ريال لكل لتر، وغاز البترول المسال 0.75 ريال لكل لتر.
وتأتي تلك التراجعات بعد أن كانت أسعار البنزين بنوعيه قد سجلت للفترة نفسها من شهر أبريل (نيسان) لنوع 91 قيمة 1.31 ريال للتر، مقابل 1.55 ريال للتر عن مارس (آذار)، فيما سجل بنزين 95 قرابة 1.47 ريال، مقابل 2.05 ريال للتر في الشهر الأسبق.
وقالت شركة «أرامكو» إن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وإن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير، ارتفاعاً وانخفاضاً، تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
‏وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور راشد أبانمي، الخبير في مجال النفط، أن الأسعار تشهد تحولات كبيرة، وهذا يأتي مع استمرار «أرامكو»‬ حالياً في بناء وتشييد أضخم مصفاة من نوعها في جنوب السعودية، مصفاة جازان‬ التي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في منتصف العام الحالي، كما ستنتج مصفاة جازان المملوكة لـشركة «أرامكو السعودية» 210 آلاف برميل من الديزل منخفض الكبريت، و71.4 ألف برميل من بنزين 91 و95، ونحو 48.5 ألف برميل من زيت الوقود عالي الكبريت، و6.7 ألف برميل من غاز البترول المسال.
وقال أبانمي لـ«الشرق الأوسط» إن الحدث الجوهري هو أن المنظمة البحرية الدولية قد اعتمدت القواعد العالمية للحد من انبعاثات الكبريت‬ من السفن، متمثلة في قرار «imo 2020»، وهو يلزم السفن البحرية بمختلف أنواعها، ابتداء من عام 2020، باستخدام الديزل منخفض الكبريت وقوداً للسفن، مما يزيد الطلب على الديزل منخفض الكبريت والديزل بصفة عامة، ويرفع سعره بشكل كبير خلال ‏الفترة المقبلة، لأن أغلبية مصافي العالم ليست مصممة لإنتاج هذا النوع من الديزل، وتحتاج لوقت وتكاليف.
وعد أبانمي أن الفرص متاحة الآن لشركة «أرامكو» في هذه الفترة التي هي على وشك بدء إنتاج 210 آلاف برميل من الديزل منخفض الكبريت من مصفاة جازان، وسيكون منتجاً له قيمة إضافية عالية أعلى من تصدير النفط الخام، ومن انعكاسات قرار المنظمة البحرية الدولية‬، مضيفاً: «سنرى ارتفاعاً في سعر ببع النفط الخفيف الذي تنتجه السعودية‬ لأنه في الأساس منخفض الكبريت، وسيلبي مؤقتاً الاشتراطات الجديدة، ويعوض النقص الكبير الحالي عالمياً في إنتاج الديزل منخفض الكبريت، وسترفع السعودية قدرتها التكريرية التصديرية، حيث وصلت صادراتها التكريرية لمتوسط مليوني برميل مكرر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للبنزين والديزل قبل ذلك».
ولفت الخبير النفطي إلى أن القدرة التكريرية للسعودية حالياً قرابة 2.9 مليون برميل، من دون احتساب مصفاة جازان‬، فضلاً عن «ملكية (أرامكو)‬ في المصافي الأجنبية في الصين‬ وأميركا‬ وكوريا الجنوبية واليابان؛ وبذاك نصبح رابع دولة عالمياً في القدرة التكريرية، بعد أن كنا قبل 5 سنوات نستورد البنزين».



تراجعات حادة في أسواق آسيا بقيادة أسهم التكنولوجيا

متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تراجعات حادة في أسواق آسيا بقيادة أسهم التكنولوجيا

متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

هبطت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع، متأثرة بالضغوط التي طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا»، التي واصلت الانخفاض وسط مخاوف من المبالغة في ارتفاع أسعارها.

وتصدر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الخسائر الإقليمية، متراجعاً بنسبة 3.8 في المائة إلى 4011.57 نقطة، تحت وطأة عمليات بيع قوية لأسهم التكنولوجيا. وتراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونكس» بنسبة 5.5 في المائة، و «إس كيه هاينكس» بنسبة 8.5 في المائة، كما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشون» بنسبة 4.4 في المائة. وفي تايوان، خسر مؤشر «تايكس» 1.8 في المائة، وفق «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنحو 1.8 في المائة إلى 50376.53 نقطة، ليمحو مكاسب الجلسة السابقة، وقاد الانخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك» الذي تراجع بنسبة 6.6 في المائة. وفي الصين، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة إلى 26539.74 نقطة، فيما هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1 في المائة إلى 3990.49 نقطة.

وأظهرت بيانات صينية صدرت الجمعة أن إنتاج المصانع نما بأبطأ وتيرة له منذ 14 شهراً، مسجلاً 4.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ 6.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات المحللين البالغة 5.5 في المائة. كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، بما في ذلك معدات المصانع، بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.

ويعد الضعف المستمر في الاستثمار العقاري عاملاً رئيسياً في تباطؤ استثمارات الأعمال.

وفي أستراليا، هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» بنسبة 1.4 في المائة إلى 8634.50 نقطة، بعد أن خفّضت بيانات الوظائف القوية من توقعات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة. وفي الهند، تراجع مؤشر «سينسكس» بنسبة 0.3 في المائة.

وكانت سوق الأسهم الأميركية قد شهدت يوم الخميس واحداً من أسوأ أيامها منذ موجة البيع الربيعية، وسط تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة التي كانت «وول ستريت» تراهن عليها.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى تاريخي سجله أواخر الشهر الماضي. وكان هذا أسوأ أداء يومي للمؤشر في نحو شهر، وثاني أسوأ يوم منذ تراجعات أبريل (نيسان) عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية في «يوم التحرير».

كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.7 في المائة عن المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة، وخسر مؤشر «ناسداك» المركب 2.3 في المائة.

وكان لسهم «إنفيديا» التأثير الأكبر على السوق، إذ انخفض بنسبة 3.6 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات أخرى استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل «سوبر مايكرو كمبيوتر» التي هبطت 7.4 في المائة، و«بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 6.5 في المائة، و«برودكوم» بنسبة 4.3 في المائة.

وتزايدت الشكوك حول مدى قدرة أسهم الذكاء الاصطناعي على مواصلة الصعود بعد مكاسب استثنائية. فمثلاً، سجلت شركة «بالانتير» ارتفاعاً يقارب 174 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

وقد كانت هذه الارتفاعات الحادة أحد أبرز أسباب وصول السوق الأميركية إلى مستويات قياسية، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم. لكن تضخم أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي أثار مقارنات بفقاعة الدوت كوم عام 2000، التي انفجرت في النهاية وتسببت في هبوط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو النصف.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أيضاً أسهم خارج قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد لا يقدم على خفض جديد للفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، كما كانت الأسواق تتوقع.

فالخفض في أسعار الفائدة عادة ما يدعم الاقتصاد ويرفع أسعار الأصول، لكنه قد يزيد من الضغوط التضخمية. أما تثبيت الفائدة أو وقف التخفيضات بعد وصول الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، فقد يضع مزيداً من الضغوط على الأسواق التي ارتفعت جزئياً بفعل توقعات استمرار خفض الفائدة.

وتراجعت التوقعات بشأن قيام «الفيدرالي» بخفض ثالث لسعر الفائدة هذا العام بشكل حاد في الأيام الأخيرة، إذ يرى المتداولون الآن احتمالاً ضعيفاً للغاية لحدوث ذلك، عند 51.9 في المائة، مقارنة بنحو 70 في المائة قبل أسبوع، بحسب بيانات مجموعة «فيدووتش».


الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب لبيانات أميركية جديدة

سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة في لندن (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة في لندن (رويترز)
TT

الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب لبيانات أميركية جديدة

سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة في لندن (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة في لندن (رويترز)

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بعد التصريحات المتشددة الصادرة عن عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 4183.31 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، بينما صعد سعر السبائك 4.6 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 4185.90 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

ويتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي أمام سلة من العملات الرئيسية، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. وقال برايان لان، المدير العام لشركة «غولد سيلفر سنترال»: «قدّم الذهب أداء قوياً هذا الأسبوع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار، إلى جانب تدفقات مضاربية تراهن على خفض مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) لأسعار الفائدة». وأضاف: «لكن، مع إعادة فتح الحكومة الأميركية، وتزايد المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي والتضخم، تراجعت التوقعات قليلاً بشأن إمكانية إقدام (الفيدرالي) على خفض كبير لأسعار الفائدة، وهو ما تسبب في بعض الضغوط على أسعار الذهب».

ويشير عدد متزايد من صناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إلى حذرهم إزاء المزيد من التيسير النقدي، مستندين إلى مخاوف التضخم وإشارات على استقرار نسبي في سوق العمل، وذلك بعد خفضين لسعر الفائدة خلال العام الحالي.

وفي الشهر الماضي، خفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول عبّر عن تحفظه بشأن أي خفض إضافي هذا العام، مرجعاً ذلك جزئياً إلى محدودية البيانات المتاحة.

وتشير توقعات الأسواق، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، إلى احتمال بنسبة 51 في المائة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، مقارنة بـ64 في المائة في الجلسة السابقة. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة عادة إلى تعزيز الطلب على الذهب غير المدرّ للعائد، خاصة في فترات الضبابية الاقتصادية.

وقد أعادت الحكومة الأميركية فتح أبوابها بعد إغلاق قياسي استمر 43 يوماً، ما أثار قلق المستثمرين وعطّل صدور البيانات الاقتصادية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى: ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 52.82 دولار للأونصة، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ سبتمبر 2024، بزيادة 9.3 في المائة. كما صعد البلاتين بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 1586.80 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1429.80 دولار.


السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة لـ«مجموعة الـ20»

الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس الوفد السعودي يتحدث خلال كلمة أمام القمة (واس)
الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس الوفد السعودي يتحدث خلال كلمة أمام القمة (واس)
TT

السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة لـ«مجموعة الـ20»

الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس الوفد السعودي يتحدث خلال كلمة أمام القمة (واس)
الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس الوفد السعودي يتحدث خلال كلمة أمام القمة (واس)

تشارك السعودية في قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين (Startup20)، التي بدأت أعمالها الخميس، بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، وتستمر حتى الجمعة، برعاية شركة «نيوم»، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المعنية بريادة الأعمال والابتكار.

ويرأس الوفد السعودي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز، رئيس الشركات الناشئة لمجموعة العشرين، ويضم عدة جهات حكومية، وممثلين من القطاعين الخاص وغير الربحي ورواد الأعمال والمستثمرين؛ لاستعراض التجارب السعودية الرائدة في تطوير منظومة ريادة الأعمال، ومناقشة فرص التعاون مع الشركاء الدوليين؛ لتوسيع نطاق استثمارات الشركات الناشئة عالمياً.

وتأتي مشاركة السعودية في القمة امتداداً لدورها الريادي ضمن مجموعة العشرين، وجهودها المستمرة في تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالابتكار والتنمية المستدامة، التي تجمع قادة الاقتصاد وصُنّاع القرار والرواد حول العالم.

السعودية تُعزِّز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالابتكار والتنمية المستدامة (واس)

وتهدف المشاركة إلى إبراز المبادرات السعودية التي تُسهم في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الإبداع والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» في دعم الابتكار، وتنويع مصادر الاقتصاد.

من جانبه، أكّد الأمير فهد بن منصور، في كلمة له، أهمية مواصلة العمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال، وأنها ركيزة رئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن ما حققته بلاده من نجاحات في هذا المجال يعكس نضج المنظومة الريادية السعودية وقدرتها على المنافسة عالمياً.

وشهدت القمة إطلاق الجناح السعودي الذي يسلّط الضوء على النجاحات والفرص الاستثمارية في قطاع ريادة الأعمال بالمملكة، ويستعرض المشاريع الوطنية والشركات الناشئة والمستثمرين بمجالات التقنية، والطاقة، والاقتصاد الإبداعي.

الجناح السعودي يسلّط الضوء على النجاحات والفرص الاستثمارية في قطاع ريادة الأعمال (واس)

ونظّم الوفد عدداً من ورش العمل التفاعلية التي ركّزت على نقل التجارب السعودية في تمكين الشركات الناشئة، وبحث سبل التعاون مع نظرائهم من الدول المشاركة لبناء منظومات أعمال مستدامة ومؤثرة عالمياً.

وتناقش القمة بمشاركة واسعة من قادة المنظومات الريادية وممثلي الدول الأعضاء؛ مستقبل ريادة الأعمال، وبحث آليات دعم الشركات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز فرص النمو والتأثير الإيجابي.