الرياض تقرر خفضاً إضافياً طوعياً إلى 7.4 مليون برميل في يونيو

تراجع النفط و{كورونا» يهبطان بأسعار الوقود 50 % في تقييم «أرامكو» للشهر الحالي

السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)
السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تقرر خفضاً إضافياً طوعياً إلى 7.4 مليون برميل في يونيو

السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)
السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)

في وقت تراجعت فيه أسعار الوقود لتقييم الشهر الحالي بأكثر من نصف قيمتها في السعودية، كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أمس، أن الوزارة وجّهت شركة «أرامكو» السعودية إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو (حزيران) المقبل، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية «أوبك بلس» الأخيرة.
وسيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، نحو 4.8 مليون برميل يومياً، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو (حزيران)، بعد الخفضين الأساسي والطوعي 7.4 مليون برميل يومياً. ووجهت الوزارة الشركةَ إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو (أيار) الحالي عن المستوى المستهدف، وهو 8.4 مليون برميل يومياً، بالتوافق مع عملائها.
وأكّد المصدر أن المملكة تستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم مزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعياً منها لدعم استقرار الأسواق النفطية العالمية.
ومن جهة أخرى، سجل تقييم شركة «أرامكو» السعودية لشهر مايو (أيار) الحالي انخفاضاً قوياً في أسعار الوقود (البنزين) إلى ما يزيد على 50 في المائة، وسط ما تشهده الأوضاع الاقتصادية في العالم مع تبعات آثار جائحة كورونا المستجد، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة لما سجلته السعودية من تقدم ملحوظ، لتكون رابع دولة عالمياً في القدرة التكريرية، بعد أن كانت تستورد البنزين قبل 5 سنوات من الآن. وكانت شركة «أرامكو» السعودية قد أعلنت، أول من أمس، أسعار الوقود المحلية لشهر مايو (أيار) الحالي، لينخفض سعر بنزين 91 إلى 0.67 ريال لكل لتر، فيما تراجعت قيمة بنزين 95 إلى 0.82 ريال، في حين وصل سعر وقود الديزل 0.47 ريال لكل لتر، والكيروسين 0.64 ريال لكل لتر، وغاز البترول المسال 0.75 ريال لكل لتر.
وتأتي تلك التراجعات بعد أن كانت أسعار البنزين بنوعيه قد سجلت للفترة نفسها من شهر أبريل (نيسان) لنوع 91 قيمة 1.31 ريال للتر، مقابل 1.55 ريال للتر عن مارس (آذار)، فيما سجل بنزين 95 قرابة 1.47 ريال، مقابل 2.05 ريال للتر في الشهر الأسبق.
وقالت شركة «أرامكو» إن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وإن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير، ارتفاعاً وانخفاضاً، تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
‏وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور راشد أبانمي، الخبير في مجال النفط، أن الأسعار تشهد تحولات كبيرة، وهذا يأتي مع استمرار «أرامكو»‬ حالياً في بناء وتشييد أضخم مصفاة من نوعها في جنوب السعودية، مصفاة جازان‬ التي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في منتصف العام الحالي، كما ستنتج مصفاة جازان المملوكة لـشركة «أرامكو السعودية» 210 آلاف برميل من الديزل منخفض الكبريت، و71.4 ألف برميل من بنزين 91 و95، ونحو 48.5 ألف برميل من زيت الوقود عالي الكبريت، و6.7 ألف برميل من غاز البترول المسال.
وقال أبانمي لـ«الشرق الأوسط» إن الحدث الجوهري هو أن المنظمة البحرية الدولية قد اعتمدت القواعد العالمية للحد من انبعاثات الكبريت‬ من السفن، متمثلة في قرار «imo 2020»، وهو يلزم السفن البحرية بمختلف أنواعها، ابتداء من عام 2020، باستخدام الديزل منخفض الكبريت وقوداً للسفن، مما يزيد الطلب على الديزل منخفض الكبريت والديزل بصفة عامة، ويرفع سعره بشكل كبير خلال ‏الفترة المقبلة، لأن أغلبية مصافي العالم ليست مصممة لإنتاج هذا النوع من الديزل، وتحتاج لوقت وتكاليف.
وعد أبانمي أن الفرص متاحة الآن لشركة «أرامكو» في هذه الفترة التي هي على وشك بدء إنتاج 210 آلاف برميل من الديزل منخفض الكبريت من مصفاة جازان، وسيكون منتجاً له قيمة إضافية عالية أعلى من تصدير النفط الخام، ومن انعكاسات قرار المنظمة البحرية الدولية‬، مضيفاً: «سنرى ارتفاعاً في سعر ببع النفط الخفيف الذي تنتجه السعودية‬ لأنه في الأساس منخفض الكبريت، وسيلبي مؤقتاً الاشتراطات الجديدة، ويعوض النقص الكبير الحالي عالمياً في إنتاج الديزل منخفض الكبريت، وسترفع السعودية قدرتها التكريرية التصديرية، حيث وصلت صادراتها التكريرية لمتوسط مليوني برميل مكرر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للبنزين والديزل قبل ذلك».
ولفت الخبير النفطي إلى أن القدرة التكريرية للسعودية حالياً قرابة 2.9 مليون برميل، من دون احتساب مصفاة جازان‬، فضلاً عن «ملكية (أرامكو)‬ في المصافي الأجنبية في الصين‬ وأميركا‬ وكوريا الجنوبية واليابان؛ وبذاك نصبح رابع دولة عالمياً في القدرة التكريرية، بعد أن كنا قبل 5 سنوات نستورد البنزين».



الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.