مبادرات التمويل السعودية تطمح إلى 20% من محفظة إقراض المشروعات الصغيرة

صناديق التنمية تدعم المواد الخام الصحية والأسر المنتجة وسيارات توصيل الطلبات وزراعة البيوت المحمية

الصناديق التنموية السعودية تلعب دوراً حيوياً في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشفت صناديق تنموية سعودية عن إجراءات سريعة تقوم عليها لتعزيز المبادرات الحكومية الرامية إلى تفادي آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني، مفصحة أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الطبي يحظيان باهتمام كبير في هذه المرحلة من الأزمة الجارية.
يأتي ذلك وسط مبادرات حكومية أطلقتها الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة للوصول إلى نسبة مستهدفة بواقع 20% من محفظة الإقراض موجهة إلى هذه الشريحة بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) تقوم عليها البنوك التجارية وشركات التمويل والصناديق الحكومية.
وفي وقت تعمل فيه جميع أجهزة الدولة على رفع آثار «كورونا»، تنشط المبادرات وفق منظومة صندوق التنمية الوطني –المؤسَّس حديثاً- بما يتضمن من صناديق حكومية ومبادرات تسعى جاهدة لاستهداف كل الأنشطة بكل صندوق في اختصاصه. وكان صندوق التنمية الوطني قد أعلن مؤخراً عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) دعماً لأولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية ضمن المبادرات العاجلة التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تبعات الفيروس المستجد.
وكشفت جلسة افتراضية حضرتها «الشرق الأوسط» بعنوان «المبادرات التمويلية الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة» نظّمتها هيئة «منشآت» أول من أمس، تفاصيل أكثر في جهود صناديق التنمية في ظل أزمة «كورونا» الراهنة، من خلال هذا التقرير:
- نسبة ضئيلة
يؤكد مستشار الرئيس التنفيذي رئيس لجنة اعتماد التمويل للمنشآت في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، أن توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة في إطار محفظة قوامها 118 مليار ريال، مشيراً إلى أن النسبة المحققة 6% فقط والتي تعد ضئيلة جداً لهذه الشريحة في ظل الآمال المعلقة عليها.
وأكد الزهراني أن المبادرات الحكومية من الأجهزة ذات العلاقة تعمل جاهدة على رفع نسبة التمويل الموجه لهذه الشريحة مع توسيع القنوات للتواصل مع المستفيدين لتقديم المنتجات المنوعة وإبرام عقود وتفعيل المشروعات وضخ دفعات بالاستفادة من كل الوسائل الإلكترونية.
- التمويل الصناعي
من ناحيته، أوضح أحمد القويز نائب الرئيس للصندوق الصناعي للتنمية، أن الأولوية في البرامج والمبادرات تتجه في المرحلة الحالية إلى الأنشطة الضرورية يأتي في مقدمتها القطاع الطبي والمستلزمات الصحية، لافتاً إلى أن رؤية الصندوق هي استدامة تلك المشروعات بعد زوال الجائحة.
وأفصح القويز عن أن الدعم والمبادرات تأخذ في المرحلة الحالية ضمن ثلاثة اعتبارات هي تقوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها الأكثر عرضة للإفلاس والإغلاق، ودعم المستلزمات الصحية والدوائية وتأمين المواد الخام للمشروعات الطبية، والإنقاذ من خلال الإقراض العاجل للمنشآت دفعاً لتغطية التكاليف التشغيلية والالتزام بسداد الرواتب والصرف على عمليات التشغيل، بتكلفة بلغت حتى الآن 4 مليارات ريال.
- القطاع الطبي
وأشار القويز إلى أن صندوق التنمية الصناعي استهدف تمويل 40 مشروعاً في القطاع الطبي، حيث تم تنفيذ طلبات 3 مشاريع حتى الآن بقيمة 150 مليون ريال بينما يجري بحث الطلبات الأخرى، مشيراً إلى أن هدف المرحلة الراهنة هو الدعم بمزايا غير اعتيادية بينما يتم النظر كذلك في 400 مشروع أخرى بقيمة تمويل مليار ريال وسط تحديات الزمن وتوفير التمويل عاجلاً في ظل الجائحة.
- 30 ألف مشروع
من جانبه، أشار الزهراني إلى إطلاق حزمة مبادرات بدأت من الشهر الماضي لتأجيل السداد وكذلك تمديد فترة السماح لستة أشهر، في وقت يستهدف البنك دعم 30 ألفاً من المستفيدين من خلال منتجات مباشرة لتمويل الأصول والمنشآت الناشئة.
وزاد الزهراني أن البنك يعمل على تمويل المنشآت المتضررة بأقل من 3 سنوات بمخصص 4 ملايين ريال عبر أقساط ميسّرة وفترات سداد معقولة، أما المشاريع القائمة في مقدمتها الرعاية الصحية فيصل الدعم إلى 10 ملايين ريال وفترة سماح لسنة ومدة سداد تصل إلى 5 سنوات.
وأضاف أن بنك التنمية الاجتماعية في آخر شهرين موّل 650 مستفيداً بقيمة 130 مليون ريال نصيب الرعاية الصحية منها 50 مليون ريال، أما العمل الحر والأسر المنتجة فقد تم تمويل 6 آلاف مستفيد، موضحاً أن «التنمية الاجتماعية» يبادر بالتسريع خلال هذه الفترة لدعم الضروريات منها طلبات السيارات لخدمات التوصيل، حيث تم اعتماد 300 طلب بقيمة 20 مليون ريال، والأمر نفسه ينطبق على المتاجر الإلكترونية الخاصة بالأسر والمطابخ المجتمعية.
وحول محفظة الرعاية الصحية، أوضح الزهراني أنها تشمل أنشطة مختلفة كعيادات اليوم الواحد والمختبرات والصيدليات والمصانع المتخصصة في الأنشطة الطبية، بل امتدت لتغطي الأسر المنتجة لمعامل الكمامات.
- الأمن الزراعي
من جانب آخر، أفصح بدر المالك نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان عن تأجيل الأقساط لـ4 آلاف مستفيد بدأت من مارس (آذار) الماضي إلى سبتمبر (أيلول) المقبل بشكل تلقائي من دون أي إجراء، تسهيلاً للعملاء ودعماً لهم خلال الفترة الحالية. وأضاف أن المبادرة تضمنت تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض تشغيلية وغير مباشرة بلغت قيمتها 300 مليون ريال بإجراءات ميسرة، موضحاً أن فترة استقبال الطلب ودراسته واعتماده تتم خلال أقل من أسبوعين كما تم تخفيف آليات الضمانات لتستفيد أكبر شريحة متعرضة لمخاطر الأزمة الراهنة. وأشار المالك إلى أولوية المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاج المحلي، لافتاً إلى مبادرة المنتجات الزراعية المستهدفة بالأمن الغذائي، حيث تم البدء في الأرز والقمح والسكر وفول الصويا التي خُصص لها مليارا ريال.
وأفاد المالك بأن الدراسة قائمة لإضافة بعض المنتجات كزيوت الطعام واللحوم الحمراء للنظر في اعتمادها ضمن القوائم المستهدفة في المبادرة، موضحاً أن ما تم إنفاقه بلغ 295 مليون ريال بينما بلغ عدد الوظائف التي تمت حمايتها 3700 وظيفة. وزاد المالك أن مستهدفات الصندوق الزراعي في المرحلة تركز على الزراعة عبر البيوت المحمية ومشاريع الألبان والثروة السمكية والتسويق الزراعي بما يعزز هدف الأمن الغذائي، موضحاً أنه لا مانع من استقبال طلبات طويلة الأجل في الفترة الحالية، بينما التركيز الحالي على القروض التشغيلية.