استياء في عدن بسبب توقف الخدمات وتباطؤ معالجة آثار السيول

قطع للشوارع واحتجاجات ليلية نددت بـ«الشرعية» و«الانتقالي»

لم يعر السكان في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أي انتباه للتراشق الإعلامي المتواصل بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إذ اندفع المئات منهم لقطع الشوارع في عدد من الأحياء وتنظيم احتجاجات ليلية تطالب بسرعة عودة خدمات الماء والكهرباء ومعالجة آثار السيول.
وأكد عدد من المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع عدن ليل الجمعة وأشعلوا النار في إطارات السيارات التالفة لـ«الشرق الأوسط» أنهم معنيون فقط «بحصولهم على الخدمات مثل الكهرباء والماء ومعالجة أضرار السيول ولا يعنيهم الصراع القائم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي قالوا إنه انعكس سلبا على المدينة وسكانها.
وكانت موجة حادة من السيول والأمطار ضربت المدينة الأسبوع الماضي وغمرت أغلب شوارعها وتسببت في وفاة 10 أشخاص على الأقل غرقا إضافة إلى تضرر نحو 100 منزل تضررا كليا أو جزئيا فضلا عن غرق مئات السيارات وتوقف خدمات الكهرباء والماء عن الأحياء.
ورغم توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للحكومة بسرعة إغاثة السكان وتعويضهم إلا أن الحال تبدلت إلى تراشق سياسي وإعلامي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي حين لا يزال الكثير من الشوارع مغمورة بالمياه في العديد من شوارع المدينة وأحيائها حرص مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على القيام بأعمال الإنقاذ والإيواء وتقديم المساعدات الغذائية للمتضررين.
يشار إلى أن الحكومة الشرعية عززت السلطات المحلية في المدينة بمليار ريال يمني (الدولار يقدر بحوالي 600 ريال يمني هذه الأيام) غير أنها عادت واتهمت الانتقالي الجنوبي بأنه أعاق عودة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة إلى عدن، وهو الأمر الذي قال «الانتقالي» في بيان مضاد بأنه يأتي في سياق التصعيد ضد الحكومة الشرعية.
وفي ظل هذه التطورات أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية عن عودة الكهرباء تدريجياً إلى عدن، وذلك بعد عودة محطة الحسوة وإحدى محطات الطاقة المشتراة إلى الخدمة عقب توقفها لعدة أيام.
وأوضح وكيل الوزارة المهندس عبد الحكيم فاضل في تصريحات رسمية أن إحدى محطات الطاقة المشتراة عادت إلى الخدمة عقب توقفها لأيام وذلك بعد لحظات من عودة محطة الحسوة، مشيرا إلى أن ذلك سوف يسهم بتحسين خدمة الكهرباء بعدن.
وقال «إن عودة الطاقة المشتراة ومحطة الحسوة جاء ثمرة جهود بذلتها الوزارة بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك». وأكد فاضل، أن محطة الحسوة عادت بقدرة 55 ميجا وات قابلة للزيادة في غضون الساعات المقبلة وذلك من شأنه سوف يقلل من ساعات الإطفاء واستمرار الجهود لتحسين خدمات الكهرباء.
وكانت الحكومة الشرعية حملت المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، واتهمت في بيان رسمي مجاميع مسلحة تابعة له بالانتشار في محيط مطار عدن لمنع عودة رئيس الحكومة.
ووصفت الحكومة ما قام به مسلحو «الانتقالي» بأنه «يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة».
وذكر البيان الحكومي أن تصرف «الانتقالي» «يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدنى مستوى الخدمات منذ أحداث أغسطس (آب) الماضي والتي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا».
وأشار إلى أن «إعاقة عودة الحكومة إلى عدن لا تتوقف عند الإصرار على إفشال الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والمملكة العربية السعودية لتحقيق انفراج في تنفيذ اتفاق الرياض، ولا عند الاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة من القيام بمسؤولياتها وواجباتها، بل تتجاوز ذلك إلى التسبب في مفاقمة الكارثة التي ضربت العاصمة المؤقتة عدن وحاصرت أبناءها في وقت تحتاج فيه عدن لتكاتف كل الجهود والعمل بمسؤولية لتخفيف معاناة المواطنين وجبر وتعويض المتضررين وإصلاح الممتلكات العامة والخاصة».
من جهته قال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان مضاد إنه يدعم هذا التصعيد بمنع عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، مشيرا إلى أنها لم تعد حكومة شرعية وإلى أنها فقدت صلاحيتها بموجب «اتفاق الرياض» مجددا اتهاماته لها بـ«الفشل والفساد».
وكانت القوات الموالية للانتقالي الجنوبي تمكنت من السيطرة على عدن ولحج والضالع وأجزاء من محافظة أبين بما فيها مدينتا زنجبار وجعار أكبر مدينتين في المحافظة، وذلك عقب مواجهات دامية في أغسطس (آب) الماضي امتدت إلى محافظة شبوة.
وفي حين استطاع التدخل السعودي حينها أن يلزم الطرفين بوقف الأعمال العسكرية وإطلاق النار، إلا أن مناطق التماس تشهد من وقت إلى آخر بعض الخروق المتبادلة.
وبينما نجحت السعودية في إبرام «اتفاق الرياض» بين الشرعية والانتقالي، لاتزال اللجان الميدانية المشتركة تعمل على تطبيق الاتفاق بخاصة فيما يخص الشأن العسكري والأمني.
وكان الاتفاق نص على قيام رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بمباشرة عمله في العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة.
ونص الاتفاق على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني من الاتفاق.
كما نص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.