عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

خطة السعودية لما بعد {كورونا»... إعادة النشاط الاقتصادي بستة اعتبارات احترازية

وزير المالية يؤكد أن تأثير الفيروس على إيرادات الدولة في الربع الأول محدود

وزير المالية السعودي خلال مؤتمر افتراضي أمس للإفصاح عن تطورات اقتصاد المملكة في ظل «كورونا» (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي خلال مؤتمر افتراضي أمس للإفصاح عن تطورات اقتصاد المملكة في ظل «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT
TT

خطة السعودية لما بعد {كورونا»... إعادة النشاط الاقتصادي بستة اعتبارات احترازية

وزير المالية السعودي خلال مؤتمر افتراضي أمس للإفصاح عن تطورات اقتصاد المملكة في ظل «كورونا» (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي خلال مؤتمر افتراضي أمس للإفصاح عن تطورات اقتصاد المملكة في ظل «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية أمس عن ملامح تفاؤل بعودة النشاط الاقتصادي وقرب فتح قطاعات الأعمال في البلاد بصورة تدريجية، بإفصاحها عن خطة إعادة النشاط الاقتصادي ما بعد «كورونا»، دون تحديد موعد، مسدلة الستار عن ستة اعتبارات تحكم منظومة العمل في رفع الإغلاق المنتظر، في وقت توقعت فيه استمرار أزمة الفيروس بتداعياتها على القطاع الصحي وبالتالي الاقتصادي إلى نهاية العام.
وقال محمد الجدعان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أمس، إن اللجنة العليا لمعالجة تحديات الأزمات بقيادة ولي العهد تعقد اجتماعاتها بصفة يومية لمراجعة المبادرات والقرارات والإجراءات المطبقة والتأكد من تأثيراتها في خضم التداعيات الحالية، مضيفا أن فرق العمل المنضوية تحت اللجنة للتعامل مع الأزمة «تواصل العمل على مدار الساعة لمراقبة الأوضاع والرفع بكل المستجدات ذات العلاقة للقيام بما يجب حيالها من حلول».
وأفصح الجدعان في مؤتمر عقدته وزارة الاقتصاد والتخطيط حول التطورات الاقتصادية في ظل تداعيات فيروس «كورونا» أمس، عن خطة الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية، دون تعيين موعد محدد، وفق عدد من الاعتبارات عند التخطيط لمرحلة ما بعد أزمة «كورونا»، واضعة الصحة أولا إذ تعد الهدف الاستراتيجي الأول للدولة، كم ستعمل وفق آلية التدرج التي تضمن الحذر والمراقبة المستمرة مع سرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات، حيث مرحلة العودة للنشاط الاقتصادي والتجاري ستكون جزئية مع بقاء كافة الأعمال التي يمكن الاستمرار بها من المنزل.
وجاء من الاعتبارات في خطة إعادة فتح الاقتصاد إعطاء الأولوية للأنشطة الضرورية اللازمة لتوفير السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة لقيام المنشآت التي ستعود للنشاط تدريجيا باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية، وأخيرا متابعة التجارة الدولية في التعامل مع المرحلة الحالية مع التنسيق المستمر في مجموعة العشرين.
يأتي ذلك لما أورده الجدعان خلال المؤتمر من توقعات بلاده استمرار تداعيات الفيروس، حيث قال: «نتوقع استمرار الأزمة لفترة شهور ربما لنهاية العام الحالي في الجانب الصحي، وبالتالي تأثيرها على الاقتصاد»، مضيفا أن العودة التدريجية المرتقبة للأنشطة ستكون معرضة لقرارات بالعودة إلى الإغلاق مجددا إذا ما اضطرت الظروف.
وكشف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أن الحكومة ستعلن عن إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد قبل نهاية يونيو (حزيران) في حين تعكف حاليا على مزيد من الجهود لتوجيه الإنفاق الحكومي للنفقات بحيث يكون التوجيه للجهات الأكثر تضررا لصالح المواطن وتوظيف الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن الترشيد سيطال النفقات الأقل تأثيرا كالانتدابات والسفر والفعاليات.
وأشار إلى أن المتابعة جارية بكثافة مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعمل على إجراءات إضافية يمكن العمل عليها في مواجهة تحديات كورونا وتداعياتها التي أدت إلى إعاقة النشاط الاقتصادي، إذ يجري حاليا - على سيبل المثال - دراسة التنازل الجزئي عن الإيجارات الحكومية لصالح المستفيدين من القطاع الخاص، لكن - بحسب الجدعان - تؤكد الحكومة الالتزام بحماية القطاع الصحي ودعم منظومة الحماية الاجتماعية لكي لا يتأثر المواطن.
وأفاد وزير المالية السعودي أمس، بأن تأثير تفشي فيروس «كورونا» المستجد على الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية للمملكة سيكون محدودا جدا في الربع الأول، مستفيدة من نتائج الأداء والتحصيل المالي لأعمال الربع الأخير من العام الماضي، مؤكدا أن المملكة لديها المقدرة المالية على التعامل مع الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة.
ولفت حول العجز إلى توقعات المملكة بسحب ما بين 110 إلى 120 مليار ريال من الاحتياطيات لتمويل العجز، مع اعتماد الاقتراض كجانب مهم في تمويل عجز الميزانية، مدفوعا بتعزيز وكالات التصنيف الائتمانية العالمية لاستقرار ومتانة الاقتصاد الوطني، مبينا أن لدى المملكة استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام، حيث ستقترض 100 مليار ريال إضافية ليكون مجمل الدين 220 مليار ريال (56 مليار دولار) للعام الجاري.
في المقابل، كشف الجدعان عن توقعات بنمو سالب للقطاع غير النفطي للربع الأول من العام الجاري لأول مرة متأثرا بتداعيات أزمة الوباء، مؤكدا عناية الدولة الفائقة باستمرار قوة القطاع الخاص لديها بالعمل على سداد مستحقات الشركات والمؤسسات سريعا، إذ نجحت العام الماضي في دفع 200 مليار ريال لكامل مستحقات القطاع الخاص، 98 في المائة منها خلال مدة 15 يوما، فيما سددت الربع الأول من العام الحالي ما قوامه 23 مليار ريال، منها 87 في المائة خلال 30 يوما، ما يؤكد سرعة التنفيذ.
وأوضح في الوقت ذاته أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير على الناتج المحلي الإجمالي مع تداعيات الفيروس بعد أن كانت من 170 دولة أشار لها صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 2020، مشددا على أن بلاده لديها القدرة المالية على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».

مواضيع
نفط حرب إيران أخبار الصين عقوبات تجارية الصين إيران أميركا
الاقتصاد

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

مواضيع
حرب إيران نفط طاقة البيت الأبيض أميركا
الاقتصاد

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.

مواضيع
أسهم أسواق سندات الذكاء الاصطناعي أرباح بنوك بريطانيا أميركا