انتشار البطالة يرافق تفشّي وباء «كورونا» في الولايات المتحدة

توزيع استمارات للعاطلين عن العمل في فلوريدا (إ.ب.أ)
توزيع استمارات للعاطلين عن العمل في فلوريدا (إ.ب.أ)
TT

انتشار البطالة يرافق تفشّي وباء «كورونا» في الولايات المتحدة

توزيع استمارات للعاطلين عن العمل في فلوريدا (إ.ب.أ)
توزيع استمارات للعاطلين عن العمل في فلوريدا (إ.ب.أ)

واصلت معدلات البطالة في الولايات المتحدة الارتفاع بشكل هائل، وأظهرت بيانات نشرت أمس (الخميس) أنّ 17 مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، على الرغم من الجهود التي يبذلها المسؤولون للحدّ من الضرر الناتج عن جائحة «كوفيد-19».
وأطلق الاحتياطي الفيدرالي الخميس برامج إقراض جديدة لضخ 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، في حين حاول رئيسه جيروم باول تقديم تطمينات قائلا إنّ التعافي سيكون قوياً، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتزامنت هذه التطمينات مع أحدث تقرير أسبوعي لوزارة العمل بيّن أن 6.6 مليون شخص تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للحصول على إعانة بسبب البطالة، مقابل 6.9 مليون في الأسبوع السابق و3.3 مليون في الأسبوع الذي انتهى في 21 مارس. وهذا تحوّل جذري في أكبر اقتصاد في العالم بلغ معدل البطالة فيه أدنى مستوياته التاريخية قبل أن تضطر غالبية الولايات إلى إصدار أوامر بالإغلاق الشامل لوقف انتشار وباء كورونا.
ويتوقّع محلّلون استمرار الأزمة أشهراً وارتفاع معدل البطالة في أبريل (نيسان)، بينما يتطلع الرئيس دونالد ترمب الى عودة العجلة الاقتصادية لسابق عهدها.
وأعطى وزير الخزانة ستيفن منوتشين إطاراً زمنياً أكثر تحديداً عندما قال لقناة «سي ان بي سي» التلفزيونية إن الأعمال يمكن أن تعاود نشاطها بدءاً من مايو (أيار).
وتشير البيانات الى أن معدلات البطالة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا من المرجح أن تفوق تلك التي سُجّلت خلال الأزمة المالية عام 2008. وأورد تقرير لمؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» أن الـ17 مليون وظيفة التي فُقدت «هي فقط أكثر بقليل من نصف الـ30 مليون وظيفة التي نتوقع خسارتها نتيجة انتشار فيروس كورونا»، مرجحاً أن يصل معدّل البطالة الى 14 في المائة في أبريل و16 في المائة في مايو.


مقالات ذات صلة

انخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

الاقتصاد لوحة إعلان «انضم إلى فريقنا» معلقة على نافذة مطعم «تشيبوتلي» بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى استقرار وتيرة نمو التوظيف في مايو (أيار) الحالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (رويترز)

ترمب عن إقرار «الشيوخ» مشروع القانون الضريبي: أهم تشريع في تاريخ أميركا

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون الضرائب والإنفاق بأنه أهم تشريع في تاريخ أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تسير بالقرب من مبنى «الكابيتول»... (رويترز)

ماذا يعني مشروع «القانون الكبير والجميل» للاقتصاد الأميركي؟

ما أبرز بنود مشروع «القانون الكبير والجميل» الذي أقره مجلس النواب الأميركي يوم الخميس، وكيف يمكن أن يؤثر في الاقتصاد الأميركي؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جايمي ديمون يتحدث في مؤتمر الأسواق العالمية بباريس يوم 15 مايو 2025 (أ.ب)

«جي بي مورغان تشيس»: مشروع قانون ترمب الضريبي لن يقلل العجز

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، إن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يساهم في تقليل العجز.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد اجتماع لجنة قواعد مجلس النواب بشأن قانون ترمب الضريبي في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

نصر سياسي لترمب... مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون الضرائب

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة يوم الخميس مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قانون ترمب الضريبي يرفع عوائد السندات ويضرب الأسهم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قانون ترمب الضريبي يرفع عوائد السندات ويضرب الأسهم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

في تصعيد جديد لمخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، متجاوزاً حاجز 5.1 في المائة، وذلك عقب إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

ويخشى المشاركون في السوق من أن يؤدي هذا التشريع، الذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي، إلى تفاقم العجز وارتفاع التضخم، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من ضغوط بيعية عنيفة على السندات حول العالم.

ومن المتوقع أن تُضيف الأسهم خسائر إلى خسائرها الأسبوعية يوم الخميس بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يُفاقم عجز الموازنة الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 176 نقطة، أو 0.4.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الأسبوع. كما تراجعت عقود مؤشر «راسل 2000» الآجلة بنسبة 1 في المائة.

وفي تصويت حزبي صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وقد يؤدي مشروع القانون - الذي يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ - إلى زيادة ديون الحكومة الأميركية بتريليونات، وزيادة العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب رسوم ترمب الجمركية بظلالها على أسعار السندات، وتعزز العائدات. وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس تكلفة مشروع القانون بنحو 4 تريليونات دولار، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس عند مستويات لم يشهدها منذ عام 2023 عند نحو 5.1 في المائة، مقترباً من مستوى 5.179 في المائة المسجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو مستوى يعد الأعلى منذ منتصف عام 2007.

كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل الأخرى، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً 5.149 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6 في المائة.

وقد تُشكل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من وطأة التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب مؤخراً.

قال كيفن غوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، لشبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أن هذا يعكس تأثير معدل تغير العائدات مقارنة بالارتفاع المُباشر».

وأضاف: «يعود ذلك إلى مخاوف التضخم المرتبطة بعجز الموازنة، التي بدورها مرتبطة بالمسار المحتمل للدولار».

وقال بنيامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الضرائب الأميركي، سيظل التدقيق في المسار المالي للبلاد عائقاً أمام أسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث ستوفر نتائج المزادات الأضعف فرصاً لرفع أسعار الفائدة».

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة بيع مكثفة للسندات الحكومية العالمية، حيث تشهد العوائد الطويلة الأجل ارتفاعاً مماثلاً في اليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا.