تراجعت عمليات تسريح العمالة المُعلنة من قبل أصحاب العمل الأميركيين خلال أبريل (نيسان)، إلا أن الشركات واصلت ترددها في تعزيز التوظيف وسط غموض يكتنف التوقعات الاقتصادية نتيجة السياسات الجمركية.
وأفادت شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» العالمية للتوظيف الخارجي، الخميس، بأن خطط تسريح العمالة انخفضت بنسبة 62 في المائة لتسجل 105,441 وظيفة خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، لا تزال هذه النسبة أعلى بـ63 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما تمثل أعلى حصيلة تُسجل لشهر أبريل منذ خمس سنوات، وفق «رويترز».
وقال أندرو تشالنجر، النائب الأول لرئيس الشركة: «تشير الشركات إجمالاً إلى حالة الاقتصاد والتحوّلات التكنولوجية. هناك تباطؤ في التوظيف، حيث يعمد أصحاب العمل إلى تقليص خطط التوظيف في انتظار ما ستؤول إليه الأمور على صعيد التجارة وسلاسل التوريد وإنفاق المستهلكين».
وقد أثر التوسع الكبير في الواردات، الذي جاء نتيجة مساعي الشركات لتسريع عمليات الشراء قبل دخول رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية حيّز التنفيذ، على الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول من العام.
وبلغ عدد الوظائف التي أُعلن عن تسريحها منذ بداية العام 602,493 وظيفة، وهو أعلى إجمالي يُسجل منذ عام 2020، ويزيد بنسبة 87 في المائة مقارنة بـ322,043 وظيفة تم الإعلان عنها في الفترة ذاتها من عام 2024.
وقد تصدّر القطاع الحكومي هذه التخفيضات، حيث تم تسريح 282,227 موظفاً، من بينهم 281,452 وظيفة تعود إلى وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التابعة لرجل الأعمال وملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.
وفي المقابل، ارتفعت خطط التوظيف إلى 16,191 وظيفة خلال أبريل، مقارنة بـ13,198 وظيفة في مارس (آذار)، لكنها لا تزال منخفضة نسبياً. ومع ذلك، فإن هذا الرقم يُمثل زيادة بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
