ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية التي أدت إلى تباطؤ وتيرة الطلب على الأيدي العاملة.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، بأن مؤشر تكلفة العمالة -وهو المقياس الأشمل لتكاليف العمالة- قد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الأول، وهو معدل الزيادة نفسه المسجل في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).
وجاءت هذه القراءة متماشية مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، حيث رجّحوا ارتفاعاً بالنسبة نفسها. وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 3.6 في المائة حتى نهاية مارس (آذار)، مقارنة بزيادة سنوية بلغت 3.8 في المائة في ديسمبر.
ويُعدّ مؤشر تكلفة العمالة أحد أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها صناع السياسات النقدية لرصد مدى تراجع سوق العمل، كما يُستخدم بوصفه مقياساً مهماً للتضخم الأساسي، نظراً إلى أنه يأخذ في الاعتبار التغيرات في تركيب الوظائف وجودتها.
وأظهرت بيانات حكومية، صدرت يوم الثلاثاء، وجود 1.02 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 وظيفة في فبراير (شباط). ويُعزى هذا التراجع الطفيف جزئياً إلى تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، التي أدّت إلى تقويض ثقة قطاع الأعمال، ما يثير مخاوف بعض الاقتصاديين من احتمال بدء فقدان الوظائف قريباً. ويتوقع عدد من المحللين أن يعاود مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وسجّلت الأجور والرواتب التي تشكّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الأول، بعد أن كانت قد زادت بنسبة 1 في المائة في الربع السابق. كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.5 في المائة، متباطئة من الزيادة البالغة 3.8 في المائة في نهاية ديسمبر. وبعد تعديل البيانات لمراعاة التضخم، ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 1.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس، مقارنة بزيادة قدرها 0.9 في المائة خلال الربع الأخير.
وسجّلت أجور ورواتب القطاع الخاص زيادة بنسبة 0.8 في المائة، وارتفعت بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية مارس، مقابل 3.7 في المائة في الربع السابق. أما أجور العاملين في حكومات الولايات والحكومات المحلية فقد ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير، بعد صعودها بنسبة 1.1 في المائة بين أكتوبر وديسمبر، وحققت نمواً سنوياً بنسبة 4.1 في المائة حتى مارس.
في المقابل، ارتفعت قيمة الإعانات المقدمة إلى جميع العاملين بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول، بعد أن كانت قد صعدت بنسبة 0.8 في المائة في الربع الرابع. وعلى أساس سنوي، نمت الإعانات بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 3.6 في المائة في نهاية ديسمبر.
