تغييرات العبادي العسكرية تثير ردود فعل إيجابية.. وأنباء متضاربة بشأن إقالة زيباري

برلمانيون اعتبروها خطوة مهمة باتجاه بناء الجيش.. وأسماء أخرى سيتم إقصاؤها

عراقيون يعبرون الشارع في ساحة التحرير قرب نصب الحرية وسط بغداد (رويترز)

في الوقت الذي عدّ فيه سياسيون وبرلمانيون عراقيون التغييرات التي أقدم عليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والتي طالت عددا من أبرز القيادات العسكرية، بأنها بداية حقيقية للتعامل الجاد مع الملف الأمني، فإن الأنباء لا تزال متضاربة بشأن إقالة رئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري.
وقال مصدر رسمي مسؤول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفريق بابكر زيباري كان قد أبلغ قيادات إقليم كردستان، وبالذات رئيس الإقليم مسعود بارزاني، برغبته في التخلي عن موقعه والعودة إلى الإقليم، غير أن بارزاني لم يوافق على ذلك في البدء»، مشيرا إلى أن العبادي لم يكن في نيته تغيير الفريق زيباري لولا أنه هو (زيباري) من أقنع بارزاني بالموافقة على الأمر. وأوضح المصدر المسؤول أن «الأوامر التي صدرت وشملت حتى الآن عددا كبيرا من القيادات العسكرية والأمنية بين إقالة وإحالة إلى التقاعد أو تبادل مواقع هنا وهناك لم تشمل حتى الآن أمرا صريحا بإقالة رئيس الأركان وتعيين بديل عنه، بل إن ما يجري هو مقترحات بهذا الشأن»، مرجحا «حصول ذلك في حال أصر زيباري على موقفه الرافض للبقاء في منصبه».
وشملت التغييرات التي أصدرها العبادي تعيين اللواء الركن قاسم محمد المحمدي قائدا لعمليات الأنبار بدلا من الفريق الركن رشيد فليح، الذي تضاربت الأنباء بين إحالته إلى التقاعد أو تعيينه معاونا لرئيس الأركان. كما تم تعيين اللواء الركن عماد الزهيري قائدا لعمليات سامراء بدلا من الفريق الركن صباح الفتلاوي. وفيما كشفت المصادر عن تعيين الفريق عثمان الغانمي قائد عمليات الفرات الأوسط معاونا لرئيس الأركان، فإن مصدرا في عمليات بغداد نفى شمول التغيير الفريق عبد الأمير الشمري قائد العمليات. وكان العبادي أصدر قرارا، أول من أمس الأربعاء، بإعفاء 26 قائدا عسكريا من مناصبهم، مع إحالة 10 قادة إلى التقاعد، وأمر بتعيين 18 قائدا جديدا في وزارة الدفاع. ومن بين أبرز من يتم تداول أسمائهم الفريق الركن خورشيد رشيد رئيسا لأركان الجيش بدلا من الفريق بابكر زيباري، والفريق الركن رياض القصيري قائدا للقوات البرية.
في سياق ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في الدورة البرلمانية السابقة عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه التغييرات ضرورية من حيث المبدأ لكنها ليست كافية ما لم ترهن باستراتيجية عمل تتصل بإعادة النظر بهيكلية القيادة العسكرية، مع إيجاد رؤية واضحة للعمل، وبالتالي يتحدد في ذلك مبدأ الحاجة إلى القيادات التي تملأ الفراغات التي تحصل نتيجة ذلك». وأضاف طه أن «المطلوب هو ليس تغيير الوجوه مع أنه هو الآخر ضروري، لكنه لا ينبغي أن يكون هو الهدف أو هو المعول عليه في سياق عمليات التجديد، لأن فائدته تبقى محدودة ما لم يرتبط برؤية واستراتيجية وهيكلية».
وأشار طه إلى أن «نقل القادة وكبار الضباط من مكان إلى آخر أمر طبيعي في حد ذاته، وقد يؤدي دورا مهما أحيانا، لكنه لا يحتاج إلى كل هذه الضجة الإعلامية وما يرافقها من ضجيج إعلامي وتضارب أنباء ومعلومات، لأن من شأن ذلك التأثير في المعنويات العسكرية ويؤدي إلى إرباك نحن في غنى عنه». وأكد أن «الحاجة الأهم هي إعادة النظر بالمنظومة الأمنية، والعمل على بلورة عقيدة عسكرية للجيش بحيث تكون حتى صفقات السلاح ترتبط بها وليس مجرد عمليات شراء عشوائية»، داعيا رئيس الوزراء إلى «عدم تكرار سياسة المالكي بالتعيين بالوكالة، بل المطلوب اليوم هو الذهاب إلى البرلمان لتثبيت كبار الضباط من قائد فرقة فما فوق».
في سياق ذلك، أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري غير مشمول بعملية التغيير»، نافيا الأنباء التي تحدثت عن شموله بهذه التغييرات. وكشف عن أن «العبادي سوف يصدر في وقت لاحق أوامر بإعفاء أو إحالة إلى التقاعد أو تغيير مواقع بين القادة العسكريين طبقا لمقتضيات المصلحة الأمنية والعسكرية للبلد».
من جانبه، أعرب عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي تغيير مهم في حد ذاته، لا سيما أن بعض القيادات العسكرية أثبتت فشلها، وبعضها الآخر لم يتمكن من تقديم شي، فيما هناك قيادات موغلة في الفساد، وبالتالي فإن التغيير مطلوب، لكن الأهم من التغيير هو المحاسبة على الأخطاء والكوارث التي ارتكبت بحق الشعب العراقي من قبل بعض هذه القيادات». وطالب المطلك رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بضرورة «محاسبة القيادات العسكرية والأمنية التي لم تتمكن من القيام بواجباتها بصورة صحيحة أو التي ثبتت عليها ملفات فساد».