مستويات الأسعار تدفع بالأسهم السعودية لتسجل مكاسب تداولات قوية

الأسهم السعودية تسجل جلسة ارتدادية في تعاملات الأمس مع تعافي جزء لأسواق النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تسجل جلسة ارتدادية في تعاملات الأمس مع تعافي جزء لأسواق النفط (الشرق الأوسط)
TT

مستويات الأسعار تدفع بالأسهم السعودية لتسجل مكاسب تداولات قوية

الأسهم السعودية تسجل جلسة ارتدادية في تعاملات الأمس مع تعافي جزء لأسواق النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تسجل جلسة ارتدادية في تعاملات الأمس مع تعافي جزء لأسواق النفط (الشرق الأوسط)

حققت سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء مكاسب قوية تعكس حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها السوق المالية في البلاد، جاء ذلك وسط ارتداد إيجابي سجلته أسعار النفط خلال اليومين الماضيين من جهة، وبدء إعلان العديد من الشركات المدرجة عن نتائج مالية إيجابية لعام 2019 من جهة أخرى.
ودفعت المكاسب التي بلغت 3.4 في المائة لمؤشر سوق الأسهم السعودية إلى تسجيل معظم أسهم الشركات المدرجة (185 شركة مدرجة) إقفالات إيجابية مقابل أسهم 8 شركات فقط سجلت بعض التراجعات.
وحقق عدد من الشركات المدرجة أمس إغلاقاً على النسبة القصوى من المكاسب جاء ذلك مدفوعا بإعلانها لنتائج مالية إيجابية لعام 2019، بالمقارنة مع عام 2018، يأتي ذلك وسط سيولة نقدية شرائية باتت أكثر شغفا للاستثمار في سوق الأسهم السعودية بعد تسجيل أسعار كثير من الشركات المدرجة انخفاضا على صعيد القيمة السوقية خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي زاد من جاذبيتها الاستثمارية. وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة، لينهي بذلك التعاملات عند مستويات 6194 نقطة، أي بارتفاع 203 نقاط، وسط قيمة تعاملات إجمالية بنحو 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار).
من جانبه، سجل سهم «أرامكو السعودية» أمس مكاسب بنحو 3.15 في المائة، الأمر الذي دفع سهم الشركة للإغلاق عند مستويات 29.5 ريال (7.86 دولار)، محافظاً بذلك على تماسكه بالقرب من مستويات الـ30 ريالا للسهم الواحد (8 دولارات)، يأتي ذلك رغم أن أسعار النفط خلال الأسابيع الـ6 الماضية فقدت نحو 50 في المائة من قيمتها التي كانت عليها قبل نحو شهرين، الأمر الذي يبرهن على قوة الشركة وارتفاع حجم جاذبيتها الاستثمارية.
وفي إطار ذي صلة، لم يتبق سوى أيام معدودة على انتهاء فترة إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية للعام الماضي، حيث ينتظر المتداولون إعلان نحو 58 شركة عن نتائجها المالية، يأتي ذلك مقابل إعلان نحو 140 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً عن هذه النتائج حتى الآن.
وبحسب النتائج المعلنة حتى الآن، أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ88 شركة من أصل 140 شركة أعلنت نتائجها المالية، فيما يأخذ هذا التحسن شكلين اثنين، الأول شركات نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية - وهو العدد الأكثر من الشركات - في حين أن الشكل الثاني لشركات نجحت في تخفيض خسائرها بشكل ملحوظ يعكس تحسن عملياتها التشغيلية.
وأمام هذه المعطيات، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في التماسك فوق مستويات 6000 نقطة من جديد، كما أنه في الوقت ذاته نجح في الحفاظ على مستويات 5960 نقطة كمستوى دعم فني مهم، وهو المستوى الذي بات من الواضح أن مؤشر السوق يسعى إلى الحفاظ عليه على المدى القصير.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تداولات اليوم الأربعاء إلى الحفاظ على مكتسباته التي تم تحقيقها أمس، كما أنه في حال استمرار تحسن أسعار النفط وبلوغ خام برنت مستويات الـ30 دولارا، وفقا لكثير من مرئيات الخبراء في تحليل الأسواق المالية، خلال تعاملات اليوم سيحفز ذلك مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مواصلة المكاسب الإيجابية وتسجيل إغلاق أسبوعي إيجابي.


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.