السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يومياً

«أرامكو» تبذل أقصى جهد لتنفيذ تعليمات وزارة الطاقة

«أرامكو» تعمل بكامل إمكاناتها لتنفيذ توجيه الحكومة برفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً (الشرق الأوسط)
«أرامكو» تعمل بكامل إمكاناتها لتنفيذ توجيه الحكومة برفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يومياً

«أرامكو» تعمل بكامل إمكاناتها لتنفيذ توجيه الحكومة برفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً (الشرق الأوسط)
«أرامكو» تعمل بكامل إمكاناتها لتنفيذ توجيه الحكومة برفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً (الشرق الأوسط)

في تحرك سريع وجديد، أعلنت السعودية رسمياً، أمس، عن خطة لرفع جديد لطاقتها الإنتاجية من النفط، بواقع 700 ألف برميل، إضافة إلى ما أعلنت عنه أول من أمس والبالغ 300 ألف، لتصبح الطاقة الإنتاجية للمملكة حالياً 13 مليون برميل نفط يومياً.
وكشفت «أرامكو السعودية» في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أنها تلقت «توجيهاً من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً». وأكد رئيس «أرامكو السعودية» أمين الناصر، أن الشركة «تعمل بكامل إمكاناتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه».
وجاءت الخطوة بعد يوم من إعلان السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) من مستوى 9.8 مليون برميل الحالي، بينما تحتفظ باحتياطات استراتيجية بعشرات الملايين من براميل النفط الخام.
وفي السابق، تراجعت المملكة عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى، في ظل انخفاض الطلب على النفط في دول منظمة الدول المصدّرة «أوبك» على خلفية منافسة محتدمة مع النفط الأميركي ومصادر أخرى، في وقت قامت «أوبك» وروسيا ودول نفطية أخرى خلال السنتين الماضيتين بخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط المتراجعة منذ 2014. ضمن إطار من التعاون تحت مسمى «أوبك بلس».
ودعت السعودية خلال اجتماع في فيينا، يوم الجمعة الماضي، إلى خفض إضافي بمقدار 1.5 مليون برميل لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، بيد أن روسيا رفضت ذلك، وأعلنت تخليها عن الاتفاق بداية من أبريل المقبل، الأمر الذي أذن بحرب أسعار.
وبالأسعار الحالية للنفط المطروح للبيع، تكون قد وصلت لأدنى مستوياتها في 20 عاماً، كما يمثل أكبر انخفاض منذ حرب الخليج في العام 1991. في وقت يحذر فيه المحللون أن السياسة الإنتاجية الحالية حال استمرارها ستدفع الأسعار للهبوط نحو 20 دولاراً للبرميل إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء الماضي، إن موسكو قد تعزز الإنتاج على المدى القصير، لكنّه فتح في الوقت ذاته الباب أمام إمكانية عقد محادثات جديدة مع المملكة.
وكانت السعودية سعت لرفع الطاقة لديها بتكلفة 100 مليار دولار قبل 10 سنوات بفضل طفرة أسعار النفط مع النمو الاقتصادي المهول للصين، كما قامت ببرنامج إضافة طاقة بنحو 4 ملايين برميل يومياً في العام 2009. كما أطلقت في 2012 خطة خمسية للاستثمار في التنقيب والإنتاج بقيمة 35 مليار دولار للحفاظ على الطاقة الحالية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة، مما يزيد من تفاقم الأخبار السلبية حول دولة يُتوقع أن تكون الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع الكبرى هذا العام.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مسجلاً انخفاضاً عن التقدير الأولي الذي كان يشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «الاقتصاد الألماني لم يحقق تقدماً يذكر في الربع الثالث، وهو ما يواصل اتجاهاً لا يظهر أي نمو تقريباً في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو».

وقد تخلفت ألمانيا عن متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها للعام الثاني على التوالي في 2024.

ويُعرّف الركود عادةً بأنه انكماش اقتصادي لمدة ربعين متتاليين، وقد أثارت البيانات الخاصة بالربع الثاني المخاوف من حدوث ركود بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.3 في المائة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «حتى لو تجنب الاقتصاد الألماني الركود في الصيف، فإن الركود في الشتاء يلوح في الأفق».

وارتفعت الاستهلاكات الأسرية بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي، بينما سجل الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 0.4 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات في الآلات والمعدات بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك في قطاع البناء بنسبة 0.3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار فيستيسن إلى أن هناك إمكانات لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالنظر إلى النمو القوي في الدخل الحقيقي ومعدل التوفير المرتفع.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني، حيث تراجعت صادرات السلع بشكل ملحوظ بنسبة 2.4 في المائة، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء.

وقال برزيسكي: «بالنظر إلى ما بعد الشتاء، ستعتمد آفاق النمو في ألمانيا بشكل كبير على قدرة الحكومة الجديدة على تعزيز الاقتصاد المحلي في ظل احتمالات نشوب حرب تجارية وتبني سياسات صناعية أقوى في الولايات المتحدة».