شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً

«وايلدبيرس» لمضاعفة إيراداتها العام الحالي

شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً
TT

شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً

شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً

يشتد التنافس في سوق التجارة الإلكترونية الروسية بين الشركات المحلية وشركة «علي بابا» الصينية العملاقة. إذ تقلصت الفجوة في حجم التداول بينهم خلال العام الماضي، بما في ذلك عدد المستخدمين وحجم الإيرادات.
وفي تقرير حول التداول التجاري عبر الإنترنت في السوق الروسية، قال محللون من «جي بي مورغان» العالمية للخدمات المالية، إن «شركات التجارة الإلكترونية الروسية مثل (أوزون) و(وايلدبيرس) قلصت الفجوة في حجم التداول مع الشركة الصينية (علي بابا) في روسيا (علي إكسبرس)». متوقعين أن تتقدم الشركات الروسية بحجم التداول هذا العام على الشركة الصينية.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير عن مؤسسات معنية بنشاط شركات التداول الروسية عبر الإنترنت، نمو مبيعاتها خلال عام 2019 بنسبة 24 في المائة، ما يؤكد زيادة حصتها في تجارة التجزئة في السوق المحلية بشكل عام، ولا سيما ما يخص الملابس والمواد التجميلية.
وتبقى شركة «علي إكسبرس» في المرتبة الأولى بحجم التداول التجاري في روسيا عبر الإنترنت. وتمكنت من تعزيز موقفها بعد أن وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفاقية تأسيس الشركة المشتركة «علي إكسبرس روسيا» (AliExpress Russia) للتجارة الإلكترونية في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، بالتعاون مع مؤسسات روسية عملاقة في مجال الإنترنت والاتصالات، هي «مايل رو غروب» و«ميغافون»، فضلاً عن مشاركة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في مشروع تأسيس تلك الشركة. وواصلت مجموعة «علي بابا» تعزيز موقفها في السوق الروسية، وقامت شركة «Cainiao» اللوجستية الصينية التابعة للمجموعة بتوسيع شبكة تسليم المنتجات للمستهلكين في روسيا خلال العام الماضي، حتى 13 ألف «نقطة تسليم» في 3500 منطقة سكنية في روسيا.
رغم ذلك تمكنت الشركتان الروسيتان «أوزون» و«وايلدبيرس» من تحقيق نتائج خلال العام الماضي، جعلتهما تقتربان من حجم تداول «علي إكسبرس». وبعد تقدم كبير لصالح الشركة الصينية في السوق الروسية، والتي زاد عدد مستخدميها بنسبة 70 إلى 105 في المائة، مقارنة بعدد مستخدمي صفحات الشركات الروسية، وفق بيانات ديسمبر (كانون الأول) 2018، تمكنت الشركات الروسية من تقليص ذلك الفارق عام 2019 حتى 6 إلى 8 في المائة، بواقع 18.3 مليون مستخدم «علي إكسبرس»، مقابل 17.2 مليون مستخدم لشركة «وايلدبيرس»، و16.9 مليون مستخدم لشركة «أوزون». ويعود الفضل في ذلك إلى تدابير «عاجلة» اتخذتها الشركات الروسية في مواجهة النجاح السريع الذي حققته الشركة الصينية في روسيا.
وحسب تقرير «جي بي مورغان» قامت الشركات الروسية برفع استثماراتها في الخدمات اللوجستية وخدمة «التوصيل» 10 مرات، من 50 مليون دولار عام 2015 حتى 500 مليون دولار عام 2019، وجّهتها لافتتاح مستودعات جديدة وتوسيع قدراتها، وكذلك «نقاط تسليم» لتوزيع السلع مباشرة للمستهلكين، دون الحاجة إلى «خدمة التوصيل». ويقول التقرير إن شركة «وايلدبيرس» تعرض حالياً إيرادات قريبة جدية من إيرادات «علي إكسبرس روسيا»، وتوقع أن تزيد إيراداتها حصيلة العام الحالي عن إيرادات الشركة الصينية.
وفي الوقت الذي تتحفظ فيه «علي إكسبرس روسيا» على حجم إيراداتها، حققت «وايلدبيرس» وفق تقديرات أولية، إيرادات قيمتها 223.5 مليار روبل العام الماضي، وتخطط لمضاعفة تلك الإيرادات خلال العام الحالي (2020). وقالت تتيانا باكالتشوك، مؤسسة الشركة، في تصريحات أول من أمس: «نأمل أن تصل إيراداتنا هذا العام حتى 440 مليار روبل»، وأكدت نمو التداول خلال الفترة الماضية، منذ مطلع العام.
ويتوقع أن يشتد التنافس في سوق التجارة الإلكترونية في روسيا خلال السنوات المقبلة، التي سجلت نمواً العام الماضي، بما في ذلك «التجارة المحلية والعابرة للحدود» بنسبة 25 في المائة، ما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً على قائمة «معدل نمو أسواق التجارة الإلكترونية عالمياً»، وفي المرتبة الثالثة عالمياً بحجم التداول فيها، الذي بلغ وفق تقديرات «جي بي مورغان» 2.07 تريليون روبل. ويرى مراقبون أن التنافس قد يشمل كذلك أسواق دول الجوار، لافتين إلى أن «وايلدبيرس» وسعت نشاطها التجاري في أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وغيرها من جمهوريات سوفياتية سابقة، وأطلقت العام الماضي خطة دخول الأسواق الأوروبية، وتوسيع نشاطها. وكانت الشركة الصينية الروسية المشتركة «علي إكسبرس روسيا» أعلنت حين تأسيسها أنها ستمارس نشاطها التجاري في الأسواق ذاتها، أي أسواق روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.