المديفر: «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
TT

المديفر: «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة، «حيث نتطلع من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة تنافسية القطاع، وقيادة التكامل الإقليمي والدولي الصناعي لسلاسل التصنيع المختلفة»، بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

جاء ذلك خلال مشاركة المديفر في مؤتمر «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي» الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، تزامناً مع الإطلاق الرسمي لأعمال المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، كأول مكتب في الشرق الأوسط.

ولفت المديفر إلى أن تدشين مكتب صندوق النقد الدولي في الرياض يعزز من مكانة السعودية كلاعب رئيسي، ومركز للحوار الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يتماشى مع «رؤية 2030»، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي تعمل على تسخير إمكانات المملكة الكبيرة وموقعها وقدرتها الاستثمارية لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وقال المديفر إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت على تطوير السياسات الصناعية، وإطلاق العديد من المبادرات والممكنات في القطاع في البلاد، مشيراً إلى أن «برنامج مصانع المستقبل» الذي أطلقته الوزارة بهدف رفع إنتاجية وكفاءة التشغيل لـ4 آلاف مصنع، يُعد نموذجاً لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية.

وفي حديثه عن برنامج «تنافسية» القطاع الصناعي في المملكة، أفاد بأن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم حلول تسهم في تمكين المنشآت الصناعية للتحول إلى مصادر طاقة ذات كفاءة أعلى؛ مما يشجع على التحول المستدام، ويُمكن القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج، من خلال تقديم مجموعة من الحلول.

يذكر أن المؤتمر الذي أقيم الأربعاء، على مدار يومين، يُسهم في تمكين دول منطقة الشرق الأوسط من تطوير السياسات التي تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع، والاستفادة من التجارب السابقة في المناطق الأخرى، ومناقشة سبل تطوير السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق الازدهار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف بمبيعات التجزئة الأميركية

الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق يتجوّلون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفاع طفيف بمبيعات التجزئة الأميركية

سجّلت مبيعات التجزئة الأميركية نمواً طفيفاً خلال الشهر الماضي؛ ما أضفى دفعة إيجابية على الاقتصاد في توقيت حرج.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي محال مغلقة في أسواق القدس القديمة يوم 11 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

إسرائيل خسرت استثمارات بقيمة 16 مليار دولار

نشرت دائرة الإحصاء المركزي في إسرائيل تحديثاً حول انكماش الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2024. وأظهرت الأرقام أن البلاد خسرت استثمارات بـ16 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تواصل تقييم التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة الين

أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن الحكومة ستواصل تحليل تأثير ارتفاع قيمة الين على الاقتصاد والاستجابة المناسبة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شريحة ذكية من «إنتل» معروضة في معرض «كومبيوتكس 2024» بالعاصمة التايوانية تايبيه الصيف الماضي (أ.ف.ب)

أميركا واليابان على أبواب اتفاق لكبح صادرات التكنولوجيا إلى الصين

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الولايات المتحدة واليابان تقتربان من التوصل إلى اتفاق لكبح صادرات التكنولوجيا إلى صناعة الرقائق في الصين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة ينتظرون إشارة المرور لعبور طريق مزدحم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

معمّرو اليابان فوق 100 عام يسجلون رقماً قياسياً جديداً

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد البالغين من العمر 100 أو أكثر داخل البلاد وصل إلى رقم قياسي خلال سبتمبر (أيلول) الحالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تتفوق رقمياً عالمياً وإقليمياً


مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتفوق رقمياً عالمياً وإقليمياً


مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)

تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم.

وحققت المملكة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني ضمن دول «مجموعة العشرين» في مؤشر الخدمات الرقمية. كما حلت السادسةً بين الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية. كذلك، احتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.

ويُبرز هذا التقدم الكبير الجهود الحكومية المبذولة والإصلاحات الرقمية التي تم اتخاذها من ضمن مستهدفات «رؤية 2030» في إطار برنامج التحول الرقمي من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية.