المديفر: «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
TT

المديفر: «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين (حساب الوزارة على «إكس»)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن «رؤية 2030» تستهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية كبيرة، «حيث نتطلع من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة تنافسية القطاع، وقيادة التكامل الإقليمي والدولي الصناعي لسلاسل التصنيع المختلفة»، بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

جاء ذلك خلال مشاركة المديفر في مؤتمر «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي» الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، تزامناً مع الإطلاق الرسمي لأعمال المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، كأول مكتب في الشرق الأوسط.

ولفت المديفر إلى أن تدشين مكتب صندوق النقد الدولي في الرياض يعزز من مكانة السعودية كلاعب رئيسي، ومركز للحوار الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يتماشى مع «رؤية 2030»، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي تعمل على تسخير إمكانات المملكة الكبيرة وموقعها وقدرتها الاستثمارية لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وقال المديفر إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت على تطوير السياسات الصناعية، وإطلاق العديد من المبادرات والممكنات في القطاع في البلاد، مشيراً إلى أن «برنامج مصانع المستقبل» الذي أطلقته الوزارة بهدف رفع إنتاجية وكفاءة التشغيل لـ4 آلاف مصنع، يُعد نموذجاً لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية.

وفي حديثه عن برنامج «تنافسية» القطاع الصناعي في المملكة، أفاد بأن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم حلول تسهم في تمكين المنشآت الصناعية للتحول إلى مصادر طاقة ذات كفاءة أعلى؛ مما يشجع على التحول المستدام، ويُمكن القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج، من خلال تقديم مجموعة من الحلول.

يذكر أن المؤتمر الذي أقيم الأربعاء، على مدار يومين، يُسهم في تمكين دول منطقة الشرق الأوسط من تطوير السياسات التي تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع، والاستفادة من التجارب السابقة في المناطق الأخرى، ومناقشة سبل تطوير السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق الازدهار.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.