الغارات ضد «داعش» لا تؤثر في تدفق المقاتلين على سوريا

بوتيرة لم يشهدها أي نزاع بما في ذلك الحرب في أفغانستان

لا يزال المقاتلون يشقون طريقهم إلى سوريا، ولذا يستمر عددهم الإجمالي في الزيادة
لا يزال المقاتلون يشقون طريقهم إلى سوريا، ولذا يستمر عددهم الإجمالي في الزيادة
TT

الغارات ضد «داعش» لا تؤثر في تدفق المقاتلين على سوريا

لا يزال المقاتلون يشقون طريقهم إلى سوريا، ولذا يستمر عددهم الإجمالي في الزيادة
لا يزال المقاتلون يشقون طريقهم إلى سوريا، ولذا يستمر عددهم الإجمالي في الزيادة

كشف مسؤولون استخباراتيون وآخرون معنيون بشؤون الإرهاب عن تدفق ما يزيد على ألف مقاتل على أرض سوريا كل شهر، في إشارة إلى عدم تغير معدل تدفق المقاتلين رغم الغارات الجوية التي يشنها التحالف ضد «داعش»، والجهود المبذولة من جانب الدول الأخرى لمنع مواطنين من الانضمام إلى صفوف «داعش»؛ حيث تشير الأعداد الضخمة للهجرة الجارية إلى أن الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة لم تتمكن من ردع أعداد كبيرة من المتشددين من السفر إلى المنطقة.
ووفقا لما ذكره مسؤول أميركي استخباراتي: «لا يزال يشق المقاتلون طريقهم إلى سوريا، ولذا يستمر عددهم الإجمالي في الزيادة». ورغم ذلك، حذر مسؤولون أميركيون من تباطؤ في العمل الاستخباراتي، وتنظر وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات استخباراتية أخرى في الأمر؛ مما يعني إمكانية استغراق الأمر أسابيع حتى يصبح هناك تغيير واضح. ويشير الاتجاه السائد على مدى العام الماضي أن إجمالي عدد المقاتلين الأجانب في سوريا يتجاوز 16 ألف شخص بوتيرة لم يشهدها أي نزاع مماثل على مدار العقود الأخيرة، بما في ذلك الحرب في أفغانستان في الثمانينات.
وأرجع مسؤولون أميركيون تدفقات المقاتلين إلى مجموعة من العوامل، من بينها حملات التجنيد المتطورة التي يقف وراءها جماعات في سوريا مثل تنظيم داعش، فضلا عن السهولة النسبية التي يجدها المتشددون من منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، عندما يعقدون العزم على السفر لهذا البلد.
فيما أكد مسؤولون أميركيون أن ثبات تدفق المقاتلين لا يعد مقياسا لمدى فعالية الحملة الجوية التي توسعت متجاوزة الحدود العراقية ووصلت إلى سوريا في أواخر الشهر الماضي. وتشير أحدث التقديرات إلى أن الغارات الجوية التي جرى شنها في سوريا أسفرت، وحدها، عن مقتل نحو 460 من مقاتلي تنظيم داعش، الذي ذبح اثنين من الصحافيين الأميركيين واثنين من عمال الإغاثة البريطانيين، فضلا عن مقتل 60 مقاتلا من المحسوبين على «جبهة النصرة»، أحد فروع تنظيم القاعدة.
ويُذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها قاموا بشن أكثر من 600 غارة جوية حتى الآن في سوريا والعراق، ترمي بالأساس إلى تباطؤ عمليات «داعش» التوسعية والسماح للجيش العراقي وقوات المعارضة المعتدلة في سوريا بإعادة تنظيم صفوفهم. ومن جهته، قال الأميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، هذا الأسبوع، إن الغارات الجوية «تعرقل» عمليات «داعش»، ولكنه أقر بأن شن هجوم كبير ضد داعش «ربما لا يزال بعيد المنال». ويرى بعض الخبراء أنه من المرجح أن تتزايد أعداد المقاتلين الأجانب بشكل ملحوظ، في ظل استمرار النزاع - الدائر منذ 3 سنوات - لفترة طويلة. وبدوره، قال: إندرو ليبمان، الخبير بمجال مكافحة الإرهاب بمؤسسة راند: «لا أعتقد أن 15 ألف شخص لم يحدثوا تأثيرا حتى الآن على الأرض».
منذ بدء الحملة الجوية بقيادة الولايات المتحدة، كان يسعى المحللون لتتبع ما إذا كانت التفجيرات من شأنها أن تعمل على تثبيط هؤلاء الراغبين في الانضمام لـ«داعش» أم أنها ستكون بمثابة صيحة استنفار للإسلاميين. وفي هذا الشأن، أوضح ليبمان أن ثبات معدل تدفق المقاتلين يشير إلى عدم حدوث أي منهما أو على الأرجح حدوث الأمرين، ولكن بشكل متوازن، قائلا: «ربما تكون الحملة الجوية أثنت بعض الأشخاص وشجعت البعض الآخر». ومع ذلك، حذر ليبمان وآخرون من وجود فجوات واسعة في عمل الاستخبارات الأميركية بشأن الصراع في سوريا؛ مما يجعل من الصعب وجود إدراك واضح لحجم وتركيبة المقاتلين الأجانب وتزايد حجمهم.
ويُذكر أن الغالبية العظمى من هؤلاء المتشددين جاءت من بلدن أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أرسلت تونس المزيد من المقاتلين إلى سوريا مقارنة بأي دولة أخرى. وجاء ما يزيد على ألفي مقاتل من الدول الأوروبية يحملون جوازات سفر تمكنهم من التنقل بسهولة بين الدول الغربية.
وقد سافر أشخاص عدة بغرض محاربة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وربما لا يشكل هذا الأمر تهديدا أمنيا يتجاوز الحرب الأهلية في ذلك البلد، بيد أن مسؤولي الأمن أعربوا عن قلقهم البالغ حيال تدفق المزيد من الوافدين الذين يقاتلون لصالح «داعش» أو «جبهة النصرة»، التي أسست خلية لها بالقرب من حلب للتخطيط لهجمات ضد الدول الغربية. وعلى مدى العام الماضي اتخذ كل من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وغيرهم من الدول الأوروبية تدابير قوية بنحو متزايد لمنع تدفق المقاتلين إلى سوريا من خلال مصادرة جوازات السفر، وتمرير إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب، واستهداف المشبه بهم، جنبا إلى جنب مع تكثيف أعمال المراقبة والاعتقالات. ولفت مسؤولون أميركيون إلى قيام نحو 130 أميركيا بالسفر أو محاولة السفر إلى سوريا.
ومن الواضح أن معظم المقاتلين تمكنوا من دخول سوريا عبر تركيا، التي عملت أخيرا على إحكام سيطرتها على حدودها، وتمكنت من القضاء على شبكات إسلامية تعمل على ضخ المقاتلين. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنه من الممكن أن نرى قريبا دلائل واضحة على فعالية تلك التدابير المتخذة.
ومن جانبه، قال المسؤول الاستخباراتي الأميركي: «تعمل الدول الأوروبية وحلفاؤها على اتخاذ تدابير لوقف تدفق المواطنين إلى سوريا، بينما تعمل تركيا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم استغلال حدودها من جانب الجهاديين»، مضيفا: «ربما يستغرق الأمر بعض الوقت لبدء ظهور التأثير الفعال لتلك الإجراءات في التقديرات الاستخباراتية المتعلقة بالمقاتلين الأجانب». ورغم أن مسؤولي الولايات المتحدة لم يقدموا تقديرات رسمية حول معدل تدفق المقاتلين إلى سوريا، فإنهم قدموا مجمل المسار الواضح لتدفق المقاتلين. وقد صرح البيت الأبيض الشهر الماضي بتدفق 15 ألف مقاتل إلى سوريا، وهو ما يمثل ارتفاعا حادا عن شهري مارس (آذار)، ويوليو (تموز) الذي بلغت فيهما حجم التقديرات 7 آلاف و12 ألفا على التوالي.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».