ارتفاع النظرة السلبية للنمو الصيني على المدى القصير

ارتفاع النظرة السلبية للنمو الصيني على المدى القصير
TT

ارتفاع النظرة السلبية للنمو الصيني على المدى القصير

ارتفاع النظرة السلبية للنمو الصيني على المدى القصير

تزايدت النظرة السلبية العالمية تجاه الصين على المدى القصير، إذ خفضت «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى خمسة في المائة، من 5.7 في المائة، قائلة إن أثر تفشي الفيروس التاجي قد يكون «وخيما في الأجل القصير». وقال شون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادي في وكالة التصنيفات، أمس الجمعة: «معظم الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون محسوسا في الربع الأول، وسيكون التعافي الصيني متوطدا بحلول الربع الثالث من هذا العام». وقالت الوكالة إن تباطؤ معدل النمو الصيني بمقدار نقطة مئوية واحدة سيكون له على الأرجح «أثر ملموس» على النمو العالمي.
في غضون ذلك، ولأخذ الانتعاش المتوقع في الحسبان، رفعت الوكالة توقعها للنمو الصيني في 2021 إلى 6.4 في المائة، من تقدير سابق كان يبلغ 5.6 في المائة. وأضافت أن تصورها الأساسي يقوم على افتراض احتواء الفيروس بحلول مارس (آذار) القادم.
وفي وقت متزامن، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبي على الصين والعالم، وإنه قد يؤدي إلى إجهاد السيولة لدى بعض الشركات. وأشارت إلى أن فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبي على العمليات ويسبب اضطراباً في الكثير من قطاعات الشركات داخل الصين وخارجها، وأن هناك بعض الشركات ستكون الأكثر تضرراً من الفيروس مثل شركات الطيران، والسياحة، وتجارة التجزئة والطاقة والمعادن والتعدين.
جدير بالذكر أن فيتش أكدت في تقرير سابق على أنها لن تقوم بتغيير التصنيف الائتماني للصين وغيرها من الدول حتى الآن، وذلك على الرغم من الإصابات التي انتشرت مؤخراً لفيروس كورونا داخل بعض الدول. وكانت فيتش توقعت الأسبوع الماضي أن تتمكن شركات إدارة المطارات العالمية من تخطي أزمة انتشار فيروس كورونا، والذي نتج عنه وقف بعض خطوط الطيران لرحلاتها الدولية إلى الصين.
وتوقعت الوكالة أن يؤثر حظر السفر في المقام الأول على المطارات الكبيرة الدولية، لكن هذه المطارات تمتاز بوجود احتياطيات نقدية قوية ويمكنها تعديل الأسعار لاسترداد التكاليف، لكن التعافي في الحركة الجوية قد يأخذ بعض الوقت. وفي مطلع الشهر الجاري، قال بنك الاستثمار غولدمان ساكس، إن تفشي فيروس كورونا من المرجح أن يقتطع 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الصين في 2020، ومن المحتمل أن يكون له أيضا تأثير سلبي بدرجة أقل على نمو الاقتصاد الأميركي.
ويقدر البنك أن نمو الاقتصاد الأميركي سيتراجع 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول، لكنه قال إن النمو من المرجح أن يتعافى في الربع الثاني، «وهو ما سيؤدي إلى تراجع صاف صغير للنمو في أميركا في العام 2020 بكامله»، فيما عدل غولدمان ساكس بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين هذا العام إلى 5.5 في المائة من 5.9 في المائة. وفي ذات الاتجاه، يرى محللون في بنك «سوسيتيه جنرال» أن فشل الصين في الحد من انتشار الفيروس حتى مارس المقبل، قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول إلى أقل من 6 في المائة التي تحاول الحكومة الصينية بلوغها. وأكدوا أن الفيروس يعتبر الضربة الأخطر على الاستهلاك المحلي والقطاعات المرتبطة بالسياحة في جميع أنحاء البلاد، وذلك بالنظر إلى الثقل الذي اكتسبه الاستهلاك في الاقتصاد الصيني.
ويقول تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إن هناك حالة من الاضطراب تسود المشهد فيما يتعلق بالمستقبل والنتائج المترتبة على تعطل عجلة الإنتاج في الصين والآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي والذي تعد الصين رقما لا يمكن تجاهله في مشهده. وفي استطلاع للرأي أجرته الصحيفة، خفض اقتصاديون من توقعاتهم للنمو الاقتصادي بالصين بنحو 1 في المائة بفعل التبعات المتوقعة للفيروس على الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.