قيود رأسمالية وتقنية على نظام مزاولة الصرافة في السعودية

فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي للمملكة) قيوداً على رأس المال، وكذلك تطبيق التقنية على مراكز مزاولة أعمال الصرافة في البلاد.
وأعلنت «مؤسسة النقد» طرح مشروع مسودة تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة، حيث أكدت ألا يقل رأسمال المدفوع عن مليوني ريال (533 ألف دولار)، باستثناء المراكز المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد، إذ يتعين ألا يقل رأس المال عن 7 ملايين ريال (1.8 مليون دولار)، فيما المراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل السعودية وخارجها يتعين ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار).
وشددت «مؤسسة النقد» أنه لا بد من الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا يقل عن 5 في المائة من رأس المال، و10 في المائة للمراكز المرخصة بعمليات التحويل المالي، بينما ستستوفي «مؤسسة النقد» رسوماً من مراكز الصرافة بواقع 0.25 في المائة من رأس مال المركز الرئيس وكل فرع.
وجاء من بين المتطلبات التقنية أن تغطى كافة وحدات البنية التحتية لمركز الصرافة بما يضمن الاتصال المباشر بين الفروع، مع وضع تدابير كافية لتقليل جميع المخاطر التقنية، بالإضافة إلى وضع لوحات أسعار العملات، وحماية معلومات العملاء.
وأوضحت «مؤسسة النقد» أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، وكذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي لدعم القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده السعودية نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.