القتال يتجدد في طرابلس... و«الوفاق» تستأنف العمل في مطار معيتيقة

حكومة السراج تؤكد صحة الاتهامات بشأن وجود «مرتزقة» موالين لتركيا في العاصمة

TT

القتال يتجدد في طرابلس... و«الوفاق» تستأنف العمل في مطار معيتيقة

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية، أمس، في وقت تحدّت فيه حكومة «الوفاق» قرار «الجيش الوطني» بإغلاق مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، وأعلنت عن استئناف الملاحة الجوية فيه اعتباراً من أمس، وكلفت وزارة مواصلاتها باتخاذ ما وصفته بـ«الترتيبات اللازمة».
وفي حين اعترف السراج، ضمنياً، منتصف الأسبوع الماضي، بوجود «مرتزقة» ضمن قواته، خرج وزير داخليته، فتحي باش أغا، ليؤكد هذا الوجود، وقال في تصريحات تلفزيونية له، مساء أول من أمس، إن «حكومته أبرمت مع تركيا اتفاقية متنوعة، تتعلق بالأمن والتدريب والدعم، ومن هذا الدعم هناك بعض القوات التي نستعين بها للدفاع عن طرابلس».
وهذا هو الاعتراف الرسمي الثاني من نوعه، الذي يصدر عن السراج وحكومته خلال اليومين الماضيين، بشأن صحة الاتهامات التي يوجهها المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» لحكومة السراج، بشأن الاستعانة بـ«مرتزقة» موالين لتركيا ضمن قواتها في طرابلس.
وامتنع أغا عن الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بوجود مرتزقة موالين لتركيا. لكن اللواء مبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بـ«الجيش الوطني»، قال في المقابل إن «محاولة أغا التهرب من مسؤولية جلب إرهابيين سوريين إلى طرابلس، وتحميلها لقادة حكومته من العسكريين والميليشيات ولتركيا رغم دخولهم من منفذ مطار معيتيقة، الواقع تحت مسؤوليته، لا يعفيه من المحاسبة، ويثبت أن قفل المطار بات واجباً لأنه تحت سيطرة الأتراك، لا تحت سيطرته».
وأوضح الغزوي لوسائل إعلام محلية، أول من أمس، أن قواته منعت ما وصفه بـ«كوارث جوية محققة»، من خلال إغلاق مجال معيتيقة، معتبراً أن إدارة الشق المدني بالمطار اتخذت القرار الصائب بالامتثال لقرار الجيش بوقف الملاحة الجوية، حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات «بعد أن سيطر عليه الأتراك، وكاد طيشهم يتسبب في كارثة جوية بحق 150 راكباً»، مع اعتراف مَن وصفه بـ«الفاشل أغا بجهله بالقادمين من خلاله».
وأعلن مطار معيتيقة بطرابلس في بيان مقتضب، أمس، إعادة فتح الملاحة الجوية، بينما لم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من «الجيش الوطني»، الذي نفى مسؤولون فيه في وقت سابق صحة تقارير روجتها وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن استئناف حركة الملاحة في المطار.
وأعلنت حكومة السراج، المعترف بها دولياً، في بيان لها، أمس، أنها كلفت وزير خارجيتها إجراء «الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن الدولي، ودول مسار برلين لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه التهديدات المعلنة»، لافتة إلى «تحميل مصدر التهديدات المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على أفعاله»، في إشارة إلى «الجيش الوطني».
وقبل هذا البيان، طالب السراج بعثة الأمم المتحدة بالمساعدة في إعادة فتح الملاحة الجوية بمطار معيتيقة، المطار الوحيد العامل في طرابلس، بعد إغلاقه للمرة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية «حتى إشعار آخر»، وذلك عقب تهديد قوات الجيش بإسقاط أي طائرة تحلّق في سماء طرابلس، سواء أكانت مدنية أم عسكرية.
وقال السراج إنه بحث لدى اجتماعه، أمس، بالعاصمة طرابلس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومته، وغير المعترف به دولياً، ما وصفه مكتبه، بـ«الأهمية القصوى لإعادة تشغيله، واستئناف الرحلات الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتحقيق ذلك بشكل آمن».
وكانت إدارة مطار معيتيقة الدولي قد أعلنت مجدداً، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، تعليق الملاحة الجوية به، لحين إشعار آخر، ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي، الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة، اعتباراً من أمس، عقب سقوط صواريخ داخله.
وقبل هذا التعليق، سبق للمطار الإعلان، مساء أول من أمس، عن عودة الملاحة الجوية، ومباشرة الشركات الناقلة إجراءات رحلاتها المجدولة. لكن الجيش الوطني رد بفرض «حظر جوي» فوق طرابلس وضواحيها، وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، إنّ «قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة مناطق عسكرية، ممنوع منعاً باتّاً استخدامها للطيران المدني أو العسكري. وتحليق أي طائرة، مدنية أو عسكرية، أياً كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية الشركة المالكة لها، سيشكّل خرقاً لإطلاق النار، وبالتالي سيتم تدميرها بشكل مباشر».
وبرّر المسماري هذا القرار بأنّ مطار معيتيقة يُستخدم لغايات عسكرية من أجل استقدام مقاتلين من تركيا، التي تدعم حكومة السراج، متهما قوات الحكومة بارتكاب «100 خرق لوقف إطلاق النار طيلة فترة الهدنة».
ميدانياً، تجددت الاشتباكات العنيفة، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة السراج، في مشروع الهضبة وصلاح الدين جنوب طرابلس.
وأظهرت لقطات فيديو لسكان محليين في طرابلس مواصلة عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة السراج خرق الهدنة، والقصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة، وقذائف «الهاون» على مواقع للجيش الوطني في عدة ضواحٍ بالمدينة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.