اتفاق فرنسي بريطاني على إطار يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر دولي حول ليبيا بالعاصمة الألمانية برلين أمس (إ.ب.أ)

اتفقت فرنسا وبريطانيا على الحاجة لوضع إطار عمل طويل الأجل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، في حين، لوح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، بإعادة النظر في تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا واجهت طهران أي إجراءات «غير عادلة»، بعدما قررت الدول الأوروبية الموقع على الاتفاق النووي، الأسبوع الماضي تفعيل آلية فض النزاع بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
واتهمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران رسميا بانتهاك بنود الاتفاق النووي، وأعلنت تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق وهي ذات الفقرة التي استندت عليها إيران في خمس خطوات اتخذتها للتخلي عن التزاماتها النووية منذ مايو (أيار) الماضي للرد على إعادة فرض العقوبات الأميركية و«عدم وفاء» الثلاثي الأوروبي بالتزاماته النووية.
وتشمل الآلية تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي سعيا لحل النزاع. وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء القرار الأممي 2231 وإعادة قرارات أممية سابقة تم تعليقها بموجب القرار وتشمل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ومنها القرار 1929 الذي يضع إيران تحت طائلة الفصل السابع المادة 41.
ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله: «نقولها صريحة إنه إذا اتبعت القوى الأوروبية، لأي سبب، نهجا غير عادل في استخدام آلية فض النزاع، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشيرا إلى جاهزية مشروع برلماني في هذا السياق.
ومع ذلك، قال لاريجاني: «لن نكون البادئ بالأمر لكن بالتناسب مع خطواتكم سنتصرف بعدالة»، قبل أن ينتقد مواقف الدول الأوروبية، بقوله: «إيران لا تهدد، أكثر من عام ونصف العام يمر على السلوك المعادي لأميركا في القضية النووية لكن أوروبا تكتفي بالبيانات السياسية فقط».
وجاء تفعيل الآلية بعدما أعلنت إيران الأسبوع الماضي أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق، في إطار الخطوة الخامسة والأخيرة من خطوات تقليص الاتفاق، لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تطبيق الاتفاق النووي.
وتركت الحكومة الإيرانية الباب مفتوحا أمام العدول عن الخطوات النووية التي اتخذتها بلاده إذا قدمت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية.
وذكرت الدول الأوروبية الثلاث أنها ما زالت ترغب في نجاح الاتفاق النووي لعام 2015 ولم تنضم إلى حملة «الضغوط القصوى» الأميركية.
وقالت الحكومة البريطانية أمس إن رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا أمس التزامهما بالاتفاق النووي، واتفقا على ضرورة وضع إطار عمل طويل الأجل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية قولها في بيان بعد لقاء الزعيمين على هامش قمة حول ليبيا في برلين «فيما يتعلق بإيران، أكد الزعيمان التزامهما بالاتفاق النووي واتفقا على الحاجة لوضع إطار عمل طويل الأجل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي». وأضافت «اتفقا على أهمية عدم التصعيد والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد سبيل دبلوماسي لمواجهة التوتر الحالي».
من جهة ثانية أوردت «رويترز» عن وكالة «تسنيم»، وهي من بين اسم ركائز وسائل إعلام يديرها «الحرس الثوري» الإيراني أن مجموعة من النواب الإيرانيين وقعوا على بيان اليوم الأحد يحذرون فيه القوى الأوروبية من مغبة عدم «وقف نهجها العدائي» حيال إيران. وأضاف النواب «وإلا فإننا سنقرر، كممثلين للأمة الإيرانية، ما إذا كان عليها البقاء في الاتفاق النووي، وما إذا كان عليها مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ولوح النواب إلى خطوة وصفوها بـ«الثورية».
وفي البيان يصف النواب، الاتفاق النووي بأنه «بلا روح» و«عبثي». وقال النائب الإصلاحي محمود صادقي إن النواب «يعملون على مشروع الخروج من معاهدة حظر الانتشار».
والهدف من معاهدة الحد من الانتشار النووي التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 هو وقف انتشار القدرة على إنتاج السلاح النووي، وضمان حق كل الأعضاء في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية. وستقلص أيضا القوى الخمس النووية الأصلية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، ترساناتها من تلك الأسلحة.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي انتقد الدول الأوروبية بأشد العبارات، الجمعة. ووصف تلك الدول بـ«خَدَم ترمب» ويعد المرشد الإيراني علي خامنئي، وليس البرلمان، له القول الفصل في شؤون الدولة مثل أزمة طهران النووية مع الغرب.
ولم تذكر وكالة «تسنيم» عدد النواب الذين وقعوا على البيان الذي دعا أيضا الحكومة إلى بحث تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، بعد أن اتهم مسؤولون إيرانيون السفير البريطاني في طهران بحضور احتجاج غير قانوني وهو ما ينفيه السفير.
في الأثناء، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أمس أن إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين، موضحا أن القمرين الصناعيين «ظفر 1» و«ظفر 2» سيرسلان اليوم إلى القاعدة الفضائية من أجل إطلاقهما إلى الفضاء قريبا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزير قوله على موقع «تويتر»: «بجهود العلماء الشباب الإيرانيين، سيتم اليوم إرسال القمرين الصناعيين ظفر 1 وظفر2 اللذين اجتازا مراحل اختباراتهما بنجاح، إلى القاعدة الفضائية لإنجاز عملية إطلاقهما ووضعهما في المدار حول الأرض قريبا». ووفقا لوكالة «فارس» الإيرانية فإن القمر الصناعي «ظفر» صناعة وطنية بالكامل.
وتخشى الولايات المتحدة من أن تستخدم إيران التكنولوجيا المستخدمة لإطلاق الأقمار الصناعية، لإطلاق رؤوس حربية نووية، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم إيران بأنها تستخدم إطلاق الأقمار الصناعية «لتطوير صاروخ عابر للقارات».
في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية. ودعا سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة لإبلاغ مجلس الأمن بأن برنامج إيران الصاروخي «لا يتماشى» مع القرار الأمم المتحدة 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية في 2015.
وردت إيران بتحد قائلة إنها مصممة على المضي قدما في برنامج الصواريخ الباليستية. وقال مجيد تخت روانتشي مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى غوتيريش: «إيران مصممة بشكل حاسم على مواصلة أنشطتها المتصلة بالصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق إلى الفضاء».
وندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في وقتذاك بتدخل القوى الأوروبية، معتبرا الموقف بمثابة «إذعان للتنمر الأميركي». وكتب على «تويتر» «خطاب الدول الأوروبية الثلاث الأخير لمجلس الأمن عن الصواريخ كذب يائس للتغطية على عجزها البائس عن الوفاء بالحد الأدنى من التزامها».