السياحة الأسترالية تخسر مليارات الدولارات بسبب الحرائق

نباتات خضراء وسط غابة محروقة في بلدة بيلبين الاسترالية (إ.ب.أ)
نباتات خضراء وسط غابة محروقة في بلدة بيلبين الاسترالية (إ.ب.أ)
TT

السياحة الأسترالية تخسر مليارات الدولارات بسبب الحرائق

نباتات خضراء وسط غابة محروقة في بلدة بيلبين الاسترالية (إ.ب.أ)
نباتات خضراء وسط غابة محروقة في بلدة بيلبين الاسترالية (إ.ب.أ)

توقّع «مجلس التصدير الأسترالي للسياحة»، اليوم (الجمعة)، أن تصل خسائر أستراليا إلى المليارات من عائدات هذا القطاع بعد إلغاء أعداد كبيرة من الزوار القادمين من الخارج رحلاتهم بسبب حرائق الغابات.
وأفاد المجلس بأن «عدد المسافرين الذين قاموا بحجوزات للقدوم إلى أستراليا تراجع بنسبة ما بين 10 و20 في المائة منذ اندلعت الحرائق في سبتمبر (أيلول)»، مشيراً إلى أن ذلك سيكلّف الاقتصاد نحو 4.5 مليار دولار أسترالي (ثلاثة مليارات دولار أميركي) هذا العام، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مدير المجلس بيتر شيلي: «يلغي الزوار الدوليون (رحلاتهم) بسبب المخاوف بشأن نوعية الهواء والسلامة وتداعيات الحرائق على خدماتنا السياحية والضبابية بشأن المدة التي سنحتاج إليها للتعافي».
وأسفرت الحرائق عن مقتل 28 شخصاًعلى الأقل وأحرقت منطقة تتجاوز مساحتها البرتغال، بينما غطى الدخان السام مدينتي سيدني وملبورن السياحيتين.
وأفاد مجلس التصدير بأن الكارثة أثّرت خصوصاً على المسافرين القادمين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، في فترة ديسمبر (كانون الأول) - فبراير (شباط) التي تشهد عادة 50 في المائة من حجوزات السياح السنوية من هذه الأسواق.
وأعلنت حكومة أستراليا التي تعرّضت لانتقادات مكثّفة بشأن إدارتها لأزمة الحرائق وطريقة تعاملها مع ملف الاحتباس الحراري الذي يرى العلماء أنه كان بين أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة، عن «خطة للتعافي من حرائق الغابات» خصصت لها ملياري دولار أسترالي. وأوضح رئيس الوزراء سكوت موريسون أن المبلغ سيشمل دعماً كبيراً لقطاع السياحة.
وهطلت الأمطار الجمعة على بعض المناطق التي اجتاحتها الحرائق في شرق أستراليا، ما جلب بعض الارتياح للعديد من المزارعين الذين واجهوا خطر خسارة مواشيهم ومحاصيلهم.
لكن الأمطار لم تتساقط على كل المناطق المشتعلة في ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا جنوباً، وكذلك على جزيرة كانغارو المعروفة بغناها بالحيوانات البرّية. وتشير التقديرات إلى أن نحو مليار حيوان نفقت بسبب الحرائق على مستوى البلاد.


مقالات ذات صلة

بايدن في زيارة غير مسبوقة للأمازون

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولته في الأمازون (أ.ف.ب)

بايدن في زيارة غير مسبوقة للأمازون

يزور جو بايدن الأمازون ليكون أول رئيس أميركي في منصبه يتوجه إلى هذه المنطقة، في وقت تلوح فيه مخاوف بشأن سياسة الولايات المتحدة البيئية مع عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (أمازوناس)
الولايات المتحدة​ امرأة وزوجها وسط أنقاض منزلهما الذي أتى عليه الحريق في كاماريللو (أ.ب)

حرائق كالفورنيا «تلتهم» أكثر من 130 منزلاً

أكد عناصر الإطفاء الذين يعملون على إخماد حريق دمّر 130 منزلا على الأقل في كالفورنيا أنهم حققوا تقدما في هذا الصدد الجمعة بفضل تحسن أحوال الطقس.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الولايات المتحدة​ رجل إطفاء يوجه خرطوم مياه نحو النار في منزل دمّره حريق «ماونتن فاير» قرب لوس أنجليس (أ.ف.ب)

السيطرة على حرائق غابات مدمّرة قرب لوس انجليس

بدأ رجال الإطفاء السيطرة على حريق غابات استعر قرب مدينة لوس انجليس الأميركية وأدى إلى تدمير ما لا يقل عن 132 مبنى.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
المشرق العربي زراعة 3 آلاف غرسة في غرب حمص أواخر العام الماضي قام بها طلبة متطوعون (مواقع)

موجة حرائق تلتهم مساحات واسعة من قلب سوريا الأخضر

صور الحرائق في سوريا هذه الأيام لا علاقة لها بقصف حربي من أي نوع تشهده البلاد وجوارها، بعيدة عن الاهتمام الإعلامي وقريبة من ساحات الحرب.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ رجال الإطفاء يخمدون حريقاً  ألحق أضراراً بالعديد من المباني في أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)

كاليفورنيا: المئات يخلون منازلهم بسبب حريق غابات

أعلن مسؤول في إدارة الإطفاء الأميركية إنه تم إصدار أوامر للمئات من سكان شمال ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم في أحد أحياء مدينة أوكلاند بسبب حريق ينتشر سريعاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.