واشنطن تحث النظام وحلفاءه على «وقف الحملة الوحشية» في إدلب

حثت واشنطن أمس «النظام السوري وحلفاءه على إنهاء حملة العنف الوحشية في إدلب فوراً»، مؤكدة أهمية التوصل لـ«حل سياسي ذي مصداقية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2254».
وقال الممثل الخاص للتواصل بشأن سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» جيمس جيفري في بيان أمس: «اليوم، وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، فإننا نقدّر ونكرّم ملايين السوريين الذين دُمّرت حياتهم بسبب حملة الأسد الوحشية المتمثلة في العنف الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان وكرامة الشعب السوري، والتي يصل بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وعلاوة على ذلك، فإننا نشيد بالجهود الشجاعة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان الذين عملوا بلا كلل على المطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وبمساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي ارتُكبت في سوريا».
وتابع أن «نظام الأسد، وبدعم من حلفائه الروس والإيرانيين، يواصل استخدام الأسلحة والأساليب الهمجية التي تُعرّض السكان المدنيين للخطر، بما في ذلك من خلال الهجمات بالأسلحة الكيماوية؛ والغارات الجوية والمدفعية التي تدمر المستشفيات والمدارس وغيرهما من البنى التحتية المدنية؛ وحجب المساعدات الإنسانية؛ والاستيلاء غير المشروع على الأراضي والممتلكات والعنف الجنسي والجنساني (ضد النساء)؛ والاعتقال الممنهج والتجنيد الإجباري والتعذيب وقتل المدنيين. لقد أدت جهود النظام الرامية لإسكات الدعوات المشروعة للإصلاح إلى موت ومعاناة ملايين السوريين وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية. وحتى اللاجئين السوريين العائدين تحت رعاية اتفاقات المصالحة مع النظام قد تأثروا».
ودعا جيفري «النظام وحلفاءه إلى إنهاء حملة العنف الوحشية في إدلب فوراً. كما نطالب النظام بالإفراج الفوري عن السوريين القابعين رهن الاعتقال التعسفي - بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن - وبمنح الكيانات المحايدة والمستقلة حق الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وتقديم معلومات عن الأشخاص المفقودين، وإعادة جثث المتوفين إلى أسرهم».
وأشار إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يتضافر لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات، ودعم المعتقلين السابقين والناجين من التعذيب، بمن فيهم الآلاف من السوريين الذين أرهبهم (تنظيم داعش)، وتعزيز جهود العدالة والمساءلة في سوريا التي تعد جزءاً لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان والمصالحة والتوصل لحل سياسي ذي مصداقية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254».