«الوفاق» الليبية تسعى لعدم تعليق تمثيلها في الجامعة العربية

مجلس النواب طالب بسحب عضويتها بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع تركيا

واصلت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، سعيها لإقناع الدول الأعضاء في الجامعة العربية بعدم تعليق تمثيلها لعضوية ليبيا، استجابة لتحرك قام به مجلس النواب الليبي، المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، إثر توقيعها مذكرة تفاهم مع أنقرة. وفي غضون ذلك، تجاهل السراج اقتحام مسلحين لمقر حكومته ووزارة المالية أول من أمس، وترأس في المقابل اجتماعاً لحكومته، قدم فيه آخر المستجدات، ونتائج جولته الخارجية.
وبحسب بيان للسراج، فقد ناقش اللقاء تطوير الآليات التي تمكن من التوفير المستمر لمتطلبات المعركة وعلاج الجرحى، وتأمين احتياجات النازحين جراء العدوان على العاصمة، كما ناقش تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة.
وكان السراج قد ترأس اجتماعاً لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد، لمناقشة تقرير نشاط المؤسسة لعام 2019، ومراجعة القوائم المالية، ومتابعة أداء المؤسسة في إطار نظام العقوبات وقوانين التجميد.
من جانبه، واصل محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، أمس، جهوده الدبلوماسية في محاولة لإقناع الدول العربية بعدم الاستجابة لطلب مجلس النواب الليبي، بتعليق عضوية حكومة السراج في الجامعة العربية. كما أجرى سلسلة اتصالات هاتفية، شملت وزراء خارجية الأردن، وسلطنة عُمان، وموريتانيا، بالإضافة إلى نائب وزير خارجية الكويت، لتحذيرهم من محاولات بعض الدول المساس بشرعية حكومته، باعتبارها الحكومة الشرعية، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، الذي تم اعتماده في مجلس الأمن الدولي؛ داعياً إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لوقف العدوان على طرابلس، وإيجاد مقاربة لحل يعيد العملية السياسية من جديد، وفق الضوابط التي أشار إليها السراج في مبادرته التي أطلقها خلال يوليو (تموز) الماضي، بالإضافة إلى الجهود الدولية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية. كما دافع عن اتفاق حكومته مع الحكومة التركية، وقال إنه «لا يمس أي مصالح أو سيادة أي دولة أخرى».
ونقل سيالة عن وزيري الخارجية العماني والموريتاني دعمهما لحكومة السراج، بينما اعتبر سيالة أن أي محاولة للمساس بشرعية هذه الحكومة «ستكون نتائجها سلبية ووخيمة على الوضع الليبي».
وكان المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس البرلمان الليبي، قد طالب أخيراً الأمم المتحدة، والجامعة العربية، بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم التي أبرمها السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي، والتي تضمنت التعاون وترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.
ميدانياً، قرر القائد العام لقوات الجيش الوطني، منح جميع ضحايا الجيش الذين شاركوا في ثورة الكرامة، وسام الشهيد، على أن تمنح أسرهم مكافأة مالية قدرها مائة ألف دينار ليبي. وتحدث المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني، عن عملية نوعية من سرية شهداء طرابلس داخل العاصمة طرابلس، وبالتحديد بالقرب من وزارة الداخلية، تم خلالها تدمير سيارة مسلحة، تابعة لميليشيات غنيوة الككلي، أحد أمراء الحرب في العاصمة طرابلس.
بدورها، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، قوات الجيش باستهداف سيارتي إسعاف تابعتين لمركز الطب الميداني والدعم جنوب طرابلس، خلال قيام الفريق الطبي بإسعاف الجرحى.
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة السراج، أمس، عن توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، الواقع في جنوب غربي البلاد، وذلك بسبب ما وصفته بـ«إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير، الممتد من حقل الفيل النفطي إلى مليتة».