الغموض يتكاثف حول «اتفاق المرحلة الأولى» التجاري بين أميركا والصين

بكين تشترط «المساواة» والأسواق تتشبث بالأمل... وصحيفة رسمية تعلن اقتراب إبرامه

رغم استمرار الغموض حول الاتفاق تمسكت الأسواق بالأمل ليصعد أغلبها أمس مع افتتاح تعاملات الأسبوع (رويترز)
رغم استمرار الغموض حول الاتفاق تمسكت الأسواق بالأمل ليصعد أغلبها أمس مع افتتاح تعاملات الأسبوع (رويترز)
TT

الغموض يتكاثف حول «اتفاق المرحلة الأولى» التجاري بين أميركا والصين

رغم استمرار الغموض حول الاتفاق تمسكت الأسواق بالأمل ليصعد أغلبها أمس مع افتتاح تعاملات الأسبوع (رويترز)
رغم استمرار الغموض حول الاتفاق تمسكت الأسواق بالأمل ليصعد أغلبها أمس مع افتتاح تعاملات الأسبوع (رويترز)

رغم تكاثف الغموض حول فرص إبرام الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة والصين، فإن الأسواق تمسكت بدوافع الأمل مع بداية الأسبوع أمس، لتنطلق أسواق الأسهم العالمية نحو «المناطق الخضراء»، فيما تراجعت الملاذات الآمنة مع تزايد ميل المستثمرين نحو المخاطرة.
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» التي تديرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، الاثنين، إن الصين والولايات المتحدة «قريبتان جدا» من إبرام اتفاق المرحلة واحد التجاري، لتفند بذلك تقارير «سلبية» لوسائل إعلام... إلا أن تصريحات رسمية صينية «أكثر شدة»، قد تشير إلى أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقالت «غلوبال تايمز» التي تدعمها الدولة عبر حسابها على «تويتر»، نقلا عن خبراء مقربين من الحكومة الصينية، إن بكين ما زالت أيضا ملتزمة بمواصلة المحادثات بشأن المرحلة 2 أو حتى المرحلة 3 من اتفاق مع الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، قال خبراء في التجارة وأشخاص مقربون من البيت الأبيض إن إتمام اتفاق «المرحلة واحد»، الذي كان متوقعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قد يتأخر إلى العام الجديد، إذ تضغط بكين من أجل التراجع عن مزيد من الرسوم الجمركية الواسعة النطاق وترد واشنطن بمطالب من جانبها.
وبحسب مسؤولين من واشنطن وبكين، وكذلك مشرعين وخبراء تجارة، يبدو اتفاق «المرحلة اثنان» التجاري الطموح أقل احتمالا، إذ يكافح كلا البلدين لإبرام اتفاق أولي. وكانت التوقعات بشأن اتفاق المرحلة 1 أكثر تعقيدا الأسبوع الماضي، عندما وافق الكونغرس الأميركي على تشريع لدعم المحتجين في هونغ كونغ، وذلك رغم أن إتمام انتخابات المجالس المحلية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الصين يوم الأحد دون اضطرابات كبيرة قد يقدم دعما.
ويوم السبت، قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إنه ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام. وحذر من أن واشنطن لن تغض الطرف عما يحدث في هونغ كونغ، لكنه قال أيضا إنه سيكون «مؤشرا جيدا» إذا تمت الانتخابات دون عنف.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين إنها تأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع بكين على أساس المساواة والاحترام المتبادل فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية الثنائية الجارية. وأدلى بتلك التصريحات قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة خلال إفادته الصحافية اليومية، ليؤكد على موقف بكين القائم بشأن المفاوضات التجارية.
وأضاف المتحدث أنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي وإساءة معاملة الشركات الصينية بعد تصنيفها شركتي هواوي وزد.تي.إي العاملتين في مجال التكنولوجيا بأنهما تشكلان خطرا على الأمن القومي.
وصوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية يوم الجمعة بالإجماع على تصنيف الشركتين الصينيتين بأنهما تشكلان خطرا على الأمن القومي، مما يمنع عملاءهما من شركات الاتصالات الأميركية العاملة في المناطق النائية من الاستفادة من صندوق حكومي قيمته 8.5 مليار دولار لشراء المعدات.
* تفاؤل في الأسواق:
ورغم الغموض البادي حول التصريحات الصينية، اتجهت أغلب الأسواق العالمية إلى افتتاح الأسبوع على صعود.
وفي وول ستريت، فتحت المؤشرات الثلاث الرئيسية على ارتفاع. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 42.15 نقطة بما يعادل 0.15 بالمائة ليفتح على 27917.77 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.15 نقطة أو 0.23 في المائة مسجلا 3117.44 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 39.76 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 8559.65 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي الاثنين عقب تقارير عن اقتراب واشنطن وبكين من إبرام اتفاق تجاري وارتفع سهم إل.في.إم.إتش بعد توقيع اتفاق لشراء سلسلة تيفاني الأميركية للمجوهرات. وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش، وقادت شركة التعدين، الشديدة التأثر بالتجارة، المكاسب.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.78 في المائة إلى 23292.81 نقطة، مسجلا أكبر زيادة منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وقاد الاتجاه الصعودي قطاع تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية بفضل استفادتهما من زيادة الطلب الخارجي. وصعد 191 سهما على المؤشر نيكي في حين نزل 29 سهما. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة إلى 1702.96 نقطة.
كما رفع تدفق أنباء إيجابية بشأن جبهة التجارة الصينية الأميركية معنويات السوق الاثنين، ما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أسبوع، وأدى لزيادات بين 0.2 في المائة و0.3 في المائة في العملات التي تركز على التجارة، بدءا من الكرونه النرويجية وحتى الدولار النيوزيلندي.
وصعد الجنيه الإسترليني أيضا، إذ لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم قوي لحزب المحافظين الذي ينتمي له رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعهد برنامجه الانتخابي بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي وتخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق.
وظل تركيز الأسواق الأوسع نطاقا منصبا على احتمالية إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين بحلول نهاية العام، وزاد اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.2 في المائة مقابل الدولار بما يتماشى مع عملات آسيوية أخرى، وكذلك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، بينما تراجعت عملة الملاذ الآمن الين إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملة الأميركية عند 108.89 ين.
وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع الاثنين. وبحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1460.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1460.80 دولار للأوقية.
وقالت مارجريت يانغ يان محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: «تفاؤل التجارة يدفع الأسهم العالمية للارتفاع ورأس المال للابتعاد عن الملاذات الآمنة إلى الأصول المرتفعة المخاطر».


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز قدرة المملكة على تنمية مصادر دخلها بعيداً عن النفط.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بتوسع القاعدة الإنتاجية وارتفاع تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب استمرار الجهود الحكومية الرامية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، ما يُعزز مكانة السعودية لاعباً متنامياً في التجارة العالمية.

ويعكس هذا الارتفاع أيضاً مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات الجيوسياسية؛ حيث استطاعت الصادرات غير النفطية الحفاظ على مسار نمو إيجابي مدعوماً بزيادة الطلب من الأسواق الإقليمية والدولية.

حراك تجاري

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الخميس، عن تسجيل الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يُشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، ما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) 99 مليار ريال (نحو 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، ما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (نحو 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري، ليبلغ 23 مليار ريال (نحو 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بوصفها أهم السلع التصديرية غير النفطية، مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

ومن حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها بوصفها شريكاً تجارياً أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات، و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات؛ حيث تصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، في حين برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بوصفه أبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.

حاويات في موانئ السعودية (واس)

السياسات الاقتصادية

وقال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام أظهرت زيادة ملحوظة في صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 15.1 في المائة خلال فبراير الماضي، وهو ارتفاع يُشير إلى نمو في هذه القطاعات، ويعكس جهود البلاد في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.

وأكد الشهري، أن هذا النمو جاء نتيجة تحسين السياسات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتوسيع العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.

وأوضح أن تنويع مصادر الدخل الاقتصادي أسهم في الأداء القياسي للصادرات غير النفطية، مدعومة بسلسلة من الإجراءات والأنظمة والتشريعات المحفزة للقطاع الخاص المحلي، ما انعكس على أداء الإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية.

القاعدة الصناعية

وأكمل الشهري أن هذا الأداء يعود إلى عدة عوامل، أبرزها توسّع القاعدة الصناعية، وتحسن تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب الجهود الحكومية في دعم الصادرات عبر برامج تحفيزية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ووفق الشهري، فإن نمو إعادة التصدير يُعزى إلى موقع المملكة الاستراتيجي بوصفه مركز عبور للسلع، خصوصاً الآلات والمعدات نحو الخليج، إضافة إلى اتفاقيات التجارة وتسهيلات الجمارك، وهذا النمو يعكس الطلب الإقليمي، وبشكل خاص، للمشروعات الصناعية والرأسمالية. وتشير هذه البيانات إلى تحسن الإنتاج المحلي في قطاعات التصنيع.

التسهيلات اللوجستية

من ناحيته، ذكر المختص في الاقتصاد، أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الصادرات غير النفطية تعيش طفرة كبيرة مصحوبة بالمحفزات الوطنية التي أسهمت في هذا الأداء المميز، وتوسيع انتشار المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، نتيجة التسهيلات اللوجستية عبر جميع منافذ المملكة.

وتظهر الأرقام نمواً لافتاً للصادرات غير النفطية التي تؤكد مسار المملكة الصحيح في نهجها المرسوم نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على منتج القطاع النفطي، وهو دليل على متانة الاقتصاد السعودي الذي بات يتصدى لكل الصدمات العالمية، حسب الجبير.

وأضاف أن نمو الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 15.1 في المائة يعكس استمرار التحول الهيكلي الذي يقوده الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط؛ حيث باتت القطاعات الصناعية والتصديرية غير النفطية أكثر قدرة على اقتناص الفرص في الأسواق العالمية.

واستطرد الجبير: «كما يُشير هذا النمو إلى نجاح السياسات المرتبطة بتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، ما أسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات السعودية وزيادة حضورها في التجارة الدولية».


رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
TT

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنَّ متانة الوضع المالي للدولة تتيح للحكومة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد عند الحاجة.

واتخذت الحكومة اليمينية، التي تستعدُّ لخوض الانتخابات العامة في منتصف سبتمبر (أيلول)، خطوات لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، شملت إقرار زيادة مؤقتة في دعم الكهرباء بقيمة 2.4 مليار كرونة (260 مليون دولار)، إلى جانب خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة، وفق «رويترز».

وقال كريسترسون، خلال مؤتمر صحافي: «لدينا الجاهزية والقدرة على اتخاذ مزيد من الإجراءات»، مضيفاً: «اقتصادنا في وضع قوي يتيح لنا التدخل عند الضرورة».

كما تقدَّمت السويد، التي تتمتع بمستويات دين عام منخفضة مقارنة بمعظم الدول الأوروبية، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة لخفض إضافي في ضرائب الوقود بنحو 8 مليارات كرونة.

وفي السياق ذاته، أشار محافظ البنك المركزي السويدي، إريك ثيدين، إلى أنَّ مخاطر ارتفاع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات السابقة لبنك «ريكسبانك» قد ازدادت، في ظلِّ التأثيرات السلبية للحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد، والاقتصاد العالمي.

ورغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو، فإنَّ بيانات أظهرت صدرت في وقت سابق من هذا الشهر بقاء معدلات التضخم منخفضة خلال مارس (آذار)؛ ما يمنح البنك المركزي هامشاً أوسع للمناورة في سياسته النقدية على المدى القصير.

في غضون ذلك، استقرَّ سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، بعدما عاد إلى تسجيل مستويات ثلاثية الأرقام في الجلسة السابقة لأول مرة منذ أسبوعين.

من جانبها، أوضحت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، أنَّ السويد قد تضطر إلى خفض استهلاك الطاقة إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أنَّ تقنين البنزين لن يكون الخيار الأول.

وأضافت: «هذا السيناريو نسعى جاهدين لتفاديه».


بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
TT

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة، الذي يُعدُّ الأكثر ازدحاماً في العالم.

ما هو مضيق ملقة؟

يمتد مضيق ملقة لمسافة نحو 900 كيلومتر، وتحيط به إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، ويُعدُّ أقصر مسار ملاحي يربط شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويُقدِّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنَّ نحو 22 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمرُّ عبر هذا الممر الحيوي، بما في ذلك شحنات النفط والغاز المتجهة من الشرق الأوسط إلى اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ذات الطلب المرتفع على الطاقة، وفق «رويترز».

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أنَّ مضيق ملقة هو أكبر «ممر لعبور النفط» في العالم، والوحيد الذي تتجاوز فيه كميات النفط المنقولة ما يمرُّ عبر مضيق «هرمز».

وخلال النصف الأول من عام 2025، مرَّ عبر المضيق نحو 23.2 مليون برميل يومياً من النفط، ما يمثِّل 29 في المائة من إجمالي التدفقات النفطية المنقولة بحراً. وفي المقابل، جاء مضيق «هرمز» في المرتبة الثانية بنحو 20.9 مليون برميل يومياً.

وأظهرت بيانات إدارة الملاحة البحرية في ماليزيا أنَّ أكثر من 102500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت مضيق ملقة في عام 2025، مقارنة بنحو 94300 سفينة في عام 2024. وتشمل هذه الأرقام عدداً كبيراً من ناقلات النفط، رغم أنَّ بعض السفن العملاقة تتجنب المضيق؛ بسبب قيود العمق، متجهةً إلى مسارات بديلة جنوب إندونيسيا.

ورغم أنَّ هذه المسارات البديلة تتيح تجاوز المضيق في حال إغلاقه، فإنها تؤدي إلى إطالة زمن الرحلات، ما قد ينعكس على تأخير الشحنات وارتفاع التكاليف.

ما أبرز المخاوف المتعلقة بالمضيق؟

في أضيق نقاطه ضمن قناة فيليبس بمضيق سنغافورة، لا يتجاوز عرض مضيق ملقة 2.7 كيلومتر، ما يجعله نقطة اختناق بحرية حساسة، إضافة إلى مخاطر التصادم أو الجنوح أو تسرب النفط.

كما أنَّ أجزاء من المضيق ضحلة نسبياً، بعمق يتراوح بين 25 و27 متراً، ما يفرض قيوداً على عبور السفن العملاقة. ومع ذلك، تستطيع حتى ناقلات النفط العملاقة التي يتجاوز طولها 350 متراً وعرضها 60 متراً وغاطسها 20 متراً المرور عبره.

وعلى مدى سنوات، تعرَّض المضيق لحوادث قرصنة وهجمات على السفن التجارية. ووفق «مركز تبادل المعلومات»، التابع لاتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا، سُجِّلت 104 حوادث إجرامية على الأقل العام الماضي، مع تراجعها خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.

ويكتسب المضيق أهميةً استراتيجيةً خاصةً بالنسبة للصين، إذ يمرُّ عبره نحو 75 في المائة من وارداتها من النفط الخام المنقول بحراً من الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيانات شركة «فورتكسا» لتتبع ناقلات النفط.

ويشير «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أنَّ أزمة إيران أعادت تسليط الضوء على مخاوف قديمة تتعلق بتأثر ممرات حيوية مثل ملقة في حال اندلاع صراعات في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان، حيث تمرُّ نحو 21 في المائة من التجارة البحرية العالمية.

كما تشير السلطات في ماليزيا إلى أنَّ مضيق ملقة أصبح أيضاً بؤرة متنامية لعمليات نقل غير قانونية للنفط بين السفن في عرض البحر؛ بهدف إخفاء مصدر الشحنات.