الصادرات والإنفاق والمستهلكون ينقذون ألمانيا من الركود

أظهرت بيانات تفصيلية الجمعة أن الصادرات القوية والإنفاق الحكومي والمستهلكين ساعدوا اقتصاد ألمانيا على تفادي الركود في الربع الثالث، مما يؤكد قراءة أولية لنمو الاقتصاد 0.1 في المائة في الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات نمت واحدا في المائة في الربع الثالث، ما يعني أن صافي التجارة ساهم بمقدار 0.5 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الكلي. ويمر أكبر اقتصاد في أوروبا بفترة ضعف إذ تعاني شركات التصنيع الألمانية التي تعتمد على التصدير من ركود يرتبط بالنزاعات التجارية وتعثر لقطاع السيارات وضبابية بشأن الخروج المزمع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي العام العاشر على التوالي من النمو، يعول الاقتصاد على قوة الاستهلاك مع ضعف الصادرات، مما نجم عنه انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في الربع الثاني.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص نما 0.4 في المائة وأن الإنفاق الحكومي زاد 0.8 في المائة، مما تمخض عن مساهمة كل قطاع منهما بمقدار 0.2 نقطة مئوية في النمو. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائة خلال الربع الثالث بعد تراجع نسبته 0.1 في المائة في الربع الثاني. وارتفعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب التغيرات في أيام السنة من 0.3 في المائة في الربع الثاني، إلى 0.5 في المائة في الربع الثالث، في أسرع وتيرة نمو للاقتصاد الألماني خلال العام الجاري.
وجاءت معدلات النمو السنوية متفقة مع تقديرات سابقة. وأسهم نمو التجارة الخارجية في تحسن أداء الاقتصاد الألماني؛ حيث ارتفعت الصادرات بنسبة واحد في المائة فيما ارتفعت الواردات بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى، ذكرت مؤسسة «إي.إتش.إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية أن القطاع الخاص في ألمانيا انكمش في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالشهر الماضي.
وارتفع المؤشر المركب لناتج القطاع الخاص في ألمانيا إلى 49.32 نقطة في نوفمبر، مقابل 48.9 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أدنى من خمسين نقطة إلى انكماش القطاع. وجاءت قراءة المؤشر للشهر الجاري أقل بفارق طفيف عن القراءة المتوقعة وكانت تبلغ 49.3 نقطة.
وبحسب المؤشر، ظل قطاع الصناعة كما هو كنقطة الضعف الرئيسية في نوفمبر. وارتفع مؤشر مديري مشتريات المصانع إلى 43.8 نقطة الشهر الجاري، مقابل 42.1 نقطة في أكتوبر، في أعلى ارتفاع له خلال خمسة أشهر. واستمر انخفاض معدل نمو قطاع الخدمات الألماني؛ حيث سجل هذا القطاع أقل وتيرة نمو له منذ سبتمبر عام 2016.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات من 51.6 نقطة في أكتوبر، إلى 51.3 نقطة في الشهر الجاري، فيما كانت من المتوقع أن يسجل المؤشر 52 نقطة.