أنقرة تعلن تأسيس نقاط تفتيش على طريق بين منبج والقامشلي

وزير الخارجية التركي ينتقد تصريحات لرئيس البرلمان الأوروبي حول عملية «نبع السلام»

TT

أنقرة تعلن تأسيس نقاط تفتيش على طريق بين منبج والقامشلي

كشفت تركيا عن قيام قواتها بتأسيس نقاط تفتيش على الطريق السريعة «إم 4» الواصلة بين منبج والقامشلي في شمال شرقي سوريا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات أمس، إن قوات عملية «نبع السلام» سيطرت على 600 منطقة سكنية في مساحة 4300 كيلومتر مربع في شمال شرقي سوريا وأسست نقاط تفتيش على الطريق السريعة «إم 4». وأضاف أكار، أنه تم خلال العملية، التي نفذتها القوات التركية وفصائل مسلحة من المعارضة السورية موالية لها، تحييد نحو 1200 إرهابي حتى اليوم (أمس). وشدّد على حزم تركيا فيما يتعلق بالقضاء على ما سماه «التهديد الإرهابي الخطير» في شرق نهر الفرات بسوريا (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية).
وذكر الوزير التركي، أن أولوية تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ نحو 70 عاماً، كانت القضاء على هذا التهديد بالتحرك مع حلفائها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وتُركت بلاده وحيدة في مواجهة الإرهاب، وإثر ذلك اتخذت خطواتها بنفسها وأطلقت عملية «نبع السلام» في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس».
واتهم أكار مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بتعمد تنفيذ الهجمات من الحدائق والمستشفيات ودور العبادة من أجل إنتاج دعاية مغرضة باستغلال دماء وأرواح المدنيين الأبرياء. وأضاف، أن هدف «الإرهابيين» (المقاتلين الأكراد) كان يتمثل في دفع الجيش التركي للرد والتسبب في سقوط قتلى بين المدنيين، لكن تركيا اكتشفت هذه المكيدة وتصرفت بحذر، قائلاً إن بلاده تنتظر من العالم أن يرى الوجه الحقيقي لـ«هؤلاء الجبناء» الذين التقطت طائرات الجيش التركي المسيّرة صوراً لهم وهم يطلقون النار من داخل كنيسة.
وشدّد أكار على أن تركيا لم ولن تستخدم ذخائر وأسلحة كيميائية محظورة وفق القانون الدولي والاتفاقيات، كما أن الجيش التركي لا يملك وسائط ومعدات لإطلاق الأسلحة الكيميائية. ولفت أكار إلى استمرار النظام السوري فيما سماه «الاستفزازات» في منطقة خفض التصعيد في إدلب، دون أن يتخلى عن مساعيه لطرح حل بالطرق العسكرية للأزمة السورية، مشيراً إلى أن تركيا تتابع بشكل فعال الوضع في منطقة تل رفعت، وتواصل المباحثات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق من أجل تكثيف الدوريات العسكرية في المنطقة.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إنه لا يمكن وضع خطة في سوريا والمنطقة من دون تركيا، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى واشنطن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي: «كانت زيارة ناجحة بالنسبة لنا». وأضاف أن سبب ذلك هو أن إردوغان طرح عبر هذه الزيارة مواقف تركيا بشكل واضح وصريح، و«من هنا يتضح لنا أنه لا يمكن وضع خطة في سوريا والمنطقة من دون تركيا». وأشار كالين إلى أن اللجنة الدستورية بدأت أعمالها وعقدت اجتماعها الأول في نهاية أكتوبر الماضي، وسيعقد الاجتماع الثاني في نهاية نوفمبر الحالي، وسيكون للنتائج التي ستتمخض عنها هذه الاجتماعات أهمية كبيرة في دفع سير العملية السياسية في سوريا. وأضاف كالين: «سيتم، بعد ذلك، طرح عملية إجراء الانتخابات في سوريا على جدول الأعمال عقب الاتفاق على الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتعديل الدستور أو كتابة دستور جديد». وتابع: «وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 2254، فإن إكمال عمل اللجنة الدستورية والانتخابات اللاحقة لها سيكون لهما دور حاسم في تقدم العملية السياسية في سوريا... نهجنا يتمثل في ضمان تصويت جميع السوريين داخل سوريا وخارجها في هذه الانتخابات، وأن تجري الانتخابات بحضور مراقبين دوليين». وأكد المتحدث التركي أهمية أن تلعب الأمم المتحدة ودول أخرى دوراً مُيسِراً في هذا الصدد؛ حتى يمكن الوصول إلى مرحلة مهمة فيما يتعلق بمستقبل نظام بشار الأسد وانعكاس إرادة الشعب السوري في صندوق الاقتراع.
من جانبه، انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، التي انتقد فيها عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا. وعلق جاويش أوغلو، على تغريدة للمسؤول الأوروبي كتبها أول من أمس عقب لقائهما في بروكسل منتقداً فيها عملية «نبع السلام» وفعاليات تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قائلاً: «رئيس البرلمان الأوروبي، الذي لم يستطع أن يقول شيئاً بوجهي مما ادعاه في تغريدته، يعد مثالاً جديداً على موقف الاتحاد الأوروبي المنافق وغير المخلص». وأضاف الوزير التركي عبر «تويتر»، أن «الشخص الذي يمثل الشعوب الأوروبية، قام بتحريف فحوى اللقاء الذي جرى بيننا، وإنني أشعر بخيبة أمل حيال هذا التصرف».
على صعيد آخر، بدأت السلطات التركية رفع الحواجز الإسمنتية، في معبر أكتشا قلعة الحدودي المقابل لمدينة تل أبيض في ريف محافظة الرقة الشمالي، في خطوة لإعادة افتتاحه والسماح بعبور الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية كمرحلة أولى. وبحسب مصادر تركية، فإن المعبر سيتم تأهيله بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون مفتوحاً أمام الحركة التجارية وأمام السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم.
وسمح، أول من أمس للمرة الأولى، لعائلات مدنية نازحة من تل أبيض ومناطق مجاورة لها قادمة من مناطق درع الفرات الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالدخول من معبر أكتشا قلعة نحو تل أبيض، إضافة إلى دخول شاحنات تحمل أمتعتهم، وأخرى محملة بالمواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية. وكانت السلطات التركية أغلقت المعبر بحواجز إسمنتية قبل 4 أعوام، بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على مدينة تل أبيض المقابلة للمعبر، وأعادت فتحه بعد سيطرة فصائل المعارضة الموالية لها على المدينة خلال عملية «نبع السلام».
في سياق متصل، استهدفت طائرة تركية مسيرة، ليل الأربعاء - الخميس، سيارة تقل 5 أشخاص بقرية قرنفل جنوب غربي تل أبيض، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وقالت مصادر قريبة من الإدارة الذاتية الكردية إن طائرة تركية مسيرة استهدفت سيارة كانت تقل مدنيين بقرية قرنفل، أدت إلى مقتل مدنيين إلى جانب جرح آخرين بينهم طفلان. وذكرت مصادر محلية، أن السيارة كانت تقل مدنيين، وأن القرية خالية من أي عناصر تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أو غيرها. وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم «قسد»: «قتل مدنيان اثنان على الأقل في هجوم جوي تركي على سيارة مدنية في ريف كوباني (عين العرب) وفقاً للمعلومات الأولية».



انطلاق الاجتماع الرباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
TT

انطلاق الاجتماع الرباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)

بدأ وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا اجتماعاً في إسلام آباد، اليوم الأحد، لإجراء مناقشات بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء أمس، بينما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الباكستانية بعد ظهر اليوم، لحضور هذا الاجتماع الذي من المتوقع أن يستمر إلى يوم غد.

وأفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد، حيث تقع المؤسسات الحكومة الرئيسية ومقرات البعثات الدبلوماسية. وتمّ تشديد الإجراءات الأمنية، بينما زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثمّ التقوا جميعا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدمت الحكومة الباكستانية نفسها كوسيط رئيسي بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دورا في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، بينما أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم »الإيرانية أفادت بأنّ إيران نقلت «رسميا» و«عبر وسطاء»، ردها على الخطة الأميركية المؤلفة من خمسة عشر بندا.

وقال شريف، أمس، إنّه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرّة» لإسلام آباد.

وشكر بزشيكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر أمس، أعلن دار الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يوميا، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترمب الخاص ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ «الحوار والدبلوماسية وهذا النوع من التدابير لبناء الثقة هي السبيل الوحيد للمضي قدما».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.


مسؤول إسرائيلي: العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر سنوات

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
TT

مسؤول إسرائيلي: العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر سنوات

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)

تعمل القوات الإسرائيلية في لبنان تحت وابل كثيف من القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدروع، وسط استمرار هجمات «حزب الله». ويقول الجيش إن قواته قد تبقى في جنوب لبنان حتى في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبعد شهر من بدء الحرب على إيران، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان توسيع ما تصفه بأنه «منطقة أمنية»، في وقت يشير فيه مسؤولون إلى أن الجيش من المرجح أن يبقى في المنطقة أشهراً أو أكثر، وفقاً لموقع «واي نت» الإسرائيلي.

وقال مسؤول أمني إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح «حزب الله»، وإن وجود الجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي اللبنانية من المتوقع أن يستمر «أشهراً عدة على الأقل، وربما سنوات». وأضاف مسؤولون من وزارة الدفاع أنه حتى في حال وقف إطلاق النار، ليس من المتوقع أن ينسحب الجيش.

ووفقاً للموقع، تعمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان تحت نيران كثيفة، تشمل المدفعية والصواريخ والقذائف المضادة للدروع. ويتلقى الجنود تحذيراً قبل ثوانٍ فقط من القصف، مع وقت قليل للوصول إلى مأوى. فمنهم من يحتمي داخل مركبات مصفحة، بينما يبحث آخرون عن حماية خلف الصخور أو المباني.

ومنذ بدء الهجوم البري، تم دفع عناصر «حزب الله» إلى الخلف؛ لكنهم يواصلون هجماتهم، بإطلاق مئات الصواريخ يومياً ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمناطق الشمالية، بالإضافة إلى الطائرات المُسيَّرة والصواريخ المضادة للدروع.

وقُتل 5 جنود خلال القتال في جنوب لبنان، وأصيب أكثر من 30 آخرين.

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يشغِّل طائرة مُسيَّرة خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان (الجيش الإسرائيلي)

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، تهدف العملية إلى إنشاء منطقة عازلة أعمق داخل جنوب لبنان، بهدف تقليل إطلاق النار باتجاه شمال إسرائيل.

وينفِّذ الجيش الإسرائيلي أيضاً عمليات لفرض السيطرة النارية على المنطقة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية وتفكيك الأسلحة. ووصف الجنود التقدم بأنه منهجي وبطيء أحياناً، مع مقاومة مباشرة محدودة؛ لكن هناك تهديدات مستمرة من نيران غير مباشرة.

وقال أحد الجنود: «نسوي المنطقة بالأرض قدر المستطاع. هذه منطقة قتال يتم إعادة تشكيلها».

ولا تزال هناك تساؤلات حول قدرة الجيش على تحمل وجود طويل الأمد، ولا سيما في ظل تحديات القوى البشرية.

وحذَّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مؤخراً من أن الجيش قد يواجه إجهاداً كبيراً دون إجراء تغييرات في سياسات التجنيد والاحتياط، بما في ذلك تمديد الخدمة الإلزامية وتوسيع نطاق التجنيد.

ولم تحدد إسرائيل رسمياً أهدافها الكاملة في لبنان، ولكنها شددت على توسيع المنطقة الأمنية لتقليل التهديدات، بما في ذلك نيران الصواريخ المضادة للدروع والهجمات المحتملة عبر الحدود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهدف هو تغيير الوضع في لبنان بشكل جذري، وربط ذلك بالصراع الأوسع مع إيران.

وأضاف: «نضع مسألة نزع سلاح (حزب الله) أمامنا. نحن مصممون على فعل كل شيء لتغيير الوضع في لبنان من جذوره».

كما وصف مسؤولون هدفاً أكثر طموحاً يتمثل في تطهير جنوب لبنان من الأسلحة حتى نهر الليطاني، والاحتفاظ بالسيطرة على مناطق رئيسية.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين: «لا يزال (حزب الله) ضعيفاً؛ لكنه يحتفظ بقدرات كبيرة، بما في ذلك أسلحة زودته بها إيران في الأشهر الأخيرة».

وتعمل إسرائيل على ضمان أن أي وقف محتمل لإطلاق النار مع إيران لا يرتبط بوقف العمليات في لبنان، بينما سعت إيران إلى ربط الجبهتين.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة تركز حالياً على إيران، ومنحت إسرائيل حرية عمل نسبية في لبنان، بشرط أن تتجنب الضربات على البنية التحتية المدنية.

وأشار بعض المسؤولين إلى احتمال أن يؤدي الضغط الأميركي في النهاية إلى تقييد العمليات الإسرائيلية، بينما يرى آخرون أن الفاعلين الإقليميين قد يدعمون استمرار العمل ضد «حزب الله».

ونزح أكثر من 600 ألف نسمة من جنوب لبنان، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، وهو عامل يقول مسؤولون إنه قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية مع تصاعد الضغط على «حزب الله».