«تويوتا تسوشو» تؤسس مع «مجموعة جمجوم» بائع جملة وتجزئة جديداً لشاحنات هينو

«تويوتا تسوشو» تؤسس مع «مجموعة جمجوم» بائع جملة وتجزئة جديداً لشاحنات هينو
TT

«تويوتا تسوشو» تؤسس مع «مجموعة جمجوم» بائع جملة وتجزئة جديداً لشاحنات هينو

«تويوتا تسوشو» تؤسس مع «مجموعة جمجوم» بائع جملة وتجزئة جديداً لشاحنات هينو

أعلنت شركة تويوتا تسوشو (Toyota Tsusho) اليابانية، عن تأسيس بائع جملة وتجزئة جديد لشاحنات هينو في السعودية، بالشراكة مع مجموعة جمجوم الموزع المحلي الحالي. وسيبدأ بائع الجملة والتجزئة وهي شركة تسوشو جمجوم للتجارةTsusho Jamjoom Trading Company «TJT» أنشطتها التجارية اعتباراً من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2019 كأول بائع ياباني معتمد لشاحنات هينو اليابانية في المملكة العربية السعودية.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في السعودية التي تعتبر المصدر الأول للنفط في منطقة الشرق الأوسط، مواكبة لرؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل بتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية. حيث تستحوذ المملكة على نسبة 50 في المائة من حصة سوق السيارات التجارية في الشرق الأوسط، وتمثل مستقبلاً واعداً لهذه الشاحنات التي ستشهد نمواً ملحوظاً وطلباً متزايداً، لدورها في دعم جهود التنمية والبنية التحتية التي تنعش التنوع الصناعي الجديد وتزيد الاستثمار في البناء.
وتمثل «شركة تسوشو جمجوم للتجارة» الجديدة شراكة هامة كونها تجمع بين شركة تويوتا تسوشو العريقة والتي بدأت منذ عام 1972 في تصدير شاحنات هينو إلى المملكة، بالشراكة مع مجموعة جمجوم كموزع محلي لشاحنات هينو. وبذلك تجمع الشركة الجديدة بين شبكة واسعة للمبيعات المحلية لمجموعة جمجوم، وبين المعرفة الفنية المتميزة لخدمات ما بعد البيع الخاصة بشركة تسوشو والتي تم تطويرها من خلال أعمالها التجارية الخاصة بالسيارات.


مقالات ذات صلة

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن، رغم أنه أكد الحاجة للنظر في مخاطر مختلفة عند تحديد موعد رفع الفائدة.

واستشهد أويدا، الشهر الماضي، بعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وتوقعات الأجور المحلية في اليابان بوصفها أسباباً لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مراراً إن الزيادات المستدامة في الأجور على نطاق واسع تشكل شرطاً مسبقاً لدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع، وتعهَّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك.

وقال إيشيبا، في مؤتمر صحافي: «خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات أرباحها واستثماراتها الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. ونحن نرى أخيراً بعض العلامات المشرقة للتغيير».

وقال أويدا إنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقَّق، العام الماضي، نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام في عام 2025. وأضاف، في تصريحات أدلى بها خلال حدث بمناسبة رأس السنة الجديدة: «إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن، فسوف يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة وفقاً لذلك». وأضاف: «إن توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سوف يعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل، كما يتعين علينا أن نكون يقظين في مواجهة المخاطر المختلفة».

وبعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك، في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، يرى آخرون فرصة أقوى لشهر مارس (آذار) أو ما بعده.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125 في المائة، يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ويتوقف هذا على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور خلال ثلاثة عقود، في عام 2024، ستُواصل تقديم زيادات كبيرة في الأجور، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي، وتهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

ويقوم عدد من الشركات الكبرى بتسوية مفاوضات الأجور السنوية في مارس، رغم أن أويدا قال إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ خطوة.

وقد يقدم تقرير البنك المركزي ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل، نظرة ثاقبة على وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة، في خطاب ومؤتمر صحافي في 14 يناير.