الكويت تصدر تدابير احترازية لمكافحة تمويل الإرهاب

أقرت الحكومة الكويتية أمس 56 تدبيراً احترازياً لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال ووجهت إنذارات لعدد من الشركات، كما ألزمت عددا آخر بانتهاج أساليب قانونية ملزمة للحد من ارتكاب مخالفات.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس (السبت)، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية، وأربع شركات مجوهرات، وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات، وشركة صرافة وشركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وصرافة.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية، شملت ست شركات عقارية وثماني شركات صرافة و19 للمجوهرات.
يذكر أن وحدة التحريات المالية في وزارة التجارة الكويتية قامت في فبراير (شباط) الماضي، بإيقاف 12 شركة كويتية عن مزاولة أنشطتها بعد تسجيل شبهات تتعلق بغسل أموال استفاد منها مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي. وفي يوليو (تموز) الماضي أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 30 تدبيرا احترازيا في يونيو (حزيران) الماضي على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.
وذكرت إن تلك التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لثلاث شركات عقارية وشركة مجوهرات، وتضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقارية و3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.