بورصات الخليج تتجاوز تداعيات الاعتداء الإرهابي على «أرامكو»

نجحت الأسواق الخليجية بقيادة السعودية في تجاوز آثار الاعتداء الإرهابي على منشآت أرامكو سريعاً مدعومة بثقة واسعة من المستثمرين (رويترز)
نجحت الأسواق الخليجية بقيادة السعودية في تجاوز آثار الاعتداء الإرهابي على منشآت أرامكو سريعاً مدعومة بثقة واسعة من المستثمرين (رويترز)
TT

بورصات الخليج تتجاوز تداعيات الاعتداء الإرهابي على «أرامكو»

نجحت الأسواق الخليجية بقيادة السعودية في تجاوز آثار الاعتداء الإرهابي على منشآت أرامكو سريعاً مدعومة بثقة واسعة من المستثمرين (رويترز)
نجحت الأسواق الخليجية بقيادة السعودية في تجاوز آثار الاعتداء الإرهابي على منشآت أرامكو سريعاً مدعومة بثقة واسعة من المستثمرين (رويترز)

قال تقرير المركز المالي الكويتي الشهري عن أداء الأسواق، إن الأسواق الخليجية شهدت تراجعاً مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) متأثرة بتراجع الأسواق الكويتية، وما شهدته أسعار النفط من تقلبات حادة في أعقاب الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مصافي تكرير النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية... إلا أن الأسواق الخليجية، بقيادة البورصة السعودية، نجحت في عكس اتجاه التراجع الحاد سريعا متعافية من أثر الاعتداء الإرهابي، ما يدل على الثقة القوية للمستثمرين في أسواق المنطقة.
وسجل المؤشر العام للأسهم الكويتية تراجعاً للشهر الثاني على التوالي نسبته 4.4 في المائة خلال سبتمبر، مدفوعاً بتوجه المستثمرين لجني أرباحهم بعد الإعلان عن إدراج السوق في مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي للأسواق الناشئة في يوليو (تموز) الماضي. وسجلت جميع الأسهم القيادية في السوق الكويتية تراجعاً لافتاً في الشهر الماضي. ومع ذلك، تظل مكاسبها السنوية عند مستويات إيجابية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر. وكان سهم بيت التمويل الكويتي وسهم «زين» أكبر الخاسرين بين الأسهم القيادية، بتراجع نسبته 9.8 و4.8 في المائة على التوالي.
ومن جهة أخرى، سجلت غالبية المؤشرات القطاعية في الكويت تراجعاً هذا الشهر، إلا أن مؤشر قطاع التأمين قد ارتفع بنسبة 3.2 في المائة ليصبح المؤشر الأفضل أداءً هذا الشهر. وكان قطاع التكنولوجيا أسوأ القطاعات أداءً خلال الشهر، حيث تراجع بنسبة 11.2 في المائة. وبالنظر إلى أداء القطاعات منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية سبتمبر، تصدر القطاع المصرفي قائمة القطاعات بمكاسب بلغت نسبتها 19.5 في المائة، في حين تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 34.3 في المائة، مما يجعله القطاع الأسوأ أداءً حتى الآن خلال 2019.
وقال تقرير لشركة «كامكو» لإدارة الأصول: «تراجع أداء بورصة الكويت خلال الشهر الماضي وكانت السوق الأسوأ أداءً بانخفاض بلغت نسبته 4.4 في المائة، نتيجة لتوجه المستثمرين نحو جني الأرباح على خلفية ارتفاع التقييمات وتسجيل البورصة لأعلى مكاسب منذ بداية العام حتى تاريخه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. أما على صعيد الأداء القطاعي، فواصلت أسهم البنوك والمواد الأساسية والعقارات تراجعها خلال الشهر، في حين شهدت القطاعات الاستهلاكية بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وتجارة التجزئة والأدوية والخدمات الاستهلاكية والاتصالات نمواً هامشياً أحادي الرقم خلال الشهر».
وعلى صعيد أسواق المنطقة، ذكر تقرير «المركز» أن مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية تراجع خلال سبتمبر بنسبة 0.7 في المائة، نتيجة التقلبات في أسعار النفط وتراجع أداء السوق الكويتية إلا أن الأداء الإيجابي نسبياً ميز أسواق السعودية وعُمان ودبي، والتي سجلت مكاسب نسبتها 0.9 و0.3 و0.8 في المائة على التوالي. وفي الجانب الآخر، تراجعت أسواق البحرين وأبوظبي بنسبة 1.1 و2.1 في المائة على التوالي.
ولفت تقرير «المركز» إلى تحقيق سهم بنك الإمارات دبي الوطني أعلى المكاسب بين الأسهم القيادية الخليجية، بارتفاع بلغ 12.1 في المائة في سعر السهم خلال سبتمبر، بينما كان سهم بيت التمويل الكويتي أكبر الخاسرين بتراجع بلغ 9.8 في المائة. كما تراجع سهم سابك السعودية، الشركة صاحبة أكبر رأس مال سوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 7.9 في المائة. وفي المقابل، حقق سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة خلال سبتمبر، ليكون سهم الشركة الأكثر تحقيقاً للأرباح بين الأسهم القيادية في الخليج خلال العام 2019 لترتفع مكاسبه بنسبة 98.3 في المائة منذ بداية العام.
وقال تقرير «كامكو للاستثمار» إن الأحداث الجيوسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر 2019 اختبرت ثقة المستثمرين في أسواق المنطقة، إذ تراجعت الأسواق بحدة في أعقاب الهجمات على منشآت النفط السعودية. وكان أداء المؤشرات الخليجية مختلطاً في ظل التذبذب الشديد الذي شهدته، خاصة خلال النصف الثاني من الشهر. وأضاف التقرير: «دفعت الهجمات أداء المؤشر القياسي للسوق السعودية منذ بداية العام حتى تاريخه إلى تسجيل أداء متراجع للمرة الأولى منذ بداية العام وصولاً إلى 7589.50 نقطة إلا أن البورصة السعودية تعافت سريعاً عاكسة تراجعها ومسجلة نمواً تخطى أكثر من 3 في المائة بنهاية الشهر، وسجلت البورصة السعودية تعافيا سريعا تجاوز تداعيات الاعتداء الإرهابي على منشآت (أرامكو)، وكذلك فعلت بورصات خليجية أخرى، لا سيما بعد مراقبة الأداء خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي»، وفقا لتقرير «المركز» و«كامكو».
وأوضح التقارير أن التقلبات في أسعار النفط شهدت أعلى مستوياتها في شهر سبتمبر مقارنة بالعقود الأخيرة، بعد أن أدى الاعتداء الإيراني على مصافي أرامكو السعودية إلى تنامي المخاوف بشأن عدم استقرار أهم منطقة منتجة للنفط في العالم. وشهدت عقود خام برنت المستقبلية ارتفاعاً قياسياً بلغ 12 دولاراً للبرميل الواحد في 16 سبتمبر، قبل أن يستقر سعر البرميل عند 69 دولاراً، ليسجل أكبر نسبة مكسب في يوم واحد منذ بداية العمل بالعقود في عام 1988 إلا أن الأسعار بدأت في التراجع بعد إعلان الحكومة السعودية عن استعادة طاقتها الإنتاجية إلى تلك المستويات التي كانت قبل وقوع الهجوم، وذلك في غضون عشرة أيام فحسب، لينهي سعر برميل خام برنت شهر سبتمبر بصعود نسبته 0.5 في المائة فقط.
وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 3.1 في المائة خلال سبتمبر، مع تراجع المخاوف من تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. إلا أن أسعار الذهب قد ارتفعت منذ بداية العام 2019 حتى الآن بنسبة 14.8 في المائة.
إلى ذلك، تراجعت أسهم غالبية البنوك خلال الشهر، وهو الأمر الذي قابله جزئياً نمو سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 12.1 في المائة والذي بلغ أعلى مستوياته المسجلة في 12 عاماً في أعقاب قيام البنك بزيادة الحد المسموح لملكية الأجانب إلى 20 في المائة والإعلان عن اعتزام رفعه إلى 40 في المائة. من جهة أخرى، ظل أداء أسهم شركات الاتصالات مختلطاً، وإن كان الأداء العام للقطاع قد تلقى دعماً على خلفية نمو سهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 8.3 في المائة.
وتراجعت أنشطة التداول في دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق. وانخفض إجمالي القيمة المتداولة في البورصات الخليجية بنسبة 7.5 في المائة ببلوغها 23.9 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 25.9 مليار دولار في الشهر السابق. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى انخفاض نشاط التداول في السوق السعودية والذي ساهم في تعويضه تزايد أنشطة التداول في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يقفل على تراجع 0.11 % متأثراً بقطاع الطاقة

الاقتصاد متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يقفل على تراجع 0.11 % متأثراً بقطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الخميس، متراجعاً بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند مستوى 10990 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.90 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عبد العزيز بن سلمان متوسطاً نوفاك (إلى يمنيه) والغيص خلال جلسة بمنتدى سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)

عبد العزيز بن سلمان: سنظل مزوداً مرناً وموثوقاً للطاقة تحت أي ظرف

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الخميس، إن العالم في حاجة إلى استقرار قطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (سانت بطرسبرغ)
الاقتصاد جلسة الحوار بين السعودية وروسيا (منتدى سانت بطرسبورغ)

صندوق الاستثمار الروسي: الشراكة مع السعودية حققت قفزة تاريخية بـ70 مشروعاً مشتركاً

كشف المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنتون أوروسوف، عن قفزة في الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والرياض، أسفرت عن تنفيذ أكثر من 70 مشروعاً…

«الشرق الأوسط» (سانت بطرسبورغ)
الاقتصاد حقل الجافورة (أرامكو)

«كيبكو» الكورية تفوز بعقد المرحلة الثانية لمحطة «الجافورة» مع «أرامكو»

فازت شركة طاقة الكهرباء الكورية «كيبكو» بعقد رئيسي لتطوير المرحلة الثانية من محطة الإنتاج المشترك للطاقة والبخار في حقل «الجافورة» التابع لشركة «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مشاركون سعوديون في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (المنتدى)

السعودية تستعرض منجزات «رؤية 2030» في منتدى سان بطرسبورغ الدولي

تحل السعودية ضيف شرف على الدورة التاسعة والعشرين من منتدى «سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي» الذي يُعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

«الشرق الأوسط» (سانت بطرسبرغ)

تركيا: التضخم يتجاوز التوقعات مسجلاً 32.61 %

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (رويترز)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا: التضخم يتجاوز التوقعات مسجلاً 32.61 %

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (رويترز)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (رويترز)

واصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين ارتفاعه، مسجلاً زيادة بنسبة 1.71 في المائة على أساس شهري و32.61 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، متجاوزاً التوقعات السابقة حول متوسط 32.50 في المائة.

وسجل التضخم السنوي في مايو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وذلك بعد قفزة واسعة في أبريل (نيسان) الماضي، نتيجة التقلبات في أسعار الطاقة الناتجة عن حرب إيران ليتجاوز سقف التوقعات السابقة.

وارتفع معدل التضخم بنسبة 4.18 في المائة، على أساس شهري في أبريل، فيما سجل المعدل السنوي ارتفاعاً إلى 32.37 في المائة.

وحسب بيانات أصدرها معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أسهمت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.12 نقطة مئوية في الانخفاض الشهري، بينما أسهم قطاع النقل بنسبة 0.35 نقطة مئوية، وقطاع الإسكان بنسبة 0.27 نقطة مئوية في الزيادة.

سائح يشتري الملابس من إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أ.ف.ب)

وكانت فئة الملابس والأحذية هي الأعلى في الزيادة الشهرية، بنسبة 11.29 في المائة. وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والمشروبات غير الكحولية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والذهب، بنسبة 2.92 في المائة في مايو، ليصل إلى 30.44 في المائة على أساس سنوي.

تباين في الأرقام

خلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من جانب معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إي إن إيه جي)، المؤلفة من أكاديميين وخبراء اقتصاديين مستقلين، ارتفاع معدل التضخم الشهري في مايو بنسبة 2.16 في المائة، وحددت التضخم السنوي عند 53.13 في المائة.

أسهم الغذاء بنسبة 9 في المائة من التضخم السنوي في تركيا (إعلام تركي)

وأسهم الغذاء بنحو 9 نقاط في التضخم السنوي، وعند دراسة التغيرات السنوية لمجموعات الإنفاق الرئيسية الثلاث ذات الوزن الأكبر في سلة التضخم، تصدرت مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى القائمة بزيادة قدرها 45.59 في المائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات غير الكحولية بزيادة قدرها 34.86 في المائة، ثم قطاع النقل بزيادة قدرها 34.29 في المائة.

وسُجلت أعلى زيادة سنوية في قطاع التعليم بنسبة 50.06 في المائة، بينما سُجلت أدنى زيادة في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 14.08 في المائة، وبلغت نسبة زيادة الإيجارات المحسوبة على أساس متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك خلال الـ12 شهراً الماضية، 32.24 في المائة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.75 في المائة في مايو على أساس شهري، وبنسبة 28.93 في المائة على أساس سنوي.

الحكومة متفائلة

علق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على أرقام التضخم الرسمية المعلنة في مايو، قائلاً إنه بفضل الظروف المناخية المواتية، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري.

وأضاف عبر حسابه في «إكس»، أنه مع تطبيق التسعير القائم على القواعد في قطاع التعليم وانخفاض معدل تضخم الإيجارات، تحسن معدل التضخم السنوي للخدمات بمقدار 10.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 41.1 في المائة.

ولفت شيمشك إلى أنه رغم استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة على توقعات التضخم، فقد «تمكنا من الحد من هذه التأثيرات من خلال الإجراءات التي اتخذناها، وسنواصل سياساتنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تحقيق استقرار مستدام بالأسعار».

ورفع البنك المركزي التركي، في مايو الماضي، توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026، إلى 26 في المائة، مع تحديد هدفه بـ24 في المائة بزيادة 8 في المائة على التوقعات السابقة، وإلى 15 في المائة لعام 2027.

التضخم يضغط على النمو

أدى تباطؤ انخفاض التضخم في تركيا عن المتوقع، إلى دفع مؤسسات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى خفض توقعاتها للنمو بنهاية العام.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو تركيا من 3.3 في المائة إلى 3.1 في المائة. وخفض البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاته من 4 في المائة، إلى 3.5 في المائة، عازياً ذلك إلى تأثير حرب إيران وأسعار الطاقة والضغوط التضخمية.

وعلق شيمشك على هذه التغييرات، قائلاً إنه «على الرغم من مواجهة اقتصادنا لصدمات متعددة، فقد حافظ على نمو متواصلٍ لمدة 23 ربعاً متتالياً، وقد تجاوز الدخل القومي، على أساس سنوي، 1.6 تريليون دولار».

من ناحية أخرى، قال شيمشك إن بلاده تحتل حالياً المرتبة التاسعة عالمياً من حيث حجم سوق التمويل الإسلامي، وإن هدفها هو دخول قائمة أكبر 5 دول في هذا المجال.

شيمشك متحدثاً خلال قمة الاقتصاد الإسلامي في إسطنبول (من حسابه في «إكس»)

وأشار شيمشك، في كلمة خلال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي تحت رعاية الرئاسة التركية، إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال الموجهة إلى المشاريع الداعمة للإنتاجية وزيادة الإنتاج، وأن حصة الدول النامية، التي تضم أعداداً كبيرة من المسلمين، من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية، انخفضت من 67 في المائة إلى 54 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكد ضرورة إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو أولويات التنمية، مبيناً أن الاستثمارات العالمية تتركز حالياً في مجالات مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة.


«برنامج الأغذية العالمي»: صراع الشرق الأوسط يدفع الملايين إلى الجوع

امرأة نازحة في الصومال تعد الطعام لأطفالها (رويترز)
امرأة نازحة في الصومال تعد الطعام لأطفالها (رويترز)
TT

«برنامج الأغذية العالمي»: صراع الشرق الأوسط يدفع الملايين إلى الجوع

امرأة نازحة في الصومال تعد الطعام لأطفالها (رويترز)
امرأة نازحة في الصومال تعد الطعام لأطفالها (رويترز)

قال «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن الصراع في الشرق الأوسط يدفع الملايين من الناس نحو الجوع؛ إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود والنقل إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، في حين يجبر نقص التمويل وكالات الإغاثة على تقليص حجم المساعدات. وتسببت الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، في اندلاع صراع إقليمي يمتد عبر الخليج، وصولاً إلى لبنان، مما أدى إلى تعطيل طرق الشحن الرئيسية بما في ذلك مضيق هرمز، لتضطر السفن إلى تغيير مسارها، ‌مما يؤدي إلى اضطراب تدفقات الطاقة ‌العالمية وسلاسل الإمداد بشكل حاد، بحسب «رويترز». وفي مارس (آذار)، ‌توقع «برنامج الأغذية العالمي» أن يصل عدد من قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 45 مليون شخص إذا ظلت أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل حتى يونيو (حزيران). وقال إن هذا السيناريو يتحقق الآن مع بقاء أسعار النفط الخام أعلى من هذا المستوى منذ أوائل مارس. وتُعدّ الأسر في ⁠أفغانستان والصومال وسريلانكا من بين الأكثر تضرراً، وتواجه ‌ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف ‌الوقود وأسعار المواد الغذائية وفقد الدخل وتعطل التجارة.

ويتوقع البرنامج أن ‌يواجه في الصومال 6.5 مليون - ما يقرب من ثلث السكان - ‌جوعاً شديداً في عام 2026. في حين قد يتأثر 17.4 مليون بالأزمة في أفغانستان. ومن المتوقع أن تتفاقم الأوضاع مع مواجهة 2.5 مليون صومالي و2.3 مليون أفغاني خطر انعدام الأمن الغذائي، ‌إذا استمرت الاضطرابات. ويعتمد كلا البلدين على واردات الطاقة والغذاء. وتحدث أزمة الشرق الأوسط وسط نقص ⁠حاد ⁠في تمويل وكالات الإغاثة. ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يقل عدد المستفيدين من خدماته على مستوى العالم بنحو 1.5 مليون شخص في 2026، وتسعة ملايين آخرين إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو لستة أشهر.

وفي أفغانستان، أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف نقل المساعدات بما يصل إلى خمسة أمثال، وزادت مدة التسليم من 10 أيام إلى ما يصل إلى 75 يوماً؛ إذ تضطر الشاحنات إلى استخدام ممرات بديلة، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي. وفي الصومال، يقول البرنامج إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات يزيد تكاليف التشغيل لخدمة النقل الجوي الإنسانية التابعة للأمم المتحدة؛ وهي الوسيلة الوحيدة الآمنة لبلوغ مناطق يصعب الوصول إليها.

• تراجع طفيف

وفي غضون ذلك، قالت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)»، يوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت في مايو عن مستوى أبريل (نيسان) المعدل؛ حيث انخفضت أسعار الزيوت النباتية لأول مرة هذا العام، بينما ارتفعت أسعار الحبوب والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر «منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء»، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 130.8 نقطة في مايو، بانخفاض قدره 0.2 في المائة عن مستواه المعدل في أبريل البالغ 131.0 نقطة، ولكنه ارتفع بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالعام السابق. ورغم التصحيح الطفيف لبيانات أبريل، ظل المؤشر قريباً من أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2023، وأقل بنسبة 18.4 في المائة من ذروته، في مارس (آذار) 2022.

وارتفعت أسعار الحبوب بأكثر من 2.6 في المائة خلال الشهر، مع ارتفاع أسعار القمح للشهر الرابع على التوالي نتيجة لانخفاض توقعات حصاد الصادرات، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة المرتبطة بالنزاع الإيراني.

وأضافت المنظمة أن أسعار الذرة تلقت دعماً أيضاً من زيادة الطلب على الواردات وانخفاض الإمدادات في البرازيل والولايات المتحدة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، مسجلةً أول انخفاض شهري لها هذا العام؛ حيث طغى انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت فول الصويا على ارتفاع أسعار زيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس. وبعد ارتفاعها لخمسة أشهر متتالية، تراجعت أسعار زيت النخيل العالمية، مما يعكس توقعات ضعف الطلب العالمي على الواردات، وحالة عدم اليقين في أسواق النفط الخام.

وكانت أسعار الزيوت النباتية، في المتوسط، لا تزال أعلى بنسبة تزيد عن 20 في المائة من أسعار العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة عقب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المصنوع من مواد عضوية، مثل النباتات الغنية بالزيوت.

وقفزت أسعار السكر بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بالشهر الماضي لتصل إلى 95.1 نقطة، لكنها ظلت أقل بنسبة 13.1 في المائة من مستواها قبل عام.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى المخاوف من انخفاض متوقَّع في إمدادات السكر العالمية خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير منفصل حول إمدادات الحبوب، ذكرت «منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)» أنها تتوقع انخفاض إنتاج الحبوب العالمي - بما في ذلك الأرز المطحون - بنسبة 2 في المائة في موسم 2026 - 2027 ليصل إلى 2.98 مليار طن.

ومن المتوقع انخفاض إنتاج جميع الحبوب الرئيسية، وإن كان ذلك بالنسبة لكثير منها مقارنة بالمستويات القياسية التي سُجلت في عام 2025، مع توقع أكبر انخفاض سنوي من حيث النسبة المئوية للقمح، وأقل انخفاض للذرة والشعير.


اكتتاب «سبيس إكس» غير متاح في الصين

شعار شركة «سبيس إكس» وإعلان الاكتتاب (رويترز)
شعار شركة «سبيس إكس» وإعلان الاكتتاب (رويترز)
TT

اكتتاب «سبيس إكس» غير متاح في الصين

شعار شركة «سبيس إكس» وإعلان الاكتتاب (رويترز)
شعار شركة «سبيس إكس» وإعلان الاكتتاب (رويترز)

أظهرت مراجعة أجرتها «رويترز» أن موقع «سبيس إكس» الإلكتروني ووثائق التسويق الخاصة بالاكتتاب العام الأولي لم يكونا متاحين يوم الجمعة في هونغ كونغ والصين، وهي خطوة تُهدد بتقييد مشاركة المستثمرين هناك في عملية إدراج يُتوقع أن تكون الأكبر في العالم. وتهدف شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك إلى جمع 75 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ يتم جمعه عالمياً في اكتتاب عام أولي، في صفقة من شأنها أن تُقيّم الشركة بـ1.75 تريليون دولار، مما سيضعها فوراً ضمن قائمة أكبر 10 شركات مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية. وبدأت الشركة جولاتها التسويقية الترويجية يوم الخميس في نيويورك، ونُشرت وثائق الاكتتاب العام الأولي على موقعها الإلكتروني، المتاح للمستخدمين في معظم الأسواق الآسيوية الرئيسية، باستثناء الصين وهونغ كونغ، وفقاً لتقرير «رويترز».

ويلجأ المستثمرون، سواء المؤسسيون أو الأفراد، إلى مواد التسويق الخاصة بالاكتتاب العام الأولي للشركات للتعرف بشكل أفضل على تفاصيل أعمالها وجوانبها المالية، لضمان اختيار أفضل فرص الاستثمار. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد سبب ووقت تقييد موقع شركة «سبيس إكس»، المتخصصة في الصواريخ والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، ومواد الاكتتاب العام الأولي في الصين وهونغ كونغ، المركز الاقتصادي الأول عالمياً. ولم يُدلِ المتحدثون باسم البنوك الرائدة في الاكتتاب العام الأولي، وهي «بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان»، و«مورغان ستانلي»، بأي تعليق فوري على طلبات «رويترز».

وأثار الاكتتاب العام الأولي لشركة «سبيس إكس» اهتماماً عالمياً، وقد يصبح أول طرح أولي في السوق الأميركية يتجاوز تريليون دولار، مما سيجعلها فوراً واحدة من أغلى الشركات المتداولة علناً في العالم. وإلى جانب قائمة طويلة من عمالقة «وول ستريت»، تشارك «ميزوهو» اليابانية و«ماكواري كابيتال» الأسترالية في إدارة الاكتتاب العام الأولي لشركة «سبيس إكس» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقاً لما أظهره العرض الترويجي.

وأظهر تقرير «رويترز» ظهور رسالة «خطأ 1009» عند محاولة الوصول إلى موقع الشركة الإلكتروني وموادها التسويقية في كل من الصين القارية وهونغ كونغ، المركز المالي العالمي. وأعلنت شركة «كلاود فلير»، المتخصصة في أمن المواقع الإلكترونية، أن التفسير الأكثر شيوعاً لهذا الخطأ هو أن مالك الموقع الإلكتروني قد حظر الوصول إلى الدولة أو المنطقة التي يقع فيها عنوان «آي بي» (IP) المعني. وقال فرانسيس فونغ، الرئيس الفخري لاتحاد تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ، إن هذا الحظر عادةً ما يكون قراراً تتخذه الشركة. وأضاف أنه على الرغم من أن مستخدمي هونغ كونغ لم يتمكنوا أيضاً من الوصول إلى بعض مواقع الحكومة الأميركية في السنوات الأخيرة، فإن مثل هذه الحالات نادرة بالنسبة للشركات الكبرى.

ويُعدّ إيلون ماسك اسماً مألوفاً في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث جعله نجاح سياراته الكهربائية من «تسلا» أحد أشهر الشخصيات التجارية الأجنبية. وفي فبراير (شباط)، حثّ عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على إجراء مراجعة فورية لشركة «سبيس إكس»، وسط اتهامات بأن مستثمرين صينيين قد استحوذوا سراً على حصص في شركة تصنيع الصواريخ الخاصة، مشيرين إلى مخاطر محتملة على الأمن القومي.