مؤشر قطاع الخدمات ينبئ باتجاه الاقتصاد البريطاني إلى الركود

حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)
حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

مؤشر قطاع الخدمات ينبئ باتجاه الاقتصاد البريطاني إلى الركود

حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)
حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)

يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود مع استعداد الشركات لمواجهة أخطار انفصال غير منظم للبلاد عن الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحسب مسح أظهر أن قطاع الخدمات الأساسي شهد هبوطاً حاداً على غير المتوقع الشهر الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول)، رغم إقرار البرلمان قانوناً يلزمه بالسعي إلى تأجيل الانفصال إذا لم يضمن إبرام صفقة انتقالية جديدة مع بروكسل لتخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية، وفق وكالة «رويترز».
وهبط مؤشر «آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في سبتمبر (أيلول) بأكثر من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 49.5، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وهذه أيضاً أسوأ قراءة لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في سبتمبر.
وبالإضافة إلى مسوح أكثر ضعفاً لقطاعي الصناعات التحويلية والإنشاء هذا الأسبوع، تراجع مؤشر مديري المشتريات لكل القطاعات في سبتمبر إلى 48.8 من 49.7، مسجلا أدنى مستوياته منذ الشهر الذي أعقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016، وقبل ذلك في 2009.
وقالت «آي.إتش.إس ماركت» إن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا انكمش بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.



الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
TT

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع، وقللت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد بلغ الين 158.42 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فترة طويلة، قبل أن يتداول عند 158.19.

وفي ظل اقتراب سعر الصرف من مستوى 160، الذي استدعى تدخلاً لبيع الدولار، في وقت سابق من العام الماضي، حذَّر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، من المضاربات التي قد تؤدي إلى بيع الين. وأوضح بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، أن هذه المستويات تُعد مستوى مقاومة مهماً، مضيفاً: «مع الأرقام الأميركية القوية، يزداد احتمال رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار ويغير التوقعات المتعلقة بتوقيت خفض الفائدة»، وفق «رويترز».

وفي سوق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.5 في المائة، وبلغ نحو 1.0351 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2478 دولار، بينما بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.

وتستمر الأسواق في الترقب، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، يوم الجمعة، وكذلك قبل التنصيب المرتقب للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني)، الذي يُتوقع أن يعلن سلسلة من السياسات والأوامر التنفيذية.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانخفاض عمليات تسريح العمال، مع تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أثار مخاوف من تضخم محتمل. وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، لتصل إلى 4.699 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس.

وفي أسواق السندات، يتوقع المتداولون انخفاضاً محدوداً بأسعار الفائدة، هذا العام، مع تقدير 37 نقطة أساس فقط من التيسير، وفقاً للعقود الآجلة للأسعار.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي التفوق على العملات الأخرى، مع هبوط العملات الأسترالية والنيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. فقد انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5634 دولار أميركي، مستقراً قرب أدنى مستوى له في عامين، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6228 دولار أميركي، متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة في أستراليا، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.