إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية داخل السعودية

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي (واس).

أطلقت هيئة الصناعات العسكرية السعودية، برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، وأعلنت الهيئة البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات التي تخدم هذا القطاع.
وأكد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية خطوة نحو تنظيم القطاع، وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع وتحقيق هدف توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، فضلاً عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وكانت الهيئة طورت آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، فيما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ست مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية؛ والذخائر؛ والمتفجرات العسكرية؛ والمعدات العسكرية؛ والتجهيزات الفردية العسكرية؛ والإلكترونيات العسكرية.
وطالبت الهيئة الجهات العاملة في القطاع وكذلك الجهات الراغبة في مزاولة أحد أنشطة الصناعات العسكرية إصدار الترخيص المناسب لمجال عملها، وفقاً لتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ويمكن تقديم طلبات الحصول على التراخيص عبر بوابة الهيئة للتراخيص على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة licensing.gami.gov.sa.
وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.
وتقوم الهيئة بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.