السعودية ترفض محاولات إيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة

أكدت استمرار دعمها لـ«هادي» ولا بديل عن «الشرعية»

السعودية ترفض محاولات إيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة
TT

السعودية ترفض محاولات إيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة

السعودية ترفض محاولات إيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة

أكدت السعودية، اليوم (الخميس)، رفضها أي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها، مشددة على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقالت السعودية، في بيان لها، إنها «تتابع التطورات الأخيرة في عدن، وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء»، مؤكدة «على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار السعودية والمنطقة».
وأضافت أنها تتابع مستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية»، معبّرة عن رفضها التام «للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد، والتوجه نحو الحوار».
وأكدت السعودية «على ما تضمنته بياناتها السابقة، التي صدرت منذ بداية الأزمة، وضرورة استعادة الحكومة الشرعية لمعسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة، بشكل (فوري) ودون تأخير».
وعبّرت عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن، مؤكدة على «ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفضّ الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس حياة الشعب اليمني الشقيق».
وشددت السعودية على أنها «لن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي (داعش والقاعدة)»، كما شددت على أن «أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد تهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم».
وأشار البيان إلى تأكيد السعودية على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن، وعدم قبولها أي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها، معلنة استعدادها لمدّ يد العون والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة والإسهام في معالجة المصابين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، انطلاقاً من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني الشقيق.
كما أكدت استمرارها في دعمها للشرعية اليمنية، بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.