الأسهم السعودية تتأهب لـ«المرحلة الثانية» من الإدراج بمؤشر «إم إس سي آي»

غداً استئناف التداولات عقب التوقف لإجازة العيد

في الوقت الذي تتأهب فيه سوق الأسهم السعودية لتنفيذ المرحلة الثانية من الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» MSCI العالمي يوم 28 أغسطس (آب) الحالي، تستأنف سوق الأسهم المحلية غداً (الأحد) تداولاتها عقب التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك.
ويأتي استئناف سوق الأسهم السعودية تداولاتها غداً، في الوقت الذي من المتوقع أن تستكمل فيه الشركات المدرجة إعلان نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي (2019)، خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وبحسب إعلان 163 شركة مدرجة لنتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، حققت 83 شركة مدرجة تحسناً ملحوظاً في نتائج النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي (2018)، يأتي ذلك مقابل تراجع نتائج 80 شركة أخرى.
وبلغ حجم الأرباح الصافية لـ163 شركة أعلنت نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام، نحو 40.8 مليار ريال (10.88 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تعلن 24 شركة مدرجة نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وتعاود سوق الأسهم السعودية الأحد تداولاتها عقب تقلبات حادة شهدتها أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الأخير، وهي التقلبات التي انعكست على أداء معظم أسواق المال العالمية.
وسيسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى الحفاظ على مستويات 8500 نقطة، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه حجم المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية منذ بدء تعاملات العام الحالي نحو 9.24 في المائة.
ومن المنتظر أن تشهد سوق الأسهم السعودية في 28 أغسطس الحالي مرحلة جديدة من الإدراج في مؤشر MSCI العالمي، وهي المرحلة الثانية من الإدراج، ليبلغ بذلك وزن السوق في هذا المؤشر العالمي 2.83 في المائة.
وشهدت تعاملات الأشهر الماضية إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تم تنفيذ 3 مراحل من ضم السوق لمؤشر «فوتسي راسل»، الأولى في 18 مارس (آذار) الماضي، والثانية في 1 مايو (أيار)، والثالثة في 24 يونيو (حزيران)، في حين سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل، والمرحلة الأخيرة في مارس 2020.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى لضم السوق إلى مؤشري «ستاندرد آند بورز داو جونز» و«إم إس سي آي» في 18 مارس و29 مايو على التوالي.
وتعاود سوق الأسهم السعودية الأحد تعاملاتها وقيمتها السوقية تستقر عند مستويات قريبة من تريليونَي ريال (533.3 مليار دولار)، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه معدلات تملك المستثمرين الأجانب مستويات قياسية في سوق الأسهم السعودية قبيل التوقف لإجازة العيد.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي حققت فيه قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، قفزة جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 323 مليار ريال (86.1 مليار دولار)، مقارنة بـ310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام ذاته.
ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية السعودية، قفزت قيم أصول الصناديق العامة والخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1 في المائة، في حين سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة نسبة نمو قدرها 3.5 في المائة، بينما بلغت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة نسبة نمو قدرها 5.3 في المائة.
وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 196.9 مليار ريال (52.5 مليار دولار)، مقارنة بـ190.1 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2019.
بينما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة 126.1 مليار ريال (33.6 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.
ويشتمل الصندوق الاستثماري، بحسب «هيئة السوق المالية»، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضمُّ الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات؛ إن وجدت، للأوراق المالية.