هونغ كونغ تُحافظ على مسار النمو: توقعات معتدلة للربع الأول

«سي آي سي سي» تُخفض رواتب المصرفيين 25 % لتقليص التكاليف وسط تقلبات السوق الصينية

سياح صينيون من البر الرئيسي يسيرون أمام أفق المباني في تسيم شا تسوي بهونغ كونغ بالصين (رويترز)
سياح صينيون من البر الرئيسي يسيرون أمام أفق المباني في تسيم شا تسوي بهونغ كونغ بالصين (رويترز)
TT

هونغ كونغ تُحافظ على مسار النمو: توقعات معتدلة للربع الأول

سياح صينيون من البر الرئيسي يسيرون أمام أفق المباني في تسيم شا تسوي بهونغ كونغ بالصين (رويترز)
سياح صينيون من البر الرئيسي يسيرون أمام أفق المباني في تسيم شا تسوي بهونغ كونغ بالصين (رويترز)

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ بين 2.5 و 3.5 في المائة للربع الأول، مما يُحافظ على نمو معتدل للربع الخامس على التوالي، وفقاً لما قاله كبير المسؤولين الماليين في المدينة يوم الأحد.

وقال سكرتير المالية بول تشان في مدونته، إنه من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهري يناير (كانون الثاني)، ومارس (آذار) يوم الخميس، ومن المتوقع أن تكون «ضمن نطاق توقعات النمو الاقتصادي للعام بأكمله»، دون الخوض في التفاصيل، وفق «رويترز».

وتوقع تشان في فبراير (شباط) نمواً سنوياً كاملاً للمركز المالي الآسيوي بنسبة 2.5 إلى 3.5 في المائة بعد توسع بنسبة 3.2 في المائة في عام 2023.

وقال تشان إن هونغ كونغ تسعى إلى مصادر جديدة للنمو، حيث سيتم تنظيم فعاليات ضخمة مثل الألعاب النارية لجذب المزيد من السياح، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصل 800 ألف زائر إلى المدينة لقضاء عطلة عيد العمال الصيني يوم الأربعاء.

ضربة قاسية لمصرفيي «سي آي سي سي»

وفي خطوة رئيسية لخفض التكاليف وسط الأسواق المتقلبة وحملة التقشف في بكين، قام بنك «تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب» (سي آي سي سي) بخفض الراتب الأساسي لمصرفيي الاستثمار المحليين بنسبة تصل إلى 25 في المائة، حسبما أفادت ثلاثة مصادر.

وقالت المصادر التي لديها معرفة بخفض الرواتب، ولكنها رفضت الكشف عن هويتها؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن بعض صانعي الصفقات المتأثرين تم إبلاغهم بالتخفيضات يوم الجمعة. وأضاف اثنان من المصادر أن التخفيضات ستدخل حيز التنفيذ الفوري، وفق «رويترز».

وسيؤثر خفض الرواتب على أكثر من ألفي مصرفي، ويأتي ذلك بعد أن قام أحد أكبر بنوك الاستثمار في الصين من حيث عدد الموظفين بخفض مكافآت المصرفيين العام الماضي بنسبة تصل إلى 40 في المائة، كما أفادت «رويترز» في أبريل (نيسان) الماضي.

وتسلط الخطوة النادرة التي اتخذها أكبر بنك استثماري لخفض الأجر الأساسي بما يصل إلى الربع الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات المالية الصينية وسط تباطؤ الاقتصاد والاكتتابات العامة الأولية البطيئة في وجهات الإدراج الرئيسية في الصين وهونغ كونغ.

وعادة ما يخضع مصرفيو الاستثمار لمكافآت أداء متقلبة، لكن التخفيضات الجذرية في الراتب الأساسي أقل شيوعاً. وأفادت «رويترز» في يونيو (حزيران) الماضي نقلاً عن مصادر، بأن مصرف «سيتيك» للأوراق المالية المنافس خفض الرواتب في قسمه للخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة تصل إلى 15 في المائة.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، انخفضت الأموال التي جمعتها الشركات الصينية من خلال الاكتتابات العامة الأولية في البورصات المحلية والخارجية بنسبة 80 في المائة إلى 2.9 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بالعام السابق.

كما انخرطت الشركات المالية الصينية في حملة تقشف خلال العامين الماضيين - حيث خفضت الرواتب والمكافآت، وطلبت من الموظفين عدم ارتداء ملابس وساعات باهظة الثمن في العمل - في إطار مساعي بكين لسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وبينما تتحرك بكين قدماً بخطة «الرخاء المشترك»، تعهدت أعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين العام الماضي بالقضاء على أفكار «النخبة المالية» على النمط الغربي، وتصحيح النزعة المفرطة نحو «الأذواق الراقية».

ويعد العاملون في المجال المالي من بين أعلى العاملين أجراً في الصين الشيوعية، وغالباً ما تعرض ثرواتهم وأنماط حياتهم الباذخة للانتقاد من قبل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي مع تباطؤ الاقتصاد.

وقال أحد المصادر الثلاثة إن البنك يفكر أيضاً في خفض الوظائف في وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية الخارجية في هونغ كونغ. ولم يتضح عدد المصرفيين الموجودين بشكل دائم خارج البلاد.

ووفقاً لاثنين من المصادر الثلاثة، لم يعلن البنك بعد عن مكافآت عام 2023، حيث قالا إن المصرفيين في الشركة بدأوا العام الماضي في تلقي إشعارات المكافآت اعتباراً من أوائل أبريل.

وانخفضت الأموال التي تم جمعها من خلال الاكتتابات العامة الأولية من قبل «سي آي سي سي» في البر الرئيسي بنسبة 31 في المائة إلى 359 مليار يوان (49.5 مليار دولار) في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بينما انخفضت عائدات الاكتتاب العام في هونغ كونغ بنسبة 56 في المائة إلى 5.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات من التقرير السنوي للبنك المنشور في مارس.

وأظهر التقرير أن الأرباح الموزعة على مساهمي شركة الوساطة التي تتخذ من بكين مقراً لها انخفضت بنسبة 19 في المائة في عام 2023 مقارنة بعام 2022 إلى 6.2 مليار يوان، بعد انخفاض بنسبة 29 في المائة في عام 2021.


مقالات ذات صلة

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 % في يونيو

الاقتصاد منظر لأفق مدينة لندن (رويترز)

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 % في يونيو

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس نمو الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقّع في يونيو (حزيران)؛ إذ استفادت الشركات من تراجع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

«فيتش» تؤكد تصنيف الهند عند «بي بي بي –» مع مخاوف بشأن بطالة الشباب

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الهند السيادي عند مستوى «بي بي بي –»، مشيرة إلى قوة النمو الاقتصادي، في مقابل مؤشرات مالية لا تزال ضعيفة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مارة أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)

«المركزي الأسترالي» يثبت الفائدة ويحذر من رفعها مجدداً للسيطرة على التضخم

أبقى البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي في فرانكفورت (فرانكفورت)

«المركزي الأوروبي»: استثمارات الذكاء الاصطناعي تخفف أثر عدم اليقين على نمو منطقة اليورو

قال البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، إن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحروب والتوترات التجارية ستواصل التأثير سلباً على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)

الاقتصاد الإندونيسي يتباطأ في الربع الثاني رغم نمو يفوق التوقعات

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي السنوي في إندونيسيا تباطأ إلى أضعف وتيرة له في ثلاثة أرباع خلال الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

«جي إف إتش» يرفع أرباحه 13 % إلى 76 مليون دولار في النصف الأول

شعار بنك «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
شعار بنك «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» يرفع أرباحه 13 % إلى 76 مليون دولار في النصف الأول

شعار بنك «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
شعار بنك «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)

سجَّل بنك «جي إف إتش» نمواً في أرباحه خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بارتفاع دخل إدارة الثروات والاستثمار والائتمان والتمويل، في وقت عزَّز فيه البنك حضوره الاستثماري في السعودية والإمارات، رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التطوُّرات الجيوسياسية الإقليمية على الأسواق.

وأعلن البنك، الخميس، ارتفاع صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 13.3 في المائة خلال النصف الأول، ليصل إلى 76.2 مليون دولار، مقارنة مع 67.24 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت ربحية السهم إلى 2.21 سنت، من 1.93 سنت.

وزاد إجمالي الدخل بنسبة 4.4 في المائة إلى 309.81 مليون دولار، مقابل 296.75 مليون دولار على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الربح الموحد 9.8 في المائة إلى 76.57 مليون دولار. وبلغ إجمالي أصول البنك 12.44 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران)، بزيادة 1.97 في المائة مقارنة بنهاية 2025، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1.01 مليار دولار.

وخلال الرُّبع الثاني، ارتفع صافي الربح العائد على المساهمين 10.8 في المائة إلى 41.09 مليون دولار، مدفوعاً بنمو دخل إدارة الثروات والاستثمار بنسبة 32.5 في المائة، ودخل الائتمان والتمويل بنسبة 23 في المائة. كما ارتفع إجمالي الدخل الفصلي 8.75 في المائة إلى 158.82 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»، عبد المحسن الراشد، إن النتائج تعكس «مرونة نموذج أعمال البنك المتنوع»، مشيراً إلى استمرار التركيز على النمو المستدام وتعزيز مصادر الدخل المتكرر، مع الانضباط في تخصيص رأس المال وإدارة المخاطر.

عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش».(الشرق الأوسط)

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، هشام الريس، إن الظروف الجيوسياسية الإقليمية وحالة عدم اليقين أثرتا على ثقة المستثمرين ونشاط الأسواق وتوقيت تنفيذ المعاملات، إلا أن تنوع مصادر دخل البنك وانتشاره الجغرافي أسهما في تعزيز مرونته.

وتصدر نشاط إدارة الثروات والاستثمار محركات النمو، محققاً دخلاً قدره 132.83 مليون دولار خلال النصف الأول، بينما بلغ دخل الائتمان والتمويل 69.91 مليون دولار، مع وصول صافي عقود التمويل إلى 2.64 مليار دولار. وحققت الخزانة والاستثمارات الخاصة دخلاً قدره 107.07 مليون دولار.

هشام الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.(الشرق الأوسط)

وعلى صعيد التَّوسُّع الإقليمي، وقَّع البنك مذكرة تفاهم مع «أوكتو مانجمنت» لتطوير منصة عقارية لوجستية وصناعية بقيمة 300 مليون دولار في السعودية والإمارات، كما وسَّع منصته الصناعية واللوجستية في المملكة من خلال شراكة استراتيجية مع شركة «موطن العقارية».

وشملت تحركات البنك الاستثمارية المشاركة مستثمراً رئيسياً في طرح عام أولي مزدوج في بورصة نيويورك، إلى جانب تنفيذ استثمار استراتيجي طويل الأجل في شركة «سبايس إكس» من خلال صفقة مهيكلة.


«وول ستريت» تقترب من قمم قياسية جديدة مع انحسار التضخم وتراجع النفط

من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تقترب من قمم قياسية جديدة مع انحسار التضخم وتراجع النفط

من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)

اقتربت الأسهم الأميركية من تسجيل مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، بعد صدور مؤشرات إضافية على تراجع حدة التضخم، فيما تلقت السوق دعماً من انخفاض أسعار النفط وسط تحركاتها المتقلبة في الآونة الأخيرة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز500» بنسبة 0.4 في المائة، مقترباً من مستواه القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 133 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة الـ9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب 0.4 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت «وول ستريت» حالة من الارتياح بعدما أظهر تقرير أن أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفعت 4.7 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق. ورغم استمرار معدل التضخم عند مستوى مرتفع، فإنه جاء أقل من معدل يونيو (حزيران) البالغ 5.5 في المائة، وأفضل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وإذا واصل التضخم مساره الهابط، فقد يفضل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» التريث في رفع أسعار الفائدة. ومن شأن رفع الفائدة أن يساعد في كبح التضخم، لكنه يحقق ذلك من خلال إبطاء الاقتصاد وزيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.

ولا يزال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» منقسمين بشأن الحاجة إلى بدء رفع أسعار الفائدة. غير أن تقريرَ الخميس، الذي جاء بعد بيانات مماثلة أظهرت تباطؤ التضخم الاستهلاكي في اليوم السابق، دفع بالمتداولين إلى خفض رهاناتهم على رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وتشير بيانات مجموعة «سي إم إي» إلى احتمال يبلغ 32 في المائة لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل، مقابل نحو 50 في المائة قبل يومين.

وأسهم ذلك في انخفاض عوائد سندات الخزانة؛ مما خفف الضغوط على الأسهم وغيرها من الاستثمارات.

وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.64 من 4.68 في المائة في ختام تعاملات الأربعاء و4.72 في المائة يوم الاثنين، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه البالغ 3.97 في المائة قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين.

وتراجعت أسعار النفط يوم الخميس؛ مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن التضخم. وانخفض سعر «خام برنت» 2.5 في المائة إلى 86.75 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة؛ إذ تراوحت بين 72 دولاراً و102 دولار للبرميل الشهر الماضي، مع ازدياد وتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب يسمح لناقلات النفط باستئناف حركة الملاحة بحرية في المنطقة وإيصال الخام إلى الأسواق العالمية.

وفي «وول ستريت»، ارتفعت أسهم الشركات ذات تكاليف الوقود المرتفعة، مدفوعة بآمال تراجع الضغوط على تكاليفها. وصعد سهم «يونايتد إيرلاينز» 1.4 في المائة، بينما ارتفع سهم «كارنيفال» للرحلات البحرية اثنين في المائة.

وساعدت هذه المكاسب في الحد من تأثير تراجع سهم «سيسكو سيستمز» بنسبة 9.4 في المائة، رغم إعلان شركة التكنولوجيا العملاقة تحقيق أرباح وإيرادات فاقت توقعات «وول ستريت» في الربع الأخير. وأشار محللون إلى مخاوف المستثمرين بشأن هوامش أرباح الشركة مستقبلاً، فيما شهد سهمها تقلبات خلال الصيف وسط مخاوف أوسع بشأن ارتفاع تقييمات أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي الأسواق العالمية، تباين أداء المؤشرات في أوروبا وآسيا. وكان مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي من بين أكبر التحركات؛ إذ قفز بنسبة 3.6 في المائة. وتشهد سيول بعضاً من أسرع التقلبات في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي عالمياً، في ظل هيمنة عملاقي التكنولوجيا «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» على السوق.


رئيسة «فيدرالي كليفلاند» تجدد المطالبة برفع الفائدة لمواجهة التضخم

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك خلال مقابلة مع «رويترز» بنيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)
رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك خلال مقابلة مع «رويترز» بنيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي كليفلاند» تجدد المطالبة برفع الفائدة لمواجهة التضخم

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك خلال مقابلة مع «رويترز» بنيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)
رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك خلال مقابلة مع «رويترز» بنيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)

جددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الخميس، تأكيدها على ضرورة رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في الوقت الراهن، بهدف خفض التضخم المرتفع وكبح وتيرة نمو الأعمال والاستثمار.

وقالت هاماك خلال فعالية لغرفة تجارة دايتون في ولاية أوهايو: «عندما أتحدث مع الشركات، أسمع أنها متحمسة لجمع التمويل والاقتراض لمواصلة الاستثمار. فهي ترى فرصاً للنمو، وهذا أمر جيد، وأريدها أن تواصل رؤية هذه الفرص. لكن إذا كان هذا النمو مفرطاً، فقد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار، ومن ثم تصاعد الضغوط التضخمية».

وأضافت: «علينا أن نضمن وجود قدر من التقييد في السياسة النقدية حتى نتمكن من خفض التضخم من مستواه الذي يتجاوز 3 في المائة إلى هدفنا البالغ 2 في المائة»، وفق «رويترز».

من جانبه، قال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، يوم الخميس، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يتعين على البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى عدة عوامل تدعم احتمال تراجع ضغوط الأسعار من تلقاء نفسها.

وأضاف باركين في تصريحات أعدها لإلقائها أمام غرفة تجارة غرينفيل: «لا يكمن لغز التضخم فيما إذا كان سيعود إلى هدفنا البالغ 2 في المائة أم لا. فقد أوضحت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التزامنا بتحقيق ذلك. السؤال المطروح هو كيف سيصل التضخم إلى هذا الهدف. هل سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، أم أن التضخم يسير بالفعل في مسار هبوطي نحو الهدف؟»، وفق «رويترز».

وأشار باركين إلى اعتقاده بأن «جزءاً كبيراً من مستوى التضخم المرتفع حالياً ناتج عن صدمات ستتلاشى بمرور الوقت»، بما في ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية وأسعار النفط، إلى جانب الطلب المتنامي وارتفاع أسعار المدخلات والعمالة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي طفرة «من المتوقع أن تهدأ في مرحلة ما».

ومع انحسار هذه الضغوط، قال باركين: «يرى كثيرون أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة لا يزال كافياً لكبح التضخم».

ورغم أن باركين لم يعلق على احتمال رفع أسعار الفائدة، فإنه أشار أيضاً إلى مخاطر أن يكون التضخم الحالي، الذي يتجاوز الهدف، «أكثر رسوخاً»، في ظل احتمال استمرار اضطرابات سلاسل التوريد واستمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لفترة تكفي لمواصلة دفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأضاف أن استمرار التضخم فوق الهدف منذ عام 2021 يثير أيضاً مخاوف بشأن «ارتفاع توقعات الأسعار لدى الشركات والمستهلكين»، وهو تطور قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، وربما يستدعي رفع أسعار الفائدة.

وبعد صدور تقرير ضعيف عن الوظائف مؤخراً، وبيانات تضخم جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، يتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، مع ترجيح رفعها في أكتوبر (تشرين الأول) أو ديسمبر (كانون الأول).