حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
TT

حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

قال مصدر حكومي مطّلع، إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات العالمية المشاركة في فعاليات المنتدى.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة جذب رؤس الأموال والشركات الكبرى، التي تنتهجها حكومة السوداني، منذ يومها الأول تأتي «انطلاقاً من رؤيتها بضرورة خفض الاعتماد على الاقتصاد الريعي».

يشارك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في فعاليات المنتدى على رأس وفد رفيع من العراق، ومن المقرر أن «يجري على هامش المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من زعماء الدول ورؤساء وممثلي شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا الرقمية». وفق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وانطلقت، الأحد، فعاليات الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية 2024»، بحضور أكثر من 1000 من قادة العالم، بمن في ذلك رؤساء دول وقادة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، من أجل معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، ودفع مسيرة العمل الجماعي وبناء مستقبل مرن ومستدام من خلال تعزيز التعاون الدولي ونمو الاقتصاد العالمي، وإتاحة الوصول إلى الطاقة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال المصدر الحكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوداني سيلتقي عدداً من رؤساء كبريات الشركات في مجال الطاقة والصناعات النفطية وعدد من المؤسسات المصرفية»، مبيناً في الوقت نفسه أن «الزيارة تندرج في إطار توجهات الحكومة في تحقيق روابط اقتصادية نافعة للعراق مع دول العالم، لا سيما أن السوداني سيقدم في هذا المنتدى رؤية العراق بضرورة التعاون وصناعة الشراكات الاقتصادية بين بلدان المنطقة».

وأوضح أن «المنتدى سيكون مناسبة للإضاءة (لتسليط الضوء) على مشروع طريق التنمية، الذي تبنته حكومة السوداني، والذي سيكون أوثق رابط بين شعوب المنطقة ومشروعاً ينقل العراق من صورة إلى أخرى».

ومن جانبه، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشاركة رئيس الوزراء في هذا التجمع العالمي المهم لها 3 أبعاد في العراق، أولها أن المشاركة تأتي بدعوة من سمو ولي العهد في المملكة الأمير محمد بن سلمان، والعراق يقدر هذه الدعوة، وثانيها أن هذا المؤتمر يُعقد في دولة عربية إسلامية وجارة للعراق وهي دولة كبيرة ومن المهم جداً أن يدعم العراق ذلك، لا سيما أن المملكة لديها منهج جديد في مجال التنمية، وهي تتحرك باتجاه المشاريع الكبيرة العابرة، وبالتالي فإن انعقاد مثل هذا المؤتمر يمثل أهمية كبرى بالنسبة للعراق».

أما البعد الثالث، فقد أكد العوادي أنه يتمثل في «الحضور والمشاركة في هذا المؤتمر، التي تأتي من منطلق القفزة الكبيرة في العلاقات بين العراق والمملكة في مختلف المستويات والجوانب، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين... ونأمل أن تتطور العلاقات بين البلدين في مختلف السبل والميادين».

وأوضح أن «مشاركته سيتصدرها اللقاء بمجموعة من قادة البلدان منهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت، ورئيس وزراء باكستان، ومجموعة من الشركات العالمية».

وأضاف أن «رئيس الوزراء يحمل في حقيبته مشروع (طريق التنمية)، بوصفه الأصدق تعبيراً عن عنوان الملتقى (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)»، موضحاً أن «طريق التنمية سيكون خريطة طريق للتعاون بين الشرق والغرب، وقفزة تنمية نوعية كبرى في المنطقة، وهو مؤهل ليكون أفضل طرق نقل الطاقة مستقبلاً».


مقالات ذات صلة

مؤتمر «ليب» يعود في نسخته الرابعة بمشاركة كبرى الشركات العالمية التقنية

عالم الاعمال مؤتمر «ليب» يعود في نسخته الرابعة بمشاركة كبرى الشركات العالمية التقنية

مؤتمر «ليب» يعود في نسخته الرابعة بمشاركة كبرى الشركات العالمية التقنية

يعود المؤتمر التقني الأكثر حضوراً بالعالم «ليب» في نسخته الرابعة تحت شعار «نحو آفاق جديدة» بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض.

عالم الاعمال مجموعة «stc» أقوى سمة تجارية في الشرق الأوسط

مجموعة «stc» أقوى سمة تجارية في الشرق الأوسط

صنِّفت «stc» «أقوى سمة تجارية» في الشرق الأوسط ضمن قائمة «Global 500».

الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم خلال جلسة حوارية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

السعودية تتوقع نمو اقتصادها غير النفطي بنسبة 6.2 % في 2026

السعودية تستهدف نمو الاقتصاد غير النفطي 6.2 % في 2026، وتركز على تنويع محفظتها الاستثمارية لتقليل الاعتماد على النفط، وفق وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد تتوقع «أرامكو» أن يشهد الليثيوم نمواً قوياً في ظل زيادة استخدام المركبات الكهربائية والبطاريات (أ.ف.ب)

«أرامكو» و«معادن» تخططان لمشروع مشترك لإنتاج الليثيوم على نطاق تجاري بحلول 2027

قال رئيس التنقيب والإنتاج في «أرامكو السعودية» ناصر النعيمي، إن المشروع المشترك المخطط له بين «أرامكو» و«معادن» يهدف لزيادة قدرات استخراج الليثيوم تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الرياض (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

ترمب يفتح «باب التفاوض» بين أميركا والصين

شاشة تعرض مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أحد الفنادق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاشة تعرض مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أحد الفنادق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

ترمب يفتح «باب التفاوض» بين أميركا والصين

شاشة تعرض مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أحد الفنادق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاشة تعرض مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أحد الفنادق بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أحجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشكل غير متوقع عن فرض رسوم جمركية على الصين في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، ولم يعدّها تهديداً، مما أثار احتمال التقارب؛ حيث يتطلع الجانبان إلى الاستفادة من بعضهما بعضاً بدلاً من إلحاق الضرر بالخصم.

وفي خطاب ألقاه بعد تنصيبه، امتنع الرئيس الأميركي عن ذكر الصين، خصمه السابق في حرب تجارية سابقة، حتى عندما قال إن الرسوم الجمركية ستجعل الولايات المتحدة «غنية للغاية»، تاركاً الباب مفتوحاً أمام مفاوضات جديدة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما أرجأ ترمب الحظر المفروض على تطبيق الفيديوهات القصيرة المملوك للصين «تيك توك»، ولكن في خطوة غير مسبوقة، اقترح أن تكون الولايات المتحدة مالكةً بنسبة النصف لأعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة مقابل الإبقاء على عمل التطبيق، قائلاً إن الشركة قد تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

ومع بدء ترمب ولايته الثانية، تجد بكين وواشنطن نفسيهما بحاجة إلى خريطة طريق جديدة لتعزيز أهدافهما وحماية مصالحهما، كما يقول المحللون، وذلك على الرغم من أن القضايا التي لم يتم حلها سابقاً مثل اتفاقية التجارة لعام 2020 قد تعكر صفو الرسائل الودية الحالية.

وخلال ولايته الأولى، أقام ترمب بسرعة علاقة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وتبادل الزعيمان استضافة بعضهما بعضاً بصورة ودودة في فلوريدا وبكين... لكن هذا لم يمنع العلاقات من التدهور إلى حرب تجارية أطلقت العنان لسلسلة من التعريفات الجمركية المتبادلة، واقتلعت سلاسل التوريد العالمية.

ومع ذلك، لا يبدو أي من الجانبين مهتماً بمتابعة العلاقات من حيث توقفت سابقاً، مع وجود علامات تشير إلى طاولة المفاوضات بدلاً من ذلك.

وقالت أليشيا غارسيا هيريرو، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ناتيكسيس»: «يريد ترمب التوصُّل إلى اتفاق. وإلا لكان قد رفع رسوم الصين في اليوم الأول. لقد شنَّ حملةً عدوانيةً للغاية تجاه الصين، ثم تراجع عنها في اليوم الأول». وتابعت أنه في هذا الموقف «الصين تفوز لأن تعريفاتها الجمركية ستكون محدودة. كونها ستقدم لترمب كل ما يحتاج إليه لإبرام صفقة».

وفي حال اشتعال حرب تجارية جديدة، فإن الصين ستكون أكثر ضعفاً مما كانت عليه عندما رفع ترمب التعريفات الجمركية لأول مرة في عام 2018، حيث تكافح بكين حالياً أزمةً عقاريةً عميقةً، وضعف الطلب المحلي، ونسبة بطالة بين الشباب تبلغ 16 في المائة، وذلك من بين جملة تحديات أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، اتفق شي وترمب في مكالمة هاتفية على إنشاء قناة اتصال استراتيجية بشأن «القضايا الرئيسية». وقال الرئيس الأميركي السابع والأربعون أيضاً إنه قد يسافر إلى الصين في أقرب وقت من هذا العام.

وفي الوقت ذاته، فإن أعضاء فريق ترمب ربما تكون لديهم وجهات نظر متباينة بشأن الصين. فمن جهة هناك ماركو روبيو، وهو صقر معروف تجاه الصين، وزير الخارجية الجديد... وفي المقابل هناك إيلون ماسك، الذي عيَّنه ترمب لقيادة هيئة استشارية تهدف إلى إنشاء حكومة أميركية أكثر كفاءة، ولديه مصالح تجارية واسعة النطاق في الصين، وقضى سنوات في تنمية علاقات وثيقة مع القيادة الصينية بصفته رئيساً تنفيذياً لشركة «تسلا»، وقد يرغب أيضاً في التدخل في سياسة الصين.

وقال بو تشنغ يوان، الشريك في شركة الاستشارات «بلينوم» ومقرها شنغهاي: «إن تركيز السلطة في يد ترمب غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. قد يكون هو الشخص الوحيد الذي تستطيع الصين التحدث معه من منظور عملي. لكن الأمر يعتمد على مدى قدرة ترمب على التحرك داخل النظام الأميركي، لأن الإجماع قد تَشكَّل بالفعل على أن الصين هي الخصم رقم واحد للولايات المتحدة».

وإذا صمدت البراغماتية، فهناك فرصة للصين لإقناع ترمب بإلغاء ضوابط التصدير التي فرضتها إدارة بايدن؛ للحد من قدرة الصين في التقنيات الرئيسية مثل أشباه الموصلات، كما يقول المحللون.

وقال وانغ دونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بكين: «ترمب رجل أعمال في الأساس، واعتباراته أكثر براغماتية، وهو غير مهتم بالآيديولوجيا». وأضاف أن «المشكلات الأخرى، مثل القضايا الجيوسياسية، وقضية تايوان، كلها ثانوية بالنسبة لترمب»، مشيراً إلى أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، التي تدَّعي بكين أنها تابعة لها، لم تأتِ في خطاب تنصيب ترمب.

وقال وانغ: «سنرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى حالة أكثر براغماتية وعقلانية، حتى يتمكَّن الجانبان من تعزيز العلاقات الصينية - الأميركية بشكل أكبر، والعودة إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة».

ومن جهة أخرى، أمر ترمب الوكالات الاتحادية «بالتحقيق في العجز التجاري الأميركي المستمر، وسده»، ومعالجة ممارسات التجارة غير العادلة، والتلاعب بالعملة من جانب دول أخرى.

جاء ذلك في مسوَّدة مذكرة تجارية للبيت الأبيض، اطلعت عليها «رويترز»، والتي لم تصل إلى حد الأمر بفرض رسوم جمركية جديدة فورية.

وتأمر المذكرة، المتوقع توقيعها قريباً، الوكالات الاتحادية أيضاً بتقييم أداء الصين بموجب «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة الذي وقَّعه مع بكين في 2020 لإنهاء حرب الرسوم الجمركية التي استمرّت نحو عامين. وكان الاتفاق تطلب من الصين زيادة مشترياتها من الصادرات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، لكن بكين لم تلبِّ هذا الهدف مع انتشار جائحة «كوفيد - 19».

وجاء في المذكرة أيضاً: «سيتم الآن تقييم مدى التزام الصين بهذا الاتفاق، لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب التنفيذ أو التغيير».