تبنى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين، اعتماد «إطار مؤقت» بشأن قواعده المتعلقة بانتقالات اللاعبين، عقب قرار صادر من محكمة العدل الأوروبية، وذلك قبل أسبوع من بدء فترة الانتقالات الشتوية في أوائل يناير (كانون الثاني).
وقال «فيفا» في بيان، إنه «بعد سلسلة من المشاورات المثمرة التي أجراها (فيفا) مع الجهات الفاعلة الرئيسة في كرة القدم بشأن نظام الانتقالات والتعديلات المحتملة على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم، اعتمد مكتب المجلس إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم والقواعد الإجرائية الناظمة لمحكمة كرة القدم».
وأوضح: «يتناول الإطار التنظيمي المؤقت القواعد المتعلقة بالتعويضات الناجمة عن انتهاك بنود العقود، المسؤولية المشتركة والمتعددة... شهادات الانتقالات الدولية والإجراءات أمام محكمة كرة القدم، وذلك بهدف توخي الوضوح والاستقرار قبل فترات التسجيل المقبلة والالتزام بقواعد موحَّدة ومتعارف عليها دولياً».
ويرى الاتحاد الدولي أن «من مسؤوليته توفير أكبر قدر من الاستقرار والوضوح على المستوى التنظيمي في الظروف الحالية، وذلك من منطلق مهمته المتمثلة في إدارة شؤون كرة القدم على الصعيد الدولي».
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أطلق «فيفا»، «حواراً شاملاً» لمراجعة جزء من نظامه حول انتقالات اللاعبين على الصعيد العالمي، عقب اعتبار محكمة العدل الأوروبية بعضاً من قواعده يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأتت هذه الخطوة «على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية ديارا».
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وجدت أن بعض القيود التي فرضها «فيفا» على قدرة اللاعب على إيجاد عمل آخر بعد إنهاء عقده من جانب واحد، يعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.
وأتى الحكم في إطار قضية رفعها لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا ضد «فيفا».
وتنبع القضية من نزاع بين ديارا الذي اعتزل اللعب نهائي عام 2019، وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل عقد من الزمن.
وفي أغسطس (آب) 2014، أنهى لوكوموتيف عقد لاعب الوسط، عازياً الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير. وطلب النادي الروسي تعويضاً قدره 20 مليون يورو من ديارا.
ورفض اللاعب وطلب في المقابل تعويضاً من لوكوموتيف.
وفرض عليه «فيفا» في نهاية الأمر دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس). كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهراً.
وبحسب لوائح «فيفا»، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد و«من دون سبب مشروع»، يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.
ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.
ونتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه.
وفي بيانه الصادر الاثنين، أفاد «فيفا» بأنه «تقرر الشروع في تطبيق اللوائح المؤقتة بأثر فوري، إذ يشمل ذلك القضايا المعلقة في محكمة كرة القدم، بما يتماشى مع الملاحظات التوضيحية التفصيلية ذات الصلة».
وأكد: «يتطلع (فيفا) إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسة في إطار الحوار العالمي الذي أطلقه في أكتوبر، بهدف التوصل إلى إطار تنظيمي شفاف وموضوعي ومتناسب وغير تمييزي وقائم على أسس متينة، بما يتيح إمكانية تطبيقه بشكل موحد على كرة القدم الاحترافية في جميع أنحاء العالم».
