سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم من «البنوك»

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم من «البنوك»

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي)، يوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.84 في المائة، وزيادة 99.42 نقطة، ليقفل عند 11948 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، وذلك بدعم من قطاع البنوك الذي ارتفع 2.05 في المائة.

وزاد سهم «مصرف الراجحي» 2.77 في المائة إلى 92.80 ريال، فيما ارتفع سهم «مصرف الإنماء» 1.60 في المائة إلى 28.65 ريال.

أما سهم «البنك الأهلي السعودي» فقد ارتفع 1.53 في المائة ليبلغ 33.25 ريال.

وفيما يخص قطاع الطاقة، فقد زاد سهم «أرامكو السعودية» بمعدل 0.18 في المائة إلى 28.50 ريال. وارتفع سهم «أكوا باور» 0.41 في المائة ليصل إلى 388 ريالاً.

وتصدرت أسهم «الزامل للصناعة» و«الإعادة السعودية» و«ميدغلف للتأمين» و«البحر الأحمر» و«المملكة»، قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، بنسب 4.31 في المائة، و4.20 في المائة، و4.16 في المائة، و3.89 في المائة، و3.75 في المائة، على التوالي.

في المقابل، جاءت أسهم «الوطنية للتعليم» و«الدريس» و«أسمنت الرياض» و«ولاء» و«مجموعة إم بي سي»، في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضاً بـ3.94 في المائة و3.84 في المائة و3.61 في المائة و3.52 في المائة و3.17 في المائة، على التوالي.

من جانب آخر، انخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 285.18 نقطة ليقفل عند مستوى 30953 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال (14.9 مليون دولار)، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يُنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول بالسوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يُنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفع مؤشر السوق السعودية خلال جلسة يوم الخميس، بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 12434 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية مع تراجع مخاوف تصعيد الحرب التجارية

ارتفعت الأسهم العالمية، يوم الخميس، في مسيرة صعود متواضعة، حيث انحسرت المخاوف بشأن تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة، نيويورك )
الاقتصاد مستثمر في السوق المالية السعودية في الرياض (رويترز)

السوق السعودية تُغلق بانخفاض طفيف وسط تراجع قطاع المصارف

تراجع مؤشر السوق السعودية بـ0.2 في المائة، ليُغلق عند 12414 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات ريال، مدفوعاً بتراجع قطاعي البنوك والمرافق العامة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يتأهبون لعبور طريق وسط العاصمة اليابانية طوكيو وفي الخلفية شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ب)

بنوك اليابان الكبرى تتجه لتحقيق أرباح قياسية

تتجه البنوك العملاقة الثلاثة في اليابان لتحقيق دخل سنوي قياسي بعد الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

سلطنة عمان تنشئ سوقاً للشركات الواعدة في بورصة مسقط

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسوماً بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط، تسمى «سوق الشركات الواعدة».

«الشرق الأوسط» (مسقط)

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية

مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية

مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قالت جيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.

وقالت غوبيناث في مؤتمر صحافي: «من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية»، وذلك في رد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على دول أخرى؛ من بينها اليابان.

وبالتزامن، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي مساء الخميس إن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ويرى تكاليف الاقتراض تصل إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد بحلول نهاية 2027.

وقالت نادا شويري، نائبة مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي ورئيسة بعثته إلى اليابان، إنه في حين أن هناك حالة من عدم اليقين الكبير حول التقديرات، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن معدل الفائدة المحايد لليابان سيكون في نطاق 1 إلى 2 في المائة مع نقطة وسط تبلغ 1.5 في المائة.

وأضافت أنه من المرجح أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، مع دعم الأجور المرتفعة للاستهلاك والبقاء على المسار لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام.

وقالت شويري في مقابلة مع «رويترز»: «يظل خط الأساس لدينا قصة نرى فيها طلبا محليا متزايد القوة مدعوما باستمرار التعافي في نمو الأجور الحقيقية». وأضافت: «إذا استمر الاقتصاد كما نتوقع، فإننا نرى أن بنك اليابان يواصل تنفيذ زيادات تدريجية في أسعار الفائدة».

وبعد الخروج من التحفيز النقدي الضخم العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى عزمه على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد، والتي يقدرها البنك في نطاق من 1 إلى 2.5 في المائة على أساس اسمي.

وقالت شويري: «نحن ندعم مسار السياسة النقدية، وكيف يتعامل بنك اليابان معها. نعتقد أنهم على المسار الصحيح»، مضيفة أن زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان يجب أن تكون تدريجية ومرنة لضمان انتعاش الطلب المحلي. وأضافت: «نرى زيادات في أسعار الفائدة تتجاوز 0.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام. ونرى أن سعر الفائدة سيذهب إلى مستوى محايد بحلول نهاية عام 2027».

وأشارت إلى أن المخاطر التي تهدد اقتصاد اليابان منحرفة إلى الجانب السلبي، حيث إن عدم اليقين المتزايد والتفتت الجيوسياسي قد يضران بالطلب العالمي ويؤثران على الشركات ذات سلاسل التوريد العالمية.

وقالت شويري إن صندوق النقد الدولي يدعو اليابان على الصعيد المالي إلى إزالة دعم الطاقة وتحويل الإنفاق إلى مجالات ذات تأثير أكثر وضوحًا على النمو الطويل الأجل. وتابعت: «نرى مجالا لتحسين الإنفاق، وجعله أكثر ملاءمة للنمو والتركيز بشكل أكبر على المجالات ذات المضاعف المرتفع، مثل الخطوات الرامية إلى جعل الاستثمار الخاص أكثر كفاءة... والأمر الأكثر أهمية هو أننا نرى الحاجة إلى وضع خطة واضحة مع سياسات للبدء في خفض العجز، بحيث تنخفض نسبة الدين على مدى السنوات المقبلة».

ويواجه ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا ضغوطا لتعزيز الإنفاق وتعديل القواعد الضريبية التي قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات، ما يضع ضغوطا إضافية على المالية العامة الممزقة بالفعل في اليابان.

ومن المرجح أن تؤدي الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان والتقليص التدريجي لمشترياته الضخمة من السندات إلى دفع عائدات السندات إلى الارتفاع وزيادة تكلفة تمويل الديون الضخمة في اليابان.

وقالت شويري إن خطر مواجهة اليابان لارتفاع مفاجئ في عائدات السندات منخفض في الوقت الحالي بسبب الوتيرة التدريجية للغاية لزيادات أسعار الفائدة المتوقعة من جانب بنك اليابان والتشديد الكمي... لكن الحكومة يجب أن تغتنم الفرصة الآخذة في الضيق لتسريع الإصلاح المالي في ضوء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الضخمة في اليابان.

وأكدت أن «الآن هو الوقت المناسب لإعداد خطة لضبط الأوضاع المالية والبدء في تنفيذها تدريجيا، لأننا لا نريد للحكومة أن تكون في موقف يضطرها إلى التكيف بشكل مفاجئ في المستقبل. وهذا لن يكون جيدا».