السعودية والمفوضية الأوروبية للتعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة

الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والمفوضية الأوروبية للتعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة

الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

عقد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اجتماعات ثنائية مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، وجرى خلاله بحث آفاق التعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة؛ لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومُخرجات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ.

كما جدد الجانبان تأكيد الأهداف المشتركة للمملكة والاتحاد الأوروبي، المتمثلة في عزمهما تسريع وتيرة الاستثمار بالطاقة المتجددة، والتعاون في الربط الكهربائي، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية عبر تبنّي حلول مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إدارة الطلب، والشبكات الذكية، ومرونة الشبكات، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين وقطاعات التقنية النظيفة، بما يشمل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتعزيز الشراكات الصناعية بتلك القطاعات، وضمان وموثوقية أسواق الطاقة، وتوفر الإمدادات بتكلفة معقولة.

وفي هذا الصدد، وبناءً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، ومُخرج مؤتمرات الأطراف الأخيرة، اختتمت المملكة والمفوضية الأوروبية محادثاتهما، على ضوء مذكرة التفاهم بين المملكة والاتحاد الأوروبي، للتعاون في مجال الطاقة؛ سعياً لتحقيق طموحاتهما الهادفة لتسريع وتيرة الجهود المشتركة لاستغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات التي تشهدها السعودية والاتحاد الأوربي في مجال الطاقة.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة أوجه في قطاعات الطاقة التي يمثّل مجال تحول الطاقة جوهرها، أساساً متيناً يمكن أن يستند إليه الجانبان لتوجيه وتعزيز الاستثمارات بقطاعي الطاقة والتقنيات النظيفة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.