تركيا تجري محادثات مع «إكسون موبيل» لشراء الغاز الطبيعي المسال

أنقرة تسعى إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية وسط تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة

شعارات «إكسون موبيل» تظهر في جناحها في معرض «غازتك» أكبر معرض في العالم لصناعة الغاز في شيبا اليابان (رويترز)
شعارات «إكسون موبيل» تظهر في جناحها في معرض «غازتك» أكبر معرض في العالم لصناعة الغاز في شيبا اليابان (رويترز)
TT

تركيا تجري محادثات مع «إكسون موبيل» لشراء الغاز الطبيعي المسال

شعارات «إكسون موبيل» تظهر في جناحها في معرض «غازتك» أكبر معرض في العالم لصناعة الغاز في شيبا اليابان (رويترز)
شعارات «إكسون موبيل» تظهر في جناحها في معرض «غازتك» أكبر معرض في العالم لصناعة الغاز في شيبا اليابان (رويترز)

تجري تركيا محادثات مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للطاقة حول صفقة بمليارات الدولارات لشراء الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى أنقرة إلى الحد من اعتمادها على الطاقة الروسية.

وقال وزير الطاقة التركي ألبرلان بيراقدار في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، إن البلاد التي تستورد جميع احتياجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي، تسعى إلى بناء «محفظة إمداد جديدة» تقلل اعتمادها على أي شريك واحد.

وتأتي المحادثات وسط تحسن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بعد أن تخلت أنقرة عن حق النقض على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووافقت واشنطن على بيع طائرات مقاتلة من طراز «إف - 16» إلى تركيا بمليارات الدولارات. كما تأتي في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى إعادة وضع نفسها كمركز إقليمي للطاقة.

وقال بيراقدار إن تركيا ستحصل على ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً عبر الصفقة طويلة الأجل التي يتم بحثها مع «إكسون موبيل»، مضيفاً أن الاتفاقية قد تستمر لمدة عقد.

وقال بيراقدار إن الشروط التجارية لصفقات «إكسون موبيل» لا تزال قيد المناقشة، لكن شحن 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا سيكلف حالياً نحو 1.1 مليار دولار، وفقاً لتقييمات الأسعار التي أجرتها وكالة البيانات «أرغوس».

ووفقاً لحسابات صحيفة «فايننشال تايمز»، بناءً على بيانات من هيئة تنظيم سوق الطاقة، فإن كمية الغاز الطبيعي المسال التي يتم بحثها والمقدرة بـ2.5 مليون طن ستكون كافية لتغطية نحو 7 في المائة من استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي العام الماضي. وقال بيراقدار إن تركيا استوردت العام الماضي 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في السوق الفورية، حيث يتم شراء وبيع الطاقة للتسليم الفوري.

وتتمتع «إكسون موبيل» بخطط طموحة لتوسيع محفظة الغاز الطبيعي المسال إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، أي ضعف ما كانت عليه في عام 2020.

وتمتلك الشركة حصة 30 في المائة في «غولدن باس للغاز الطبيعي المسال»، وهي محطة تصدير جديدة على ساحل الخليج الأميركي تقوم ببنائها مع شريكها «قطر للطاقة». وتبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 18 مليون طن سنوياً، ومن المقرر أن تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2025. كما تسعى «إكسون موبيل» إلى تنفيذ مشاريع للغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة، وموزمبيق.

وقالت «إكسون موبيل» إنها أجرت مناقشات أولية مع الحكومة التركية بشأن فرص الغاز الطبيعي المسال المحتملة، لكنها لن تعلق على تفاصيل استراتيجيتها التجارية.

وقال بيراقدار إن أنقرة، التي استطلعت أيضاً معلومات من منتجي الغاز الطبيعي الأميركيين الآخرين بشأن صفقات الغاز الطبيعي المسال، تسعى إلى «تنويع» إمدادات الغاز الطبيعي قبل انتهاء بعض عقودها طويلة الأجل مع روسيا في عام 2025، وانتهاء عقودها مع إيران في العام التالي.

وتعتمد تركيا بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، والصناعة. كما تستفيد الأسر من إعانات غاز كبيرة ومكلفة من خلال شركة الغاز الحكومية «بوتاش».

وروسيا هي أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا حتى الآن، حيث مثلت أكثر من 40 في المائة من استهلاكها العام الماضي، والذي وصل معظمه عبر خطوط الأنابيب. وتمتلك أنقرة حالياً صفقات طويلة الأجل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال مع الجزائر، وعمان.

وحافظت تركيا على روابط تجارية واقتصادية وسياحية قوية مع روسيا حتى بعد أن تجنب حلفاء تركيا في الناتو موسكو بعد أن شنت غزواً واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022.

كما تعد روسيا أكبر مورد للنفط إلى تركيا، وستمتلك وتدير أول محطة للطاقة النووية في البلاد، والتي هي قيد الإنشاء حالياً، على ساحل البحر المتوسط. وأضاف بيراقدار أن كلاً من روسيا إلى جانب كوريا الجنوبية لديهما «اهتمام جدي» بمشروع نووي مماثل على البحر الأسود.

ودافع بيراقدار عن علاقات بلاده مع روسيا قائلاً إن صفقات الطاقة «التنافسية» مع روسيا ساعدت تركيا على تجنب أزمة الطاقة التي اجتاحت دولاً أوروبية رئيسية بعد بدء الحرب.

وقال بيراقدار: «من أجل أمن الإمدادات، نحتاج إلى الحصول على الغاز من مكان ما. يمكن أن يكون من روسيا، ويمكن أن يكون من أذربيجان، ويمكن أن يكون من إيران، أو خيارات الغاز الطبيعي المسال». وأضاف: «نحن بحاجة إلى النظر إلى ميزة القدرة التنافسية؛ أي غاز أرخص؟».


مقالات ذات صلة

مصر تستنفر جهود استكشاف الطاقة محلياً لتجاوز الأزمة العالمية

شمال افريقيا وزير البترول المصري كريم بدوي في أثناء متابعته تجهيز إحدى سفن التغييز (وزارة البترول)

مصر تستنفر جهود استكشاف الطاقة محلياً لتجاوز الأزمة العالمية

أسفر تركيز الحكومة المصرية على الاحتياطيات المحلية للطاقة وتسريع وتيرة الاستكشافات عن اكتشاف حقل جديد للغاز يعد الأضخم منذ عام 2015، حسب خبراء.

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد محطة نفط كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

الكرملين: العالم يتهافت على الطاقة الروسية

قال الكرملين، الثلاثاء، إن روسيا تلقَّت عدداً هائلاً من الطلبات على إمدادات الطاقة، من مجموعة متنوعة من الدول، في ظل أزمة طاقة عالمية خطيرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تركيا مستورد كبير للطاقة وهي دولة مجاورة لإيران ومن بين الاقتصادات الناشئة الأوسع انكشافاً على ارتفاع أسعار الطاقة العالمية (رويترز)

تركيا: لا نواجه مشكلة في أمن الطاقة بسبب الحرب لكن الوضع متقلب

قال وزير الطاقة التركي إن بلاده لا تواجه أي مشكلات بشأن أمن إمدادات الطاقة حالياً بسبب حرب إيران، لكن الوضع «متقلب».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)

البنك الأفريقي للتصدير يطلق خطة بـ10 مليارات دولار لمواجهة تحديات الأزمة الحالية

وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على برنامج بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة الاقتصادات والشركات في أفريقيا لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ​التقديرات ‌الأولية لشركة «إيني» الإيطالية ‌تشير إلى وجود تريليوني قدم مكعبة من ⁠الغاز ⁠و130 ألف برميل من المكثفات المصاحبة في الكشف الجديد (وزارة البترول المصرية)

«إيني» تعلن عن كشف للغاز قبالة سواحل مصر بحجم تريليوني قدم مكعبة

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، الثلاثاء، عن كشف كبير للغاز في مصر يقدر بنحو تريليوني قدم مكعبة قبالة الساحل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended