بكين لإيلون ماسك: «تسلا» مثال ناجح للتعاون التجاري الصيني – الأميركي

أكدت انفتاحها على الشركات الأجنبية

زوار يتفقدون سيارة «تسلا موديل واي» الرياضية متعددة الاستخدامات صينية الصنع في صالة عرض صانع السيارات الكهربائية في بكين (رويترز)
زوار يتفقدون سيارة «تسلا موديل واي» الرياضية متعددة الاستخدامات صينية الصنع في صالة عرض صانع السيارات الكهربائية في بكين (رويترز)
TT

بكين لإيلون ماسك: «تسلا» مثال ناجح للتعاون التجاري الصيني – الأميركي

زوار يتفقدون سيارة «تسلا موديل واي» الرياضية متعددة الاستخدامات صينية الصنع في صالة عرض صانع السيارات الكهربائية في بكين (رويترز)
زوار يتفقدون سيارة «تسلا موديل واي» الرياضية متعددة الاستخدامات صينية الصنع في صالة عرض صانع السيارات الكهربائية في بكين (رويترز)

التقى رئيس الوزراء الصيني لي شيانغ مع الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، وأشاد لي بنجاح «تسلا» في الصين، ووصفها بأنها «مثال ناجح للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأميركي».

وأضاف لي، وفق ما نقلته قناة «سي سي تي في» الرسمية الصينية، أن «سوق الصين الكبيرة جداً ستظل دائماً مفتوحة أمام الشركات ذات التمويل الأجنبي»، وتعهد بأن تواصل الصين العمل الجاد على توسيع إمكانية دخول السوق.

وذكر التقرير أن ماسك أثنى على مصنع «تسلا» في شنغهاي، وعدَّه الأفضل أداءً للشركة، وذلك «بفضل العمل الجاد، والحكمة التي يتمتع بها الفريق الصيني»، وفق «رويترز».

وتمتلك «تسلا» قاعدة تصنيع رئيسية في شنغهاي تخدم السوقين الصينية المحلية والتصدير إلى الخارج (أوروبا ومناطق أخرى).

ويحقق الاتحاد الأوروبي حالياً في الدعم الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، بما في ذلك إمكانية فرض رسوم على سيارات «تسلا».

ووصل ماسك إلى بكين، الأحد، في زيارة مفاجئة، وهي المرة الثانية التي يزور فيها الصين في غضون عام، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها بمسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة طرح برنامج القيادة الذاتية الكاملة، وإذن نقل البيانات إلى الخارج، وذلك وفقاً لمصدر مطّلع على الأمر.

واستضاف مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية ماسك بناءً على دعوة، حيث التقى برئيس المجلس رين هونغبين لمناقشة تعاون أكبر ومواضيع أخرى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ماسك سيحضر معرض السيارات المقام هذا الأسبوع.

وتشهد صناعة السيارات الصينية منافسة قوية، حيث أطلقت شركات صناعة السيارات الصينية الناشئة كثيراً من السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، بعضها تتنافس مباشرة مع «تسلا»، وتقدم أسعاراً أقل.

وتسعى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل «فولكس فاغن» و«نيسان» جاهدة لتطوير سيارات كهربائية جديدة للحفاظ على حصتها السوقية في الصين أو استعادتها، كونها أكبر سوق للسيارات في العالم.


مقالات ذات صلة

ماسك: ترمب لا يستطيع إيقاف صعود السيارات الكهربائية

تكنولوجيا صورة لإيلون ماسك تظهر إلى جانب شعار شركة «تسلا» (رويترز)

ماسك: ترمب لا يستطيع إيقاف صعود السيارات الكهربائية

كشف الملياردير إيلون ماسك أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يكون قادراً على إيقاف رحلة صعود السيارات الكهربائية لأن نجاح التكنولوجيا «حتمي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر سيارات متوقفة بمصنع «تسلا» في فريمونت بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

تصريحات ماسك تدفع أسهم «تسلا» للارتفاع... نماذج أرخص وخدمة ذاتية القيادة مقبلة

ارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة 3 % الخميس بعد أن تعهد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بإطلاق نماذج أرخص طال انتظارها في النصف الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق سيارة «تسلا رودستر» حمراء أُرسلت عام 2018 إلى الفضاء (سبيس إكس)

«كويكب» مكتشف بالقرب من الأرض يتبين أنه سيارة إيلون ماسك... ما القصة؟

كشف علماء مؤخراً أن الجسم الموجود في الفضاء والذي تم تحديده في البداية على أنه كويكب قريب بشكل مثير للقلق متجه نحو الأرض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ليفيلسبيرغر أطلق النار على نفسه قبل انفجار شاحنة «تسلا سايبرترك» في يوم رأس السنة الجديدة بلاس فيغاس (أ.ب)

منفذ تفجير سيارة «تسلا» في لاس فيغاس استخدم «شات جي بي تي» لتخطيط الهجوم

كشفت الشرطة الأميركية أمس أن الجندي الذي فجّر شاحنة «تسلا سايبرترك» خارج فندق ترمب في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي استخدم الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
TT

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)

سجّل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة 143 ألف وظيفة فقط في يناير (كانون الثاني)، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4 في المائة في بداية عام 2025، مع مراجعة الحكومة بيانات الرواتب لشهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بالزيادة.

ويشير أول تقرير وظائف لرئاسة دونالد ترمب الثانية إلى سوق عمل قوية، ولكن غير مذهلة؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 170 ألف وظيفة في يناير. ويمثّل هذا انخفاضاً مقارنة بمتوسط عام 2024 الذي بلغ 186 ألف وظيفة شهرياً، بما في ذلك إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ويظلّ المستقبل غامضاً، حيث منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطة ترمب لطرد العمال الفيدراليين عبر تقديم حوافز مالية لهم. كما أن تجميد التوظيف الفيدرالي الذي فرضه ترمب في 20 يناير يُعد «سلبياً لنمو العمالة»، وفقاً للخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، برادلي سوندرز. وسوف يظهر تأثير تجميد التوظيف في بيانات التوظيف المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تؤثر موجة برد في الغرب الأوسط والشمال الشرقي في عمليات التسريح الموسمية في أواخر يناير، ولن تظهر هذه التأثيرات في البيانات الحكومية حتى أرقام فبراير (شباط).

وتزداد المخاوف بين الاقتصاديين أيضاً بشأن تهديدات ترمب بشن حرب تجارية ضد دول أخرى. فقد فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على واردات الصين، في حين لا تزال كندا والمكسيك، أكبر شريكَيْن تجاريين للولايات المتحدة، تحت تهديد فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي كان يخطط لفرضها عليهما في وقت سابق، رغم أنه منحها مهلة مدتها 30 يوماً للتفاوض. كما يهدد ترمب بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب عجز التجارة الأميركي الكبير مع الاتحاد، الذي بلغ 236 مليار دولار في العام الماضي.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون الذين يحاولون عادةً تمرير التكلفة إلى العملاء، إلى إعادة إشعال فتيل التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وإذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، فقد يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلغاء أو تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام، وهو ما سيكون سيئاً للنمو الاقتصادي ولخلق الفرص الوظيفية.

وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 598 ألف وظيفة أقل في الاثني عشر شهراً حتى مارس (آذار)، مقارنة بالتقديرات السابقة. وجاء التعديل النهائي لمؤشر الوظائف غير الزراعية أقل من الانخفاض المتوقع في أغسطس (آب)، الذي كان 818 ألف وظيفة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام لم تخضع لتعديل موسمي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضاً في مستوى التوظيف بمقدار 668 ألف وظيفة على مدار الفترة نفسها، بناءً على التحديثات الأخيرة لبيانات التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور للربع الأول، التي اعتمد عليها مكتب إحصاءات العمل في تعديل مؤشر الوظائف، وفق «رويترز».

وقد تباطأ سوق العمل بالفعل مقارنة بالسنوات 2021-2023، مع زيادة الرواتب في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون وظيفة في العام الماضي، مقارنة بـ3 ملايين في عام 2023، و4.5 مليون في عام 2022، في حين أبلغت وزارة العمل عن انخفاض في عدد الوظائف المعلنة. وانخفضت فرص العمل الشهرية أيضاً من مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022 إلى 7.6 مليون في ديسمبر، وهو ما يزال جيداً وفقاً للمعايير التاريخية.

ومع تباطؤ سوق العمل، يفقد العمال الأميركيون الثقة بقدرتهم على إيجاد أجور أو ظروف عمل أفضل من خلال تغيير وظائفهم. وانخفض عدد الاستقالات من 4.5 مليون في أبريل (نيسان) 2022 إلى 3.2 مليون في ديسمبر، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس، ليصل إلى 4.473 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنتين، التي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.241 في المائة. كما ارتفع منحنى العائد بين سندات السنتين والسنوات العشر بنحو نقطة أساس ليصل إلى 23.3 نقطة أساس.

كما انخفضت العقود الآجلة في «وول ستريت»، حيث تراجع كل من العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة تراوحت بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة. في المقابل، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ فسجّل مؤشر الدولار الأميركي زيادة بنسبة 0.26 في المائة، ليصل إلى 107.92، بعد أن كان عند 107.8 في وقت سابق. من جهة أخرى، تراجع اليورو، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.28 في المائة، ليصل إلى 1.035 دولار.