الرئيس الموريتاني الجديد يختار حكومة كفاءات لبداية حكمه

خلت من المحاصصة السياسية... وهيمنت عليها الوجوه الجديدة

محمد ولد الغزواني

انتظر الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني أسبوعاً كاملاً بعد تنصيبه، ليعلن ليلة أول من أمس عن أول حكومة في مأموريته الرئاسية، التي ستستمر خمس سنوات مقبلة، وكانت هذه الحكومة، حسب عدد من المراقبين، أقرب لحكومة كفاءات منها لحكومة محاصصة سياسية.
وحمل الفريق الحكومي الجديد تعديلات مهمة في هيكلة بعض الوزارات. ففي حين كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يدمج الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة، فضل الرئيس الجديد أن يفك الارتباط بينهما، من خلال وزارة مكلفة ملف «الاقتصاد والصناعة»، وأخرى مكلفة قطاع «المالية». والشيء نفسه بالنسبة للتعليم؛ حيث كان الرئيس السابق يدمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي في وزارة واحدة. إلا أن ولد الغزواني فصل القطاعين من خلال وزارة خاصة بقطاع «التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني»، ووزارة أخرى خاصة بقطاع «التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني»، بينما بقيت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على شكلها القديم، واحتفظ بها الوزير نفسه.
وعلى الرغم من أن نسبة ثمانين في المائة من أعضاء الحكومة من الوجوه الجديدة، فإن أربعة وزراء بارزين في حكومة ولد عبد العزيز السابقة احتفظوا بمقاعدهم، وفي مقدمتهم وزير الشؤون الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يعد وجهاً دبلوماسياً موريتانياً معروفاً في أروقة الأمم المتحدة؛ حيث احتفظ بوزارته التي أصبحت تحمل اسم «وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج».
كما احتفظ أيضاً ثلاثة وزراء آخرين بمقاعدهم، هم سيدي ولد سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناني ولد أشروقة وزير الصيد والاقتصاد البحري. بالإضافة إلى الناها بنت مكناس، وزيرة المياه والصرف الصحي، والتي تترأس واحداً من الأحزاب السياسية البارزة في موريتانيا، يعد ثاني أكبر حزب في ائتلاف أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس. وقد سبق لبنت مكناس أن تولت حقيبة وزارة الخارجية في بداية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكانت بذلك أول امرأة عربية تحمل حقيبة الخارجية، ومنذ ذلك الوقت وهي عضو دائم في جميع الحكومات المتعاقبة.
وعرفت الحكومة الجديدة إسناد خمس حقائب وزارية للمرأة، وذلك من أصل 28 حقيبة وزارية، وهو ما يمثل نسبة 18 في المائة، وقد أثار ذلك انتقادات ناشطات نسويات موريتانيات، اعتبرن ذلك تراجعاً في مستوى حضور المرأة في مراكز صنع القرار، إذ أسندت إلى المرأة في حكم الرئيس السابق 7 حقائب وزارية، وهو أكبر رقم وصلت إليه في تاريخ البلاد السياسي.
لكن اللافت في هذه الحكومة هو خلوها من أي محاصصة سياسية؛ حيث غابت عنها أحزاب المعارضة، التي دعمت ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبعض الشخصيات التي كانت وازنة في أحزاب المعارضة واستقالت منها لدعم الرجل، كما كان تمثيل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ضعيفاً، بالمقارنة مع هيمنته على الأغلبية في البرلمان، وهو ما يبرره محللون بمحاولة الرئيس الابتعاد عن محاصصة سياسية لا يمكنه فيها إرضاء الجميع.
من جهة أخرى، حاول الرئيس في حكومته الجديدة إدخال وجوه جديدة من ذوي الكفاءات، إذ كان خمسة من الوزراء الجدد يعملون في منظمات دولية، من ضمنها البنك الدولي و«اليونيسيف» وهيئات إقليمية وقارية أخرى، بينما تحمل إحدى الوزيرات الجنسية الألمانية، لكونها تنحدر من أب موريتاني وأم ألمانية.
ويراهن الموريتانيون على هذه الكفاءات من أجل تجاوز المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومحاربة الفساد الذي ينخر الحكومة، وتحقيق إصلاح شامل في قطاعات الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وتشغيل. لكن التحديات التي تنتظر الحكومة كبيرة، ويزيد من حجمها قلة تجربة أغلب الوزراء في العمل الحكومي.
في غضون ذلك، يتحدث الموريتانيون عن حضور قوي للقبلية في هذه الحكومة؛ حيث حضرت التوازنات القبلية في تعيين كثير من الوزراء، وحافظ كثير من القبائل المتنفذة على تمثيل قوي في الحكومة الجديدة، وذلك ما يؤكد استمرار القبلية في التحكم في معادلات الساحة السياسية في البلاد.
ومن اللافت في الحكومة الجديدة أيضاً ارتفاع مستوى تمثيل شريحة العبيد السابقين، وهي الشريحة الاجتماعية المعروفة محلياً باسم «الحراطين»، والتي أسندت لوزراء منحدرين منها خمس وزارات، وهو رقم قياسي جديد لاقى ارتياحاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمجتمع المدني الموريتاني.