السعودية: إرهاب «داعش» تجاوز في جغرافيته العراق والشام وأصبح يهدد الجميع

وزير الخارجية سعود الفيصل: يجب ضرب التنظيم في أماكن وجوده على الأرض السورية

السعودية: إرهاب «داعش» تجاوز في جغرافيته العراق والشام وأصبح يهدد الجميع
TT

السعودية: إرهاب «داعش» تجاوز في جغرافيته العراق والشام وأصبح يهدد الجميع

السعودية: إرهاب «داعش» تجاوز في جغرافيته العراق والشام وأصبح يهدد الجميع

أكدت السعودية أن التهديد الذي يمثله تنظيم (داعش)، قد تجاوز في جغرافيته العراق والشام، وبات يشكل خطراً يهدد الجميع، ويستدعي محاربته والتصدي له بروح جماعية تقي الدول مخاطره ونتائجه.
جاء ذلك في مداخلة للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر الأمن والسلام في العراق، الذي بدأ في وقت سابق اليوم (الاثنين) في العاصمة الفرنسية باريس، أعرب خلالها عن شكره للرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية والحكومة الفرنسية، على الجهود في الإعداد لهذا المؤتمر المهم، الذي يتوقف على نتائجه الشيء الكثير بالنسبة لحاضر ومستقبل العراق في ظل التحديات التي يواجهها. كما أعرب عن الترحيب بالرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقية متمنياً للعراق الشقيق الوحدة والأمن والاستقرار والرخاء.
وقال الفيصل: "يأتي اجتماع اليوم بعد تطورات سياسية وأمنية عاصفة شهدتها الساحة العراقية، والتي تضع هذا البلد أمام مفترق طرق بين ماضٍ، شهد حالة من الاضطراب السياسي والعنف الطائفي وأشكال التدخل الخارجي المصحوبة بتحديات هددت سيادته ووحدته الوطنية، ويمثل حاضره فرصة لخروجه من هذا المأزق، مع قيام حكومة جديدة نأمل أن يتوفر فيها التوازن السياسي، الذي افتقدته الحكومة السابقة ورئيس للدولة يوفر ضمانة للدستور وراعياً لأمن واستقرار الوطن، كما في كلمة فخامة الرئيس فؤاد معصوم".
وأضاف الفيصل "أن من حق العراق علينا ونحن نجتمع اليوم، أن نؤازره في مواجهة ما يهدد سلمه الأهلي، موفرين للحكومة ورئيس الدولة الجديد ما يساعدهما على المضي قدماً في تطبيق أوجه الإصلاح السياسي المطلوب، والعمل على تحقيق متطلبات الحكم الرشيد، وتكريس العدالة وتحقيق المساواة بين مكونات الشعب العراقي، في إطار من الضمانات المؤسسية، كما ورد في كلمة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري". وتابع "الشيء الثاني الذي يمكن الإشارة إليه أن تحدي (داعش)، الذي تواجهه الحكومة العراقية لا يعدو كونه شكلاً من أشكال الإرهاب العابر للحدود والقارات، والذي فرضته جملة من المعطيات الفكرية والسياسية والأمنية ،التي تجتاح منطقتنا، والتي وفرت لهذا التنظيم أرضية خصبة استغلها لتحقيق مآربه ومآرب من يستفيدون منه تحت غطاء الدين الإسلامي، الذي هو براء منهم وأفكارهم وأفعالهم".
ومضى الفيصل قائلاً: "إن التهديد الذي يمثله تنظيم (داعش) قد تجاوز في جغرافيته العراق والشام، وبات يشكل خطراً يهددنا جميعاً، ويستدعي منا محاربته والتصدي له بروح جماعية تقي دولنا مخاطره ونتائجه، وحيث أن هذا التنظيم قد وجد في أرض سوريا بحكم طبيعة نظام الأسد أرضاً خصبة للتدريب، وتلقي العتاد والتحرك بحرية دونما عرقلة أو ضوابط، فلابد لأي استراتيجية لضرب (داعش) من أن تشمل أماكن تواجده على الأرض السورية".
وأكد الأمير سعود الفيصل "إننا نرى بأهـمية توفير كل أشكال الدعم الضروري للمعارضة السورية المعتدلة المتمثلة في الائتلاف الوطني، لتمكينها من التصدي المزدوج لتنظيم (داعش) ولنظام يعمل على تغذية هذا التنظيم والاستفادة منه لضرب المعارضة السورية المشروعة واستغلاله كذراع إضافي لإيقاع مزيد من المعاناة والعذاب على الشعب السوري المنكوب".
وفي سياق الإجراءات أو الترتيبات التي يمكن أن يوصي بها المؤتمر للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسبب فيها تنظيم (داعش) في المناطق التي تعرضت لفظائع وتجاوزات هذا التنظيم الإرهابي والتي طالت السكان الأبرياء في تلك المناطق، قال الفيصل "وهنا يمكن الإشارة إلى ما سبق لحكومة خادم الحرمين الشريفين من تخصيص مبلغ (500 مليون) دولار أميركي لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، وستستمر حكومة بلادي بمؤازرة العراق الشقيق إلى أن يستعيد عافيته".
واضاف القيصل "تود حكومة السعودية أن توضح في سياق أعمال مؤتمرنا هذا، أن محاربة الإرهاب مسألة لن تنتهي بمعركة واحدة أو خلال فترة قصيرة، بل كل الدلائل تشير إلى أن هذه المواجهة سيطول أمدها، ولن تكون خاتمتها بالانتصار على (داعش)، مع حتمية هذا الأمر، فكما أن الارهاب لم يتوقف بالقضاء على بن لادن ودحر القاعدة، فإن نهايته لن تكون محسومة بالقضاء على (داعش)، ومن هذا المنطلق فإننا نرى بضرورة أن يستمر هيكل التنظيم المزمع إقامته لمحاربة (داعش)، أن يستمر على الأقل عشر سنوات حتى نضمن زوال هذه الظاهرة البغيضة".



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.