الصين تنتقد «نيات شريرة» في الكونغرس الأميركي ضد «هواوي»

TT

الصين تنتقد «نيات شريرة» في الكونغرس الأميركي ضد «هواوي»

قالت الحكومة الصينية الأربعاء إن النواب الأميركيين الذين اقترحوا مشروع قانون جديد ضد شركة هواوي الصينية للاتصالات لديهم «نيات شريرة» لاحتواء صعود ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في مؤتمر صحافي أمس إن نوابا أميركيين معينين أظهروا تحيزا ضد الصين. وأضاف: «لقد أظهروا نياتهم الشريرة لاحتواء تطور الصين وتقويض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».
وتقول الصين إن العقوبات «غير المبررة» المفروضة على هواوي تعرقل سلاسل الإمداد العالمية ومصالح الشركات الأجنبية. وتأتي هذه التعليقات بعد يوم من تقدم نواب أميركيين بمشروع قانون لمنع البيت الأبيض من رفع اسم هواوي من القائمة السوداء دون الحصول على موافقة الكونغرس أولا.
كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب زاد من اتساع الفجوة بين واشنطن وبكين، حين قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا يزال أمامها شوط طويل للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكنها قد تفرض رسوما على سلع صينية إضافية بقيمة 325 مليار دولار إذا اقتضت الضرورة ذلك. وذكر ترمب، متحدثا خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، أن من المفترض أن تشتري الصين منتجات زراعية أميركية، وأن إدارته تترقب لترى ما إذا كانت بكين ستفعل ذلك.
بينما أشار صندوق النقد الدولي الأربعاء إلى أن نمو التجارة العالمية يتباطأ نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين وآخرين، وأن عدم التيقن طويل الأمد بشأن الرسوم الجمركية يضغط على ثقة الشركات في أنحاء العالم.
وقالت جيتا غوبيناث، كبيرة اقتصاديي الصندوق للصحافيين إن نزاعات التجارة والتكنولوجيا لها أثر جذري واضح على التجارة العالمية، معيدة التأكيد على تقديرات الصندوق بأن الرسوم المطبقة في خضم حرب التجارة الأميركية الصينية قد تمحو 0.5 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي في 2020، وأضافت: «هناك تراجع في نمو التجارة العالمية»، مشيرة إلى أن النزاعات الدائرة بشأن التكنولوجيا - مثل قرار الولايات المتحدة وضع شركة التكنولوجية الصينية هواوي على قائمة سوداء - قد تؤدي أيضا إلى تصدعات في سلاسل الإمدادات العالمية، مؤججة المخاوف المتعلقة بالاستثمار والإنتاجية.

وتقدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ بمشروع القانون، الذي أطلق عليه «قانون مستقبل الجيل الخامس لأميركا»، ويأتي ذلك في أعقاب تقديم الرئيس ترمب بعض التنازلات بشأن هواوي لنظيره الصيني شي جينبينغ في اجتماع مجموعة العشرين الشهر الماضي. ووضعت شركة هواوي على قائمة سوداء لوزارة التجارة الأميركية في مايو (أيار) الماضي، لكن ترمب قال إنه سيمنح استثناءات للشركات الأميركية للعمل مع الشركة في أمور لا تؤثر على الأمن القومي.
وقال توم كوتون، وهو حليف جمهوري لترمب: «هواوي ليست شريكا تجاريا طبيعيا للشركات الأميركية... إنها واجهة للحزب الشيوعي الصيني». وتتهم الولايات المتحدة هواوي بتسهيل تجسس الحكومة الصينية، وتقوم بممارسة الضغط على الدول الغربية الأخرى حتى لا تستخدم تقنية الشركة الصينية.
وقبل عدة أيام، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هواوي بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 يعملون معها. فيما أعلنت هواوي يوم الاثنين أنها مستعدة لاستثمار 3.1 مليارات دولار حتى العام 2021 في إيطاليا وخلق ألف وظيفة.
وقال المدير العام لهواوي فرع إيطاليا، توماس مياو، في مؤتمر صحافي عقده في ميلانو: «خلال السنوات المقبلة، سنستثمر في إيطاليا 1.9 مليار دولار للحصول على معدات، و1.2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير». وأضاف أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى «إنشاء 3000 فرصة عمل، ألف منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر من الباطن».
وشدد مياو على أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تؤثر في الوقت الحاضر على نشاط هواوي في إيطاليا. وتابع في هذا الإطار: «حتى الآن نقوم بعملنا ونتحاور مع شركائنا على غرار ما كنا نقوم به حتى الآن».
وأعرب عن ثقته بالمستقبل، «أولا لأن الحكومة الإيطالية لديها سياسة منفتحة وشفافة لن تتأثر بالمشكلات بين الولايات المتحدة والصين، وثانيا لأن مجتمعنا لاعب مهم جدا».
وبشأن تكنولوجيا الجيل الخامس، قال: «لدينا خطة (أ) وخطة (ب)، وفي حال كان لنا وصول أو لا إلى المزودين في الولايات المتحدة، سنضمن تزويد شركائنا بشكل متواصل».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.