الرباط تسترجع جثث 11 مغربياً قضوا في قصف مقر لإيواء المهاجرين في ليبيا

TT

الرباط تسترجع جثث 11 مغربياً قضوا في قصف مقر لإيواء المهاجرين في ليبيا

قال عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن بلاده أعادت 11 جثة لمواطنين مغاربة قضوا في ليبيا، غالبيتهم من ضحايا قصف مقر إيواء المهاجرين غير النظاميين بمنطقة تاجوراء (شرق العاصمة الليبية طرابلس).
وأضاف بن عتيق، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول عملية إرجاع جثث الضحايا المغاربة في ليبيا، على هامش نشاط نظمته وزارته أمس بمدينة تطوان (شمال البلاد) «استرجعنا 11 جثة للمغاربة الذين توفوا في ليبيا، من بينهم واحد توفي نتيجة مضاعفات صحية، في الوقت الذي سقط العشرة الآخرون في قصف مقر إيواء المهاجرين غير النظاميين». وسجل المسؤول الحكومي أن عملية إعادة جثامين المغاربة الذين سقطوا في ليبيا «لم تكن سهلة»، بسبب ما سماه «الوضع المعقد في ليبيا نتيجة الحرب»، مبرزا أن السلطات المغربية بدلت مجهودات كبيرة من أجل تسريع عملية إعادة الجثث، والتأكد منها بتنسيق وثيق مع المصالح الليبية المختصة وأسر الضحايا.
وذكر بن عتيق أن المغرب حرص على التأكد من هويات جثث الضحايا من خلال فحص الحامض النووي «ADN»، عبر بعث عينات لأسر الضحايا من أجل فحصها بهدف التثبت من صحة المعلومات، تفاديا لأي مشاكل يمكن أن تحدث في مثل هذه الأوضاع.
في غضون ذلك، أكد بن عتيق أن جهود المغرب متواصلة لاستعادة جميع المغاربة الموجودين في ليبيا، التي تعيش حالة من الفوضى والاقتتال منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، والتي يقصدها الشباب المغاربة بهدف العبور إلى إيطاليا من خلال شبكات الهجرة السرية. وقال بن عتيق إن جهود المغرب في هذا المجال أسفرت عن عودة 1200 مغربي كانوا عالقين في ليبيا، من دون أن يقدم أي أرقام حول الأرقام المتبقية، لافتا إلى أن العمل متواصل لترحيل جميع المصابين المغاربة إلى البلاد.
وأعلنت الحكومة المغربية الجمعة الماضي بدء عملية نقل جثامين مواطنيها من ضحايا القصف إلى المغرب عبر تونس. وأوضحت القنصلية العامة للمغرب في تونس في بيان أن عملية الترحيل ستتم على ثلاث مراحل، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ والوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
كما أفادت القنصلية العامة أن الوزارة تواصلت مع أسر الضحايا «وأبلغتهم بخبر وفاة أبنائها، وبمواعيد وصول الجثامين إلى مطار محمد الخامس الدولي» بالدار البيضاء، مشيرة إلى أنها «تابعت مع السلطات الليبية المختصة جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد هويات المتوفين، وإعداد جميع الوثائق المتعلقة بترحيل الجثامين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».