الكويت تسلم مصر عناصر «الخلية الإخوانية»

أعضاء الخلية الارهابية في الكويت

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم (الاثنين) بأن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية عناصر الخلية «الإخوانية» التي تم كشفها مؤخراً.
وأعلنت الكويت، يوم الجمعة الماضي، القبض على «خلية مصرية لجماعة الإخوان» صدرت بحق أفرادها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري تراوحت بين 5 و15 عاماً». وحذّرت وزارة الداخلية الكويتية حينها من «أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية قوله في وقت متأخر أمس (الأحد)، إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين. وقالت وزارة الداخلية إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة «القبس» الكويتية بأن 300 مصري ينتمون لجماعة «الإخوان المسلمين» غادروا الكويت خلال الفترة الماضية إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودول عربية، خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة لم تسمّها، أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين الثمانية في قضية «الخلية الإخوانية» الإرهابية التي تم ضبطها مؤخراً.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن وفداً أمنياً مصرياً يحمل ملفاً لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم «الإخوان» سيصل إلى البلاد خلال ساعات. وأكد المصدر أن جهاز أمن الدولة سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني المصري.
وأشار المصدر إلى إلى أن الكشف عن «الخلية الإخوانية» في الكويت جاء على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته مصر مؤخرا.
وتابع المصدر، وفق الصحيفة، أن كل شخص سيثبت ضلوعه في أي عمليات إرهابية داخل مصر أو المشاركة والدعم لتنظيم «الإخوان»، سيتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق ومن ثم ترحيله إلى مصر، مشيراً إلى أن هناك وافدين تم استدعاؤهم على ذمة التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين للتعرف على مدى تعاونهم، موضحا أن جميع أسر الوافدين المقرر تسليمهم إلى الوفد سيتم الطلب منهم مغادرة البلاد لأنهم غير مرغوب فيهم.