«الخطوط البريطانية» تواجه غرامة بقيمة 230 مليون دولار بعد اختراق بيانات عملائها

طائرة للخطوط الجوية البريطانية في سماء ألمانيا (أرشيف - أ.ب)
طائرة للخطوط الجوية البريطانية في سماء ألمانيا (أرشيف - أ.ب)
TT

«الخطوط البريطانية» تواجه غرامة بقيمة 230 مليون دولار بعد اختراق بيانات عملائها

طائرة للخطوط الجوية البريطانية في سماء ألمانيا (أرشيف - أ.ب)
طائرة للخطوط الجوية البريطانية في سماء ألمانيا (أرشيف - أ.ب)

ذكرت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها تواجه غرامة غير مسبوقة في تاريخها تُقدر بنحو 230 مليون دولار أميركي بسبب اختراق أنظمتها الأمنية، والذي تسبب في الوصول إلى بيانات 500 ألف عميل.
ووقعت حادثة الاختراق بين 6 سبتمبر (أيلول) و25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتقول شركة الخطوط الجوية، التي تمتلكها شركة (آي إيه جي)، إن العقوبة التي فرضها مكتب مفوض المعلومات «أدهشتها وخيّبت أملها»، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وذكرت الخطوط البريطانية آنذاك أن قراصنة نفّذوا «هجوماً إجرامياً شريراً ومتقدماً» على موقعها على الإنترنت. وقال مكتب مفوض المعلومات إن هذه أكبر عقوبة يفرضها، وأول عقوبة تُفرض علناً، بناءً على القواعد الجديدة.
وقد بدأ سريان قواعد حماية البيانات العامة الجديدة العام الماضي، وكان ذلك أكبر تعديل على قوانين خصوصية البيانات منذ 20 عاماً. وتعادل قيمة الغرامة نحو 1.5% من عوائد الشركة خلال عام 2017، وهي أقل من نصف الحد الأقصى المحتمل وهو 4%.
وقال ويلي وولش، أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة المالكة، إن الخطوط البريطانية سوف تستأنف القرار، والمتاح أمام الشركة لمدة 28 يوماً، مضيفاً: «نعتزم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للدفاع عن موقف الشركة بشدة، بما في ذلك تقديم أي استئناف ضروري».
وقالت الشركة في وقت سابق إن ما يقرب من 380 ألف معاملة تأثرت بالهجوم، لكن المعلومات المسروقة لم تتضمن أي تفاصيل خاصة بالسفر أو جوازات السفر، ولكن المعلومات اشتملت على أسماء وعناوين بريد إلكتروني، ومعلومات بطاقات ائتمان، مثل بعض أرقام البطاقات، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، والكود السري المكون من ثلاثة أرقام، والموجود في ظهر البطاقة. وكانت الخطوط البريطانية قد قالت إنها لا تحتفظ بهذا الكود.
وقال المدير التنفيذي للشركة أليكس كروز: «نشعر بالدهشة وخيبة الأمل مما توصل إليه مكتب مفوض المعلومات. وقد استجابت الخطوط البريطانية بسرعة بعد هذا العمل الإجرامي وسرقة بيانات الزبائن. ولكنها لم تجد أي دليل يثبت وجود أي احتيال أو تلاعب خلال الاختراق».
وقدم كروز اعتذاراً عن الحادث، قائلاً: «نقدم اعتذارنا لعملائنا عن أي إزعاج ربما يكون الحادث قد سبّبه لهم».


مقالات ذات صلة

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات أجنبية ساهمت بتطوير الطائرات الإيرانية

شؤون إقليمية علما إيران والولايات المتحدة في هذا الرسم التوضيحي الذي التُقِط في 27 يناير 2022 (رويترز)

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات أجنبية ساهمت بتطوير الطائرات الإيرانية

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة تتعلق بإيران استهدفت أشخاصاً عدة وكيانات في إيران وروسيا والصين وتركيا في ما يتعلق بتطوير طهران للطائرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا سيارة أجرة طائرة من صنع شركة «جوبي» خارج بورصة نيويورك قبل إدراجها في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة في 11 أغسطس 2021 (رويترز)

مئات سيارات الأجرة الطائرة في طريق التصنيع بولاية أوهايو الأميركية

ستحتضن ولاية أوهايو الأميركية، مركز تصنيع طائرات كهربائية متطورة تقلع وتهبط عمودياً، بموجب اتفاق تم الإعلان عنه الاثنين بين الولاية وشركة «جوبي» (Joby) للطيران.

شادي عبد الساتر (بيروت)
أوروبا طائرة مقاتلة من طراز «إف - 35» تسير على مدرج المطار خلال عرض تقديمي في قاعدة القوات الجوية السويسرية في إيمين بسويسرا في 23 مارس 2022 (رويترز)

4 طائرات «إف - 35» تصل إلى الدنمارك لتحل مكان «إف - 16» سترسَل إلى أوكرانيا

هبطت 4 طائرات مقاتلة «إف-35» الخميس في قاعدة جوية في الدنمارك في الدفعة الأولى من الطائرات التي ستحل مكان طائراتها «إف-16» التي سترسل عددا منها إلى أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«الخطوط السعودية» أول ناقل جوي يشغل رحلاته في «مطار البحر الأحمر الدولي»

أعلنت «البحر الأحمر الدولية»، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الخطوط السعودية لتصبح أول شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار البحر الأحمر الدولي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية على أحد مدرجات مطار هيثرو (إ.ب.أ)

ركاب احتجزوا بالكويت إبان الغزو العراقي يعتزمون مقاضاة الحكومة البريطانية

أمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر قيد الاحتجاز، حيث استخدموا دروعا بشرية للحماية من الهجمات الغربية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التجمع البحري العالمي يسلط الضوء على الإمكانات السعودية والخليجية

إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
TT

التجمع البحري العالمي يسلط الضوء على الإمكانات السعودية والخليجية

إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)

سلط التجمع البحري العالمي الذي أقيم في الدمام (شرق السعودية)، على مدى يومين، الضوء على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجيستية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم المؤتمر السعودي البحري، أعماله، الخميس، بتوقيع مذكرتَي تفاهم بين مؤسسات وطنية وعالمية.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين «البحري» الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل)، التابعة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك).

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال الشحن البحري المستدام وحماية البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة في الصناعة البحرية.

ويجسد التعاون بين المؤسستين رؤيتهما المشتركة لتحويل قطاع الشحن البحري إلى صناعة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

الاستدامة البحرية

أما مذكرة التفاهم الثانية، بين «موانئ» السعودية، و«سرك»، فتهدف إلى تعزيز الاستدامة البحرية في المملكة.

ويمثل هذا التعاون الذي يركز على تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في القطاع البحري، علامة بارزة في دفع التنمية المستدامة ودعم أهداف «رؤية 2030».

وتؤكد الاتفاقية حرص الجانبين على حماية البيئة وتعزيز كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري في القطاع البحري.

وكشف المدير التنفيذي المدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» المهندس عبد الله بن دميثان، لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ حجم الاستثمارات في ميناء جدة الإسلامي الواقع (غرب المملكة) نحو 800 مليون دولار في العقد الممتد إلى 30 عاماً، متوقعاً الانتهاء من المشروع في العام المقبل.

وتنص الاتفاقية التي عقدت في يونيو (حزيران) من العام الماضي، على إنشاء منطقة لوجيستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع وتستوعب 250 ألف حاوية نمطية وتضم مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة.

الفرص الاستثمارية السعودية

وأفصح بن دميثان عن مساعي استغلال كل الفرص للاستثمارات في الموانئ السعودية المختلفة، سواء في ميناء الملك سلمان برأس الخير وميناء الجبيل (شرق المملكة) وغيرها.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في الموانئ حول العالم تكون متاحة وفق مناقصات وضمن قوانين كل دولة.

وعن حجم توظيف المواطنين في المشروعات التي تديرها «موانئ دبي»، أكد على أهمية هذا الجانب ووجود 25 سعودية في وظائف إدارية بمحافظة جدة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى العمل على توليد المزيد من الفرص.

وحول أثر الاتفاقيات والمصالحات السياسية في المنطقة على الاستثمارات في جانب الموانئ والنظرة الإيجابية المستقبلية لها، أوضح بن دميثان، أن الاتفاقيات تعزز التجارة البينية وتشجع عملية التوسع في الاستثمارات.

ووفق المدير التنفيذي، اتفاقيات الإعفاء الجمركي زادت من حجم التجارة بين الخليج العربي والهند، وكذلك رفعت حجم التجارة مع تركيا، وهذا التوسع يخلق وظائف ويعزز المشروعات.

اتصالات السفن

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «خدمات الحلول المتقدمة» المهندس عبد الله العصيمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأقمار الاصطناعية أفضل الوسائل لتوفير الاتصالات للسفن، من أجل التغلب على صعوبة التواصل في بعض المواقع غير المغطاة بالشبكات الأرضية.

وزاد العصيمي، أن زيادة الاستفادة من الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ترفع من حماية السفن من عمليات السطو، من خلال سرعة طلب المساعدة في الأوقات الطارئة، مبيناً أن زيادة إجراءات السلامة عنصر أساسي في تقليل المخاطر.

وأكد أن خدمة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية في تصاعد كبير مع تنامي التحول الرقمي في مختلف المجالات، متوقعاً أن الحاجة إلى هذه الخدمة ستكون أكثر إلحاحاً من الفترة الحالية.

من ناحيته، أفاد العضو المنتدب في «صحارى نت»، الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية، هيثم بوعايشة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن نمو سوق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في المملكة يحدث بشكل متسارع، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركّب إلى 15.2 في المائة خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

ويعود سبب هذا النمو إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الطلب المتزايد على الاتصال بالإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية.

ورش العمل

وحقق المؤتمر السعودي البحري، الذي استمر ليومين، بدعم من الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين، «البحري» و«سيتريد ماريتايم»، مع الشركاء الرئيسيين «موانئ» والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين «أرامكو السعودية» والشركة العالمية للصناعات البحرية، نجاحاً كبيراً وشهد إقبالاً واسعاً من المشاركين.

وتضمن فعاليات المؤتمر حلقات نقاشية، وورش عمل تفاعلية، وعروضاً تقديمية في موضوعات حيوية قدّمها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاع البحري من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شاركوا خبراتهم وتوقعاتهم للتوجهات الجديدة والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات في القطاع البحري.


«ستاندرد آند بورز»: زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تعزّز فرص النمو

معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بلغ نحو 36 % في 2022 (واس)
معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بلغ نحو 36 % في 2022 (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز»: زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تعزّز فرص النمو

معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بلغ نحو 36 % في 2022 (واس)
معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بلغ نحو 36 % في 2022 (واس)

توقّعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن تعزّز زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بالسعودية من فرص النمو الاقتصادي للمملكة. وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن إصلاحات سوق العمل أدت إلى ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة إلى نحو 36 في المائة في 2022 مقارنة مع 19 في المائة في عام 2016.

وقال التقرير: «في حال استمر معدل مشاركة القوى العاملة في النمو بالوتيرة الحالية خلال السنوات العشر المقبلة، تُقدر المجموعة الاقتصادية في الوكالة أن يصل حجم الاقتصاد السعودي إلى 39 مليار دولار أو أكبر بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بالسيناريو الافتراضي لنمو 2000-2022 لمعدل مشاركة القوى العاملة تاريخياً». وأضاف أن من شأن استمرار زيادة معدل المشاركة الإجمالية للمرأة في القوى العاملة السعودية بمقدار نقطة مئوية واحدة سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة أن يؤدي إلى تسارع نمو الاقتصاد الحقيقي السنوي للمملكة بمتوسط 0.3 نقطة مئوية إلى 2.4 في المائة بافتراض أن يظل نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى السنوات العشر المقبلة مماثلاً لما كان عليه في العشرين عاماً الماضية».

وعزت الوكالة زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى ارتفاع مستوى التعليم، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية مثل زيادة خدمات رعاية الأطفال والسماح للنساء بقيادة السيارات وزيادة خيارات العمل عن بُعد والعمل الهجين وإلغاء شرط موافقة ولي الأمر لبدء المرأة مشروعاً تجارياً وزيادة عدد الوظائف النسائية في الجيش.

لكن التقرير أضاف، أن مفتاح النمو الاقتصادي في المملكة على مدى العقد المقبل هو تحسين إنتاجية القوى العاملة. وقال التقرير: «لكي تكرر النجاح الذي حققته منطقة شرق آسيا، يتعين على المملكة أن تعمل على تحسين إنتاجية القوى العاملة لديها من خلال زيادة الاستثمارات الرأسمالية ورأس المال البشري». وأشار إلى أنه في حال نجاح إصلاحات السياسات في إطار «رؤية المملكة»، فمن الممكن أن يصل النمو بصورة مستدامة إلى ما بين أربعة وخمسة في المائة مقابل اثنين إلى ثلاثة في المائة استناداً إلى نتائج الإنتاجية التاريخية.


«المركزي» السويسري يفاجئ الأسواق بوقف زيادة الفائدة... ويهوي بالفرنك 1 %

شعارا البنكين السويسريين «كريديت سويس» و«يو بي إس» يظهران قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ في سويسرا (رويترز)
شعارا البنكين السويسريين «كريديت سويس» و«يو بي إس» يظهران قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ في سويسرا (رويترز)
TT

«المركزي» السويسري يفاجئ الأسواق بوقف زيادة الفائدة... ويهوي بالفرنك 1 %

شعارا البنكين السويسريين «كريديت سويس» و«يو بي إس» يظهران قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ في سويسرا (رويترز)
شعارا البنكين السويسريين «كريديت سويس» و«يو بي إس» يظهران قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ في سويسرا (رويترز)

توقّع المصرف المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن فاجأ الأسواق (يوم الخميس) بإيقاف دورة الزيادات الحالية مؤقتاً، مما أدى إلى تراجع الفرنك السويسري. وأبقى المصرف سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، مشيراً إلى أن التضخم قد يتراجع في سويسرا، لكنه لم يستبعد مزيداً من التشديد.

ويمثل القرار، الذي وصفه المحللون بأنه «توقف متشدد»، المرة الأولى التي لا يرفع فيها المصرف المركزي أسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2022، ليتعارض بذلك مع التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، التي توقعت زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

جاء هذا الإعلان بعد أن بلغ معدل التضخم السويسري 1.6 في المائة في أغسطس (آب)، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي السويسري، الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، ما أدى إلى انخفاض الفرنك السويسري بما يصل إلى 1 في المائة مقابل اليورو والدولار، وهو أكبر انخفاض يومي له مقابل اليورو منذ الاضطرابات المصرفية في مارس الماضي.

من جهته، أشار رئيس المصرف المركزي السويسري، توماس جوردان، إلى أن الوضع حالياً يسمح بالانتظار ومراجعة تقييم السياسة النقدية المقبلة؛ لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن كافية لإبقاء التضخم ضمن نطاق استقرار الأسعار على أساس مستدام، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية زيادة أسعار الفائدة.

وعدّ جوردان أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، لافتاً إلى أن هناك ضغوطاً تضخمية قائمة، وليس من الممكن معرفة ما إذا كانت سترتفع مجدداً. كما أعلن أنه سيراقب الوضع عن كثب خلال الشهرين المقبلين، وسيقرر مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التشديد.

ومع توقفه، انحرف المصرف المركزي السويسري عن المصرف المركزي الأوروبي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.

وساعدت 5 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، يبلغ مجموعها 250 نقطة أساس، على دفع التضخم للانخفاض من ذروة العام الماضي البالغة 3.5 في المائة، وإبقائه ضمن هدف «المصرف المركزي السويسري»، الذي تراوح بين 0 و2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعدّت كبيرة الاقتصاديين في «بيكتيت لإدارة الثروات»، نادية غربي، أن «المصرف المركزي السويسري، بشكل عام، في وضع أكثر راحة من البنوك المركزية الأخرى لكنه، كما كان متوقعاً، لم يعلن النصر في معركته التضخمية»، مشيرة إلى أنه مع استثناء الارتفاع المفاجئ في التضخم، من المرجح أن يكون المصرف المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

أما كبير الاقتصاديين في بنك «يو بي إس»، أليساندرو بي، فقد رأى أن الاقتصاد السويسري يواجه حالياً تضخماً ومخاطر اقتصادية. ومن خلال الامتناع عن رفع أسعار الفائدة، تمكّن «المصرف المركزي السويسري» من التغلب على المخاوف الاقتصادية بشكل أكبر من مخاطر التضخم.


الأسواق العراقية تشهد ركوداً والسلطات تلتزم الصمت

محافظ المصرف المركزي العراقي مع مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية خلال لقاء في بغداد الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي العراقي مع مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية خلال لقاء في بغداد الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
TT

الأسواق العراقية تشهد ركوداً والسلطات تلتزم الصمت

محافظ المصرف المركزي العراقي مع مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية خلال لقاء في بغداد الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي العراقي مع مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية خلال لقاء في بغداد الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

رغم اللقاءات المتكررة بين كبار المسؤولين في العراق ووزارة الخزانة الأميركية خلال الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يَحُلْ دون تواصل تراجع أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار، ما انعكس سلباً على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، مثلما يحدث كل مرة في أزمة من هذا النوع.

وخلافاً للمرات السابقة التي شهدت تراجعاً مقلقاً لأسعار صرف الدينار، لم يصدر عن البنك المركزي أي إيضاحات حول أسباب التراجع الأخير، وسط مطالبات برلمانية باعتماد اليورو أو اليوان الصيني في التعاملات التجارية لتلافي حالة الاضطراب التي يتسبب بها التعامل بالدولار.

وفي الأسبوع الماضي، زارت مساعدة وزير الخزانة الأميركية إليزابيث روزنبرغ، بغداد، واجتمعت مع محافظ البنك المركزي علي العلاق. وكانت الأوساط المالية والتجارية تعوّل على أن يسهم لقاء من هذا النوع في معالجة مشكلة الاضطرابات المتواصلة منذ أشهر في بسعر صرف الدولار بالنظر إلى القيود والشروط التي تفرضها الخزانة الأميركية على حركة بيع وشراء الدولار في الأسواق العراقية وسعيها الحثيث لمنع تهريبه بطريقة غير قانونية إلى دول الجوار وبخاصة إيران.

وأول من أمس، التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكيل وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، وتحدث السوداني عن أن بلاده، تمكنت ولأول مرة من «إنشاء قاعدة بيانات مالية للتعاملات المصرفية، بما يحقق الثقة المطلوبة في التعاملات مع البنوك والمصارف العالمية» وهي من الشروط التي تفرضها واشنطن، حسب خبراء الاقتصاد، على بغداد لمنع حالات التلاعب وتهريب الدولار وغسل الأموال.

ومع ذلك، لم تسهم اللقاءات الأخيرة في كبح جماح التراجع الكبير في أسعار صرف الدينار، حيث وصلت قيمة الدولار في الأسواق المحلية، يوم الخميس، إلى نحو 1600 دينار للدولار الواحد، في مقابل السعر الرسمي المحدد بـ1320 ديناراً للدولار. ما يعزز المخاوف الشعبية من إمكانية تواصل تراجع قيمة الدينار، وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والأساسية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت منتصف يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً أهلياً ومنعت حصولها على الدولار من مزاد العملة واتهمتها بممارسة عمليات غسل للأموال وتهريبها إلى إيران ودول أخرى.

وقال تاجر في سوق الشورجة التجاري وسط بغداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاضطراب والركود وتراجع حركة البيع والشراء هي السمة البارزة في الأسواق منذ نحو أسبوعين».

وعن أسباب التراجع الأخيرة في أسعار الصرف، يشير التاجر إلى أن «الأمر مثار استغراب معظم تجار الجملة والمفرد، لا أحد يعرف على وجه الدقة ما يحدث، خصوصاً أن مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي متواصلة وبنفس كمية الأموال التي اعتاد البنك بيعها خلال الأشهر الأخيرة (نحو 200 مليون دولار يومياً)، لكن هناك من يحمّل جماعات الأمن الاقتصادي مسؤولية ذلك».

ويضيف أن «عناصر الأمن الاقتصادي تقوم بملاحقة صغار التجار للحيلولة دون حصولهم على العملة الصعبة (الدولار) بعيداً عن منصة البنك المركزي، لكنَّ هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول، لأن المنصة تهيمن عليها تكتلات مال ومصارف كبيرة، تقوم بالحصول على مبالغ كبيرة بالسعر الرسمي وتعيد بيعها لصغار التجار بأسعار السوق الموازية».

ويتابع أن «الكثير من التجار يتعرضون للابتزاز للتخلص من العقوبة المحتملة، مع أنهم يتعاملون بمبالغ نقدية لا تتجاوز بضع آلاف من الدولارات، خلافاً لمن يطلق عليهم حيتان المصارف والبنوك الذي يحصلون على ملايين الدولارات يومياً من منصة البنك المركزي ومزاد العملة».

بدوره، وقال رئيس الغرفة، محمد التميمي في تصريح صحافية، الخميس، إن «ارتفاع الدولار لن يتوقف لأسباب عدة، منها لجوء 90 في المائة من المسافرين خارج البلاد إلى السوق الموازية لتأمين الدولار بسبب التعقيدات وضبابية الإجراءات».

وأضاف أن «عدد المسافرين ليس بقليل، وهم يشكّلون عاملاً ضاغطاً على السوق الموازية لأن معدل الشراء يقدَّر بملايين الدولارات يومياً، ما يعني زيادة في الإقبال وسط معروض محدود مما يؤدي إلى الارتفاع تدريجياً في سعر الصرف».

ورأى أن «ارتفاع أسعار الدولار تعني زيادة الأسعار بشكل عام، وبالتالي استنزاف جيوب البسطاء ممن يتأثرون بشكل مباشر، فضلاً عن وجود 11 في المائة هم تحت خطر الفقر في كل المحافظات».


«المركزي» السويدي يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2008

محافظ البنك المركزي السويدي إريك ثيدين خلال مؤتمر صحافي في استوكهولم (وكالة الصحافة الفرنسية)
محافظ البنك المركزي السويدي إريك ثيدين خلال مؤتمر صحافي في استوكهولم (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«المركزي» السويدي يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2008

محافظ البنك المركزي السويدي إريك ثيدين خلال مؤتمر صحافي في استوكهولم (وكالة الصحافة الفرنسية)
محافظ البنك المركزي السويدي إريك ثيدين خلال مؤتمر صحافي في استوكهولم (وكالة الصحافة الفرنسية)

رفع المصرف المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، معتبراً أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية، على الرغم من وجود دلائل على أن التضخم بدأ في الانخفاض.

وقرر المصرف زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة، مشيراً إلى أن توقعاته تشير إلى احتمال رفعه أكثر. وذكر في بيان له أن التضخم يتراجع أيضاً في السويد، في حين تباطأ معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي.

وبحسب «المركزي» السويدي، فإن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بشكل سريع وإن العملة السويدية، الكرونة، ضعيفة بشكل غير مبرر، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل اليورو والدولار الأميركي.

وتعاني السويد من ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 7.5 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، بانخفاض عن 9.3 في المائة في يوليو (تموز)، لكنها بعيدة عن هدف 2 في المائة الذي حدده المصرف المركزي السويدي.


بنك إنجلترا في هدنة من «سباق» الفائدة

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا في هدنة من «سباق» الفائدة

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) يوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير، ليُنهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات.

وكان المصرف قد استمر «دون هوادة» في رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 في محاولة لكبح جماح التضخم، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1 في المائة إلى أعلى مستوى خلال 15 عاماً عند 5.25 في المائة في أغسطس (آب).

وانقسمت التوقعات بحدة قبل اجتماع البنك يوم الخميس، ما بين من يرون أن البنك سيمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة نظراً إلى التضخم الذي لا يزال مرتفعاً بشدة فوق مستهدَف البنك، وآراء أخرى ترى أن بيانات التضخم تراجعت بشكل يفوق التوقعات بالفعل خلال شهر أغسطس الماضي، ما يسمح بهدنة في رفع الفائدة.

وأظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 في المائة في أغسطس (آب)، حيث ساعد انخفاض تكاليف الفنادق وتذاكر الطيران وتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء على تعويض الارتفاع في تكاليف الوقود. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 في المائة من 6.8 في المائة في يوليو (تموز)، إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).

بل حتى بنك إنجلترا نفسه قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في أغسطس إلى 7.1 في المائة، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى نحو 5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف عند 2 في المائة.

في الوقت ذاته، ازدادت الضغوط على وزير الخزانة البريطاني من أجل خفض الضرائب قبيل إجراء الانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعد أن أظهرت الأرقام أن حجم الاقتراض الحكومي جاء أقل من التوقعات الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، لكنه لا يزال في مستويات تاريخية.

ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، يوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطني، أن صافي حجم اقتراض القطاع العام بلغ 11.6 مليار جنيه إسترليني (14.28 مليار دولار) في الشهر الماضي، وذلك بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، كما أنه رابع أعلى اقتراض خلال شهر أغسطس منذ أن بدأت السجلات.

وقد جاء حجم اقتراض القطاع العام أعلى من توقعات أغلب خبراء الاقتصاد، والبالغة 1.‏11 مليار جنيه إسترليني، ولكنه جاء أقل من مبلغ 13 مليار جنيه إسترليني التي توقعها «مكتب مسؤولية الميزانية»، وهو جهة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة.

ووصل الاقتراض خلال السنة المالية حتى الآن إلى 69.6 مليار جنيه إسترليني، أي بواقع 19.3 مليار جنيه إسترليني أكثر من العام الماضي، ولكنه جاء أقل بكثير من توقعات «مكتب مسؤولية الميزانية» التي تبلغ 81 مليار جنيه إسترليني.


«ولاية النفط» الأميركية تفرض ضريبة على السيارات الكهربائية

سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«ولاية النفط» الأميركية تفرض ضريبة على السيارات الكهربائية

سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

فرضت ولاية تكساس الأميركية ضريبة قدرها 200 دولار سنوياً على سائقي السيارات الكهربائية لتعويض النقص في حصيلة الضريبة المفروضة على مبيعات الوقود في الولاية بسبب انتشار السيارات الكهربائية.

وتعد ولاية تكساس معقلاً لصناعة النفط الأميركية، وأُطلق اسمها على إحدى أهم الخامات القياسية، وهو خام غرب تكساس الوسيط. وتمثل الضريبة الجديدة، التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، عقبة في وجه جهود إقناع سكان الولاية باستخدام سيارات منخفضة الانبعاثات.

ووافق برلمان ولاية تكساس في وقت سابق من العام الحالي على قانون الضريبة الجديدة، إلى جانب إلزام أصحاب السيارات الكهربائية بدفع رسم قدره 400 دولار بما يعادل ضريبة عامين عند تسجيل السيارة أو تجديد ترخيصها.

وحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات الأميركية، فإن تكساس هي الأحدث بين 33 ولاية أميركية تفرض رسوماً تصل إلى 225 دولاراً سنوياً على أصحاب السيارات الكهربائية.

في المقابل، فإن السيارات الكهربائية في الكثير من دول أوروبا ومناطق من كندا معفاة من ضرائب الوقود لتشجيع اقتناء هذه السيارات الصديقة للبيئة، رغم ارتفاع سعرها عن سعر السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وحسب موقع «تكساس تريبيون» الإخباري، فإن عدد السيارات الكهربائية في الولاية الغنية بالنفط ارتفع بشدة من 8397 سيارة عام 2016 إلى 105807 سيارات في عام 2022، ورغم ذلك فإن هذه السيارات ما زالت تمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي عدد السيارات المسجلة في الولاية.

ويقول المسؤولون في الولاية إنه تم فرض قانون الضريبة الجديدة لأن سائقي السيارات الكهربائية لا يدفعون «نصيباً عادلاً» من الأموال المستخدَمة في تمويل مشروعات بناء الطرق وإصلاحها في مختلف أنحاء الولاية.

لكنّ توني فيدريكو، أحد سكان الولاية، يقول إن هذه القانون «متعسف» وليس له أي منطق، «لكنني مضطر لدفع الضريبة». أما لوك ميتزغر من منظمة «إنفيورنمنت تكساس» البيئية الإقليمية، فيقول إن الضريبة بمثابة عقبة في طريق ثورة السيارات الكهربائية، لأنها ستجعل تكلفة امتلاك واستخدام سيارة كهربائية في الولاية أكبر من قدرة الكثير من المواطنين.

وحسب تقديرات حكومة تكساس، فإن حصيلة ضرائب الوقود الاتحادية وعلى مستوى الولاية تقل بمقدار 200 دولار سنوياً عندما تحل سيارة كهربائية محل سيارة تقليدية في الولاية.


«المركزي التركي» يرفع سعر الفائدة إلى 30%

مقر البنك المركزي التركي في مدينة أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في مدينة أنقرة (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع سعر الفائدة إلى 30%

مقر البنك المركزي التركي في مدينة أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في مدينة أنقرة (رويترز)

رفع مصرف تركيا المركزي، يوم الخميس، سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس، 30 في المائة.

جاء قرار لجنة السياسة النقدية لـ«المركزي التركي» في اجتماعها لشهر سبتمبر (أيلول)، متوافقاً مع توقعات السوق والخبراء، كما أعطى مؤشراً على استمرار صناع القرار الاقتصادي في تركيا على التشديد التدريجي للسياسة النقدية في مسعى لكبح التضخم الذي لا يزال يُبدي اتجاهاً نحو الصعود.

وتوقع كبير الخبراء في «بلوباي» لإدارة الأصول، تيموثي آش، عشية الاجتماع، أن يرفع «المركزي التركي» سعر الفائدة 500 نقطة أساس.

وكان «المركزي التركي» قد رفع سعر الفائدة في أغسطس (آب) الماضي 750 نقطة أساس من 17.5 إلى 25 في المائة، متخلياً عن نهج التدرج الذي اتّبعه منذ أول زيادة للفائدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة في يونيو (حزيران) الماضي.

وإجمالاً رفع «المركزي التركي» في 4 اجتماعات متتالية منذ يونيو معدل الفائدة من 8.5 في المائة إلى 30 في المائة.


الفائدة الأميركية تضغط على أسعار النفط

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
TT

الفائدة الأميركية تضغط على أسعار النفط

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار النفط بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام؛ بهدف كبح التضخم المستمر، الذي طغى بدوره على علامات تراجع الإمدادات في السوق المادية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون الـ89 دولاراً للبرميل، لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً أطول فترة خسائر له منذ شهر تقريباً. وعلى الرغم من أن المصرف المركزي الأميركي أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأربعاء، فإنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد تظل أعلى لفترة أطول، مع احتمال الموافقة على زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. وانخفض الخام إلى جانب الأصول الأخرى عالية المخاطر، بما فيها الأسهم، في حين ارتفع سعر الدولار الأميركي.

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية أن مخزونات النفط في مركز التخزين الأميركي الرئيسي في منطقة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما تراجعت بنحو 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما خفّض المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2022، حيث تتجاوز الآن بفارق ضئيل جداً حجم 20 مليوناً إلى 22 مليون برميل، وهو ما يعد الحد الأدنى لمستوى المخزونات المطلوبة في المركز. تجدر الإشارة إلى أن النفط الخام صعد بقوة خلال الفصل الجاري بعد تمديد قيود الإنتاج حتى نهاية العام من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا. كما عززت التوقعات المتفائلة في الولايات المتحدة والصين (أكبر اقتصادين في العالم) توقعات الأسعار، وظهرت مجموعة متزايدة من المؤسسات التي تقدر احتمال عودة سعر النفط إلى 100 دولار، بما في ذلك شركة «شيفرون» وبنك «غولدمان ساكس».

من جهته، رأى رئيس استراتيجية السلع في بنك «آي إن جي غروب»، وارن باترسون، أن رسائل الاحتياطي الفيدرالي وضعت بعض الضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما فيها النفط، مشيراً إلى أنه على الرغم من احتمالات اختراق خام برنت سعر 100 دولار للبرميل على المدى القريب، فإن ذلك السعر لن يستمر لفترة طويلة على الأرجح.

وفي الوقت الذي يحافظ البنك الاستثماري على توقعاته ببلوغ متوسط سعر برنت 92 دولاراً في الربع المقبل، أسهم انخفاض سعر النفط في هبوط مؤشر القوة النسبية لخام غرب تكساس الوسيط لأجل 14 يوماً إلى ما دون مستوى 70 نقطة، وهو الحد الفاصل الذي يشير غالباً إلى تراجع وشيك في السعر.

 

 


«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)
شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)
TT

«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)
شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)

مهَّد العرض الناجح الذي قدمه صندوق الاستثمار الخاص الياباني جابان إنداستريال بارتنرز (جيه آي بي) لشراء باقي أسهم شركة الصناعة اليابانية «توشيبا كورب»، الطريق أمام شراء باقي أسهمها مقابل تريليوني ين (13.5 مليار دولار)، وإنهاء تسجيل الشركة اليابانية في البورصة المستمر منذ 74 عاماً.

وقالت شركة توشيبا التي يعود تاريخها إلى عام 1875 في بيان يوم الخميس إن اتحاد شركات (كونسرتيوم) بقيادة صندوق الاستثمار «جيه آي بي» يمتلك حالياً 78.65 في المائة من أسهمها، وهو ما يمهد الطريق أمام صندوق الاستثمار الياباني لشراء حصة باقي المساهمين واستكمال السيطرة عليها، فيما ستكون أكبر صفقة استحواذ في اليابان خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شطب سهم «توشيبا» الموجود مقرها في طوكيو من البورصة سينهي عقداً مضطرباً في تاريخ الشركة، الذي شهد تورطها في فضيحة فساد، وتسجيل خسائر والصدام مع المساهمين النشطاء مما قلص قدرتها على الابتكار.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة إن خطوة شطب سهم الشركة سيواجه مشكلات تتعلق بقواعد الحوكمة. وتطالب البنوك الدائنة لـ«توشيبا» بمنح جورو ياناسي مدير التشغيل السابق دوراً رئيسياً في إدارتها. وتقاعد ياناسي من منصبه في وقت سابق من العام الحالي، بعد تحميله مسؤولية صرف نفقات غير مناسبة على أنشطة ترفيهية.

وأضافت المصادر أن ياناسي لعب دوراً رئيسياً في صفقة تحويل «توشيبا» إلى شركة خاصة غير مدرجة في البورصة إلى جانب خبرته في مجال الطاقة النووية وهو ما يفرض وجوده في أي خطة لإنعاش الشركة.

وقالت المصادر إن بنك سوميتومو ميتسوي بانكنغ كورب وغيره من البنوك التي مولت خطة إنقاذ توشيبا بقروض بلغت قيمتها 1.2 تريليون ين تضغط من أجل وجود ممثلين لها في إدارة «توشيبا»، في حين توجد معارضة داخل الشركة لعودة ياناسي وقد لا يتم تعيينه بالفعل في منصب قيادي مجدداً.