«سوق الكربون الإقليمية» تختار «إكسبانسيف» لتقديم خدمات البنية التقنية بالسعودية

تعزز دور مواجهة تغيّر المناخ في الجنوب العالمي

يشكل التعاون الجديد خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية لتحقيق زيادة العرض والطلب العالمي (الشرق الأوسط)
يشكل التعاون الجديد خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية لتحقيق زيادة العرض والطلب العالمي (الشرق الأوسط)
TT

«سوق الكربون الإقليمية» تختار «إكسبانسيف» لتقديم خدمات البنية التقنية بالسعودية

يشكل التعاون الجديد خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية لتحقيق زيادة العرض والطلب العالمي (الشرق الأوسط)
يشكل التعاون الجديد خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية لتحقيق زيادة العرض والطلب العالمي (الشرق الأوسط)

اختارت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» «إكسبانسيف» لتقديم خدمات البنية التحتية التقنية لمنصتها لتداول أرصدة الكربون، والمقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

ويأتي اختيار شركة «إكسبانسيف» للعمل على هذا المشروع، كونها الأبرز في مجال خدمات البنية التحتية لسوق تحوّل الطاقة العالمي.

ويشكّل هذا التعاون خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» في رحلتها نحو تحقيق تطلعاتها لزيادة العرض والطلب العالمي، سعياً إلى توفير التمويل المناخي للدول التي هي بأمسّ الحاجة إليه في الجنوب العالمي من أجل مواجهة التغيّر المناخي.

ويأتي إنشاء منصة التداول بعد نجاح الشركة في تنظيم أكبر مزادَين على الإطلاق لتداول أرصدة الكربون الطوعي في العالم، إذ نظّمت المزاد الأول في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022، والثاني في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وباختيار شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» لـ«إكسبانسيف»، سيتم توفير بنية تحتية فعّالة للمشترين والبائعين تتيح لهم تنفيذ المعاملات بسرعة وأمان.

وتمتلك «إكسبانسيف» «سي بي إل»، وهي أكبر منصة لتداول أرصدة الكربون الفوري في العالم، وستقوم الشركة بتطوير منصة التداول مستندة إلى بنيتها التحتية لسوق ذي الوصول المفتوح، بما يشمل منصة تسوية في اليوم ذاته، ونظاماً لإدارة المحافظ مؤتمتة بالكامل متصلَين بأهم السجلات العالمية.

الدول النامية

وستفرض شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» إرشادات صارمة لمنصة التداول، لضمان إدراج مشاريع أرصدة الكربون عالية النزاهة، وستستعين لهذا الغرض بجهات مستقلة تُعنى بوضع المعايير لدعم التحوّل العالمي في مجال الطاقة.

كما ستنفذ الصفقات بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في السوق، ومنها التحوّل التدريجي نحو إزالة الكربون.

وفي هذا السياق، تحتاج الأسواق الناشئة والدول النامية استثمارات بقيمة 2.4 تريليون دولار في العمل المناخي سنوياً حتى عام 2030، لتتمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والمستهدفات العالمية لبلوغ صافي الانبعاثات الصفري.

وتؤدي أسواق الكربون الطوعي العالمية، التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024، دوراً مهماً في سد فجوة التمويل هذه، إذ من المتوقع أن تزداد قيمتها إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

وقد نظّمت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» مزادَين لتداول أرصدة الكربون الطوعي في وقت سابق، حيث انتهى الأول عام 2022 ببيع 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون، وأقفل المزاد الثاني عام 2023 ببيع 2.2 مليون طن منها، الأمر الذي عزز الطلب في المنطقة.

ومن شأن إطلاق الشركة لمنصة التداول الجديدة المساعدة في توسيع نطاق تداول أرصدة الكربون في المملكة والعالم، ما يساهم في دعم التزام البلاد بمواجهة التغيّر المناخي بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء و«رؤية 2030»، وذلك من خلال توجيه التمويل المناخي إلى المناطق الأمس حاجة إليه.

تمويل الكربون

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، ريهام الجيزي «لا بد من استخدام كل أداة متاحة لمعالجة المخاطر التي يسببها تغيّر المناخ، والمزادان السابقان اللذان أقمناهما يظهران الطلب المتزايد من الشركات الرائدة في المملكة على أداء دورها في هذا العمل».

وبينت أن تطوير منصة لتداول أرصدة الكربون هو الخطوة التالية في مساعي الشركة لكي تصبح إحدى أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول عام 2030، مبينةً أن التعاون مع «إكسبانسيف» على تطوير البنية التحتية لمنصة يمكنها تعزيز دور تعويضات الكربون في مواجهة تغيّر المناخ في الجنوب العالمي والتي نحتاج إليها لبناء سوق مزدهرة ذات شفافية، وتمتاز بالسيولة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«إكسبانسيف» جون ميلبي، أن التعاون مع شركة سوق «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» جاء لتحقيق رؤيتها بإنشاء سوق جديدة للكربون في الشرق الأوسط.

وتطلع إلى دعم رسالة الشركة لإنشاء سوق من شأنها توفير تمويل الكربون على نطاق واسع، لما في ذلك من أهمية في تحقيق أهداف التحوّل العالمي في مجال الطاقة بوتيرة متسارعة.


مقالات ذات صلة

كرات غامضة تُغلق شواطئ في سيدني... وتحيّر السلطات

يوميات الشرق عينات من الكرات المجهولة التي عثر عليها على أحد شواطئ سيدني (إ.ب.أ)

كرات غامضة تُغلق شواطئ في سيدني... وتحيّر السلطات

أغلقت السلطات الأسترالية تسعة شواطئ في سيدني أمام الزوار اليوم (الثلاثاء) بعد أن جرف الماء كرات رخامية غامضة بيضاء ورمادية اللون إلى الشاطئ.

«الشرق الأوسط» (سيدني (أستراليا))
العالم آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)

الاحترار يتخطى عتبة 1.5 درجة مئوية في 2023 و2024

قال علماء إن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
بيئة رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

تولّت السعودية رسمياً رئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) في دورتها الرابعة عشرة، لتقود جهود حمايتها على الصعيد العالمي لفترة تمتد لثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الولايات المتحدة​ جهود لمكافحة الحرائق في هوليوود هيلز بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

5 وفيات بسبب حرائق هائلة في لوس أنجليس أطلقت سحابة كثيفة من الدخان والرماد

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجليس الأميركية إلى 5 أشخاص، وفقاً لما أعلنته إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس.

«الشرق الأوسط» ( لوس أنجليس)
يوميات الشرق الهيئة الملكية للعلا تلتزم بحماية النمر العربي المهدد بالانقراض وإكثاره (واس)

السعودية: مركز «إكثار النمر العربي» ينال اعتماداً دولياً

نال «مركز إكثار وصون النمر العربي» في السعودية اعتماد الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية.

«الشرق الأوسط» (العلا)

اليابان ترجئ حلم «فائض الموازنة» عاماً آخر... بعد عقود من العجز

مركب يمر أمام مقر «أوساكا إكسبو» في جزيرة يوميشيما اليابانية (أ.ف.ب)
مركب يمر أمام مقر «أوساكا إكسبو» في جزيرة يوميشيما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان ترجئ حلم «فائض الموازنة» عاماً آخر... بعد عقود من العجز

مركب يمر أمام مقر «أوساكا إكسبو» في جزيرة يوميشيما اليابانية (أ.ف.ب)
مركب يمر أمام مقر «أوساكا إكسبو» في جزيرة يوميشيما اليابانية (أ.ف.ب)

أظهر تقدير حكومي يوم الجمعة أن طموح اليابان لتحقيق فائض أولي في الميزانية لأول مرة منذ عقود سيتأخر عاماً، حيث تثقل ضغوط المزيد من الإنفاق على ميزانية الدولة هذا العام.

وقد يتم تأجيل التوقعات، التي قدمت في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، مرة أخرى، حيث تواجه حكومة الأقلية برئاسة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا مطالب مختلفة من أحزاب المعارضة والتي قد تؤدي إلى تضخم الميزانية.

وتشير أحدث التقديرات إلى فائض أولي في الميزانية بقيمة 800 مليار ين (5.15 مليار دولار) للسنة المالية 2026، مما يشير إلى أن عائدات الضرائب ستتجاوز الإنفاق قليلاً. ويعد رصيد الميزانية الأولية، الذي يستبعد مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، مقياساً رئيسياً لمدى إمكانية تمويل التدابير السياسية دون اللجوء إلى الديون.

وفي الوقت الذي تكافح فيه اليابان أسوأ ديون عامة في العالم الصناعي بأكثر من ضعف حجم اقتصادها، تواجه المهمة العاجلة المتمثلة في إصلاح ماليتها العامة الممزقة. ويصبح هذا الأمر أكثر إلحاحاً مع قيام البنك المركزي بتقليص سياسته النقدية المفرطة التي استمرت لعقد من الزمان والتي أبقت تكاليف الاقتراض بالقرب من الصِّفر... ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف خدمة الديون وتدابير التحفيز المتعددة لدعم التعافي الاقتصادي الهش أعاقت جهودها.

وفي المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والمالية السنوية العام الماضي، أكدت الحكومة التزامها بتحقيق فائض بحلول السنة المالية 2025 التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بعد تأجيل الهدف عدة مرات.

ومع ذلك، من المرجح الآن أن يكون الرصيد الأساسي للسنة المالية 2025 عجزاً قدره 4.5 تريليون ين، على عكس الفائض المقدر سابقاً بنحو 800 مليار ين، وذلك بسبب الميزانية الإضافية التي تم تجميعها في أواخر العام الماضي لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتخطط الحكومة لمناقشة ما إذا كانت ستضع هدفاً جديداً، ومن ثم تضمين نتائج المناقشة في المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والمالية لهذا العام والتي سيتم إصدارها في يونيو (حزيران) المقبل.

وتقتصر مسودة الميزانية للعام المالي المقبل على إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية، لكن الائتلاف الحاكم يواجه ضغوطا لتوسيع الإنفاق لاسترضاء المعارضة لتمرير الميزانية عبر البرلمان.

وفي حين تقيد مسودة الميزانية للعام المالي المقبل إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما بسبب عائدات ضريبية قياسية، يواجه الائتلاف الحاكم ضغوطا لزيادة الإنفاق لكسب دعم المعارضة لتمرير الميزانية عبر البرلمان.

وباستثناء فترة فقاعة الأصول بين عامي 1986 و1991، كان رصيد الميزانية الأولية لليابان في عجز لمعظم فترة ما بعد الحرب، مما أدى إلى كومة ضخمة من الديون ضعف حجم اقتصادها.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «إن تحقيق فائض يشبه وقف النزيف، لكن هذا ليس كافيا». وأضاف أنه «من المؤكد أن الشيخوخة السكانية السريعة في اليابان ستدفع تكاليف الضمان الاجتماعي إلى الارتفاع، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني أن العديد من المشاريع العامة ستكون أكثر تكلفة».

وفي غضون ذلك، اقترب الين الياباني من تسجيل أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة مع تنامي التوقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما أثر سلبا على الدولار وذلك قبل أيام من عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وقد ساعدت تصريحات مسؤولي بنك اليابان، إلى جانب البيانات اليابانية التي تشير إلى ضغوط الأسعار المستمرة والنمو القوي للأجور، في تعزيز ثقة السوق في احتمال حدوث تحول في أسعار الفائدة، حيث وضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع الين بنسبة 1.5 في المائة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). وكان قد انخفض قليلا إلى 155.40 مقابل الدولار يوم الجمعة، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهر عند 155.10 الذي لامسه يوم الخميس.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «تشير بيانات التضخم والأجور إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن قوة الين قد تكون عابرة، خاصة إذا فاجأ محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا الأسواق مرة أخرى بتعليقات متشائمة على الرغم من رفع أسعار الفائدة».

وفي أسواق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي يوم الجمعة وسط حذر من رد فعل الأسواق على خطاب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الأسبوع المقبل بينما أضر ارتفاع الين بأسهم شركات التصدير.

وأغلق «نيكي» منخفضا 0.31 في المائة عند 38451.46 نقطة، بعد أن هبط بنحو 1.3 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وعلى مدار الأسبوع، خسر المؤشر 1.58 في المائة.

وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «السبب وراء تراجع السوق هو القلق بشأن رد الفعل على تعليقات ترمب الذي من المقرر أن يتولى منصبه يوم الاثنين. المستثمرون لا يريدون المخاطرة بسبب تحول كبير محتمل في السوق».

وتراجعت الأسهم اليابانية مع ارتفاع قيمة الين وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وذكر أوينو أن «رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل يبدو مؤكدا تقريبا، لكن مسار بنك اليابان بالنسبة لأسعار الفائدة في المستقبل ليس واضحا بعد».