مسيرة محمد مرسي... من عضوية الإخوان إلى الرئاسة ثم السجن

الرئيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)
TT

مسيرة محمد مرسي... من عضوية الإخوان إلى الرئاسة ثم السجن

الرئيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)

توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، اليوم (الاثنين)، في أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية تخابر، عن عمر يناهز الـ68 عاماً، كما أعلن التلفزيون المصري.
ولد محمد محمد مرسي عيسى العياط في أغسطس (آب) 1951، لعائلة مصرية «ريفية»، لأب فلاح وأم ربة منزل، وذلك بقرية العدوة في محافظة الشرقية، شمال شرقي القاهرة.
وبدأ مرسي مسيرته السياسية كعضو في تنظيم الإخوان المُسلمين منذ كان طالباً بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، قبل أن يترقى داخل التنظيم سياسياً خلال سنوات حظر الجماعة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك، ويصير عضواً في مكتب الإرشاد، ويتزعم الكتلة البرلمانية للجماعة من عام 2000 حتى 2005.
وفي عام 1982، انتقل مرسي لأميركا لنيل الدكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا، بمدينة لوس أنجليس، بقسم الهندسة، وذلك في تخصص حماية محركات مركبات الفضاء، كما رُزق مرسي بأول طفلين له، وحملا الجنسية الأميركية.
وبعد انتهاء مرسي من دراسته في أميركا، عاد للعمل كمدرس جامعي في تخصصه الهندسي، بالتزامن مع انخراطه في المهام التنظيمية داخل «الإخوان المُسلمين»، التي تعرض بموجبها للاعتقال أكثر من مرة، كان أبرزها حين سُجن عام 2006، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، كما حوكم عدة مرات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
تنحي مبارك
ومع اندلاع الثورة في عام 2011، وتنحي الرئيس الأسبق حسني مُبارك، برز نشاط مرسي داخل التنظيم، بعدما اختارته الجماعة لرئاسة حزب «الحرية والعدالة»، الذي أسسته الجماعة كجناح سياسي لها، ونال الأغلبية البرلمانية آنذاك، قبل أن يُرشحه التنظيم في 7 أبريل (نيسان) 2012 كمُرشح «احتياطي» في الانتخابات الرئاسية، مع المُرشح الفعلي للحزب الرجل القوي في التنظيم «خيرت الشاطر» نائب المُرشد، الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاحقاً لأسباب قانونية، وبالتالي أصبح مرسي المرشح الرسمي للحزب والجماعة.
وحقق مرسي فوزاً في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية على مُنافسه آنذاك أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، بنسبة 51.7 في المائة من الأصوات، في مقابل 48.3 في المائة من الأصوات لشفيق، بعد وعود لقوى يسارية وليبرالية دعمه بعضها آنذاك بعد تردد.
انقسامات حادة
وطبعت الانقسامات الحادة في الشارع المصري عهد مرسي القصير. فمع مرور الشهور الأولي لفترته الرئاسية، اتهمه معارضوه باحتكار السلطة لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما وقع اختياره على أشخاص منتسبين للتنظيم ضمن فريقه الرئاسي، وكمُساعدين له في كثير من الوزارات، خلافاً لوعوده خلال جولة الإعادة في الانتخابات.
وتشكلت كيانات سياسية معارضة لحُكمه، أبرزها «جبهة الإنقاذ الوطني» وحركة «تمرد». كما لاحقته اتهامات بالخلط بين الدولة والجماعة، وكونه واجهة لخيرت الشاطر.
وفي أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، تصاعدت الاحتجاجات ضد مرسي، بعدما أصدر مرسوماً رئاسياً بتعديلات دستورية وسع من سلطاته، ومررت الجمعية التأسيسية التي كان يسيطر عليها الإسلاميون دستوراً للبلاد، وسط مُقاطعة المعارضة والأقباط، بسبب قيود على الحريات تضمنها الدستور المقترح.
وبلغت هذه الاحتجاجات ذروتها في 30 يونيو (حزيران) 2013، بعدما دعت حركة «تمرد» لمظاهرات ضخمة، شارك فيها ملايين المحتجين، وأمهل بعدها بيوم الجيش مرسي 48 ساعة لتلبية مطالب المحتجين، وأبرزها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن مرسي رفض هذه المطالب.
وعند انتهاء المهلة، أعلن وزير الدفاع حينها، عبد الفتاح السيسي، محاطاً بأبرز ممثلي المعارضة وقوى مجتمعية، عن تعليق العمل بالدستور، وتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة لإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
المحاكمات
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات المصرية تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة «إرهابية»، وحوكم مرسي وقادة جماعته في كثير من القضايا، التي صدر أول حكم نهائي فيها من جانب محكمة النقض المصرية في شهر سبتمبر (أيلول) 2017 بالسجن المؤبد.
وظل مرسي محبوساً في سجن برج العرب بالإسكندرية، عقب عزله، حتى توفي اليوم في أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية تخابر. وخلال الجلسة، طلب مرسي الكلمة من القاضي، وقد سمح له بذلك. وعقب رفع الجلسة، أصيب بنوبة إغماء توفي على أثرها.
ونُقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».