مسيرة محمد مرسي... من عضوية الإخوان إلى الرئاسة ثم السجن

الرئيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)
TT

مسيرة محمد مرسي... من عضوية الإخوان إلى الرئاسة ثم السجن

الرئيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)

توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، اليوم (الاثنين)، في أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية تخابر، عن عمر يناهز الـ68 عاماً، كما أعلن التلفزيون المصري.
ولد محمد محمد مرسي عيسى العياط في أغسطس (آب) 1951، لعائلة مصرية «ريفية»، لأب فلاح وأم ربة منزل، وذلك بقرية العدوة في محافظة الشرقية، شمال شرقي القاهرة.
وبدأ مرسي مسيرته السياسية كعضو في تنظيم الإخوان المُسلمين منذ كان طالباً بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، قبل أن يترقى داخل التنظيم سياسياً خلال سنوات حظر الجماعة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك، ويصير عضواً في مكتب الإرشاد، ويتزعم الكتلة البرلمانية للجماعة من عام 2000 حتى 2005.
وفي عام 1982، انتقل مرسي لأميركا لنيل الدكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا، بمدينة لوس أنجليس، بقسم الهندسة، وذلك في تخصص حماية محركات مركبات الفضاء، كما رُزق مرسي بأول طفلين له، وحملا الجنسية الأميركية.
وبعد انتهاء مرسي من دراسته في أميركا، عاد للعمل كمدرس جامعي في تخصصه الهندسي، بالتزامن مع انخراطه في المهام التنظيمية داخل «الإخوان المُسلمين»، التي تعرض بموجبها للاعتقال أكثر من مرة، كان أبرزها حين سُجن عام 2006، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، كما حوكم عدة مرات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
تنحي مبارك
ومع اندلاع الثورة في عام 2011، وتنحي الرئيس الأسبق حسني مُبارك، برز نشاط مرسي داخل التنظيم، بعدما اختارته الجماعة لرئاسة حزب «الحرية والعدالة»، الذي أسسته الجماعة كجناح سياسي لها، ونال الأغلبية البرلمانية آنذاك، قبل أن يُرشحه التنظيم في 7 أبريل (نيسان) 2012 كمُرشح «احتياطي» في الانتخابات الرئاسية، مع المُرشح الفعلي للحزب الرجل القوي في التنظيم «خيرت الشاطر» نائب المُرشد، الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاحقاً لأسباب قانونية، وبالتالي أصبح مرسي المرشح الرسمي للحزب والجماعة.
وحقق مرسي فوزاً في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية على مُنافسه آنذاك أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، بنسبة 51.7 في المائة من الأصوات، في مقابل 48.3 في المائة من الأصوات لشفيق، بعد وعود لقوى يسارية وليبرالية دعمه بعضها آنذاك بعد تردد.
انقسامات حادة
وطبعت الانقسامات الحادة في الشارع المصري عهد مرسي القصير. فمع مرور الشهور الأولي لفترته الرئاسية، اتهمه معارضوه باحتكار السلطة لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما وقع اختياره على أشخاص منتسبين للتنظيم ضمن فريقه الرئاسي، وكمُساعدين له في كثير من الوزارات، خلافاً لوعوده خلال جولة الإعادة في الانتخابات.
وتشكلت كيانات سياسية معارضة لحُكمه، أبرزها «جبهة الإنقاذ الوطني» وحركة «تمرد». كما لاحقته اتهامات بالخلط بين الدولة والجماعة، وكونه واجهة لخيرت الشاطر.
وفي أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، تصاعدت الاحتجاجات ضد مرسي، بعدما أصدر مرسوماً رئاسياً بتعديلات دستورية وسع من سلطاته، ومررت الجمعية التأسيسية التي كان يسيطر عليها الإسلاميون دستوراً للبلاد، وسط مُقاطعة المعارضة والأقباط، بسبب قيود على الحريات تضمنها الدستور المقترح.
وبلغت هذه الاحتجاجات ذروتها في 30 يونيو (حزيران) 2013، بعدما دعت حركة «تمرد» لمظاهرات ضخمة، شارك فيها ملايين المحتجين، وأمهل بعدها بيوم الجيش مرسي 48 ساعة لتلبية مطالب المحتجين، وأبرزها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن مرسي رفض هذه المطالب.
وعند انتهاء المهلة، أعلن وزير الدفاع حينها، عبد الفتاح السيسي، محاطاً بأبرز ممثلي المعارضة وقوى مجتمعية، عن تعليق العمل بالدستور، وتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة لإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
المحاكمات
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات المصرية تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة «إرهابية»، وحوكم مرسي وقادة جماعته في كثير من القضايا، التي صدر أول حكم نهائي فيها من جانب محكمة النقض المصرية في شهر سبتمبر (أيلول) 2017 بالسجن المؤبد.
وظل مرسي محبوساً في سجن برج العرب بالإسكندرية، عقب عزله، حتى توفي اليوم في أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية تخابر. وخلال الجلسة، طلب مرسي الكلمة من القاضي، وقد سمح له بذلك. وعقب رفع الجلسة، أصيب بنوبة إغماء توفي على أثرها.
ونُقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».