وكالة الطاقة تتوقع 1.6 في المائة نمواً سنوياً للطلب العالمي على الغاز

أوروبا وفرت 8 مليارات دولار في «العام الذهبي»

وصفت وكالة الطاقة الدولية عام 2018 بأنه كان «عاماً ذهبياً» للغاز الطبيعي (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس (الجمعة)، إنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.6 في المائة سنوياً حتى عام 2024، بدعم من الاستهلاك في الصين، الذي يشكل أكثر من ثلث نمو الطلب خلال تلك الفترة.
وأضافت الوكالة أن مسعى الصين للتحول من الفحم إلى الغاز في توليد الطاقة والغاز الطبيعي في الاستخدام المنزلي، بهدف تحسين جودة الهواء، ضمن مبادرة «السماوات الزرقاء» سيلعب دوراً رئيسياً في دفع الطلب.
وقال كيسوكي ساداموري، مدير أمن وأسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، إنه من المتوقع نمو الطلب على الغاز في الصين في المتوسط 8 في المائة؛ انخفاضاً من معدل نمو في خانة العشرات في الأعوام القليلة الماضية، مع تباطؤ نموها الاقتصادي، لكنه لا يزال يشكل نحو 40 في المائة من الزيادة في الطلب العالمي في الأعوام المقبلة.
وستظل منطقة آسيا والمحيط الهادي أكبر مصدر لنمو استهلاك الغاز في المدى المتوسط، بمعدل 4 في المائة سنوياً في المتوسط، وستشكل نحو 60 في المائة من إجمالي الزيادة في الاستهلاك حتى عام 2024.
وقالت الوكالة، في تقريرها السنوي عن سوق الغاز، إن الطلب المحلي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيساهم في نمو الطلب. وأضافت أن الطلب على الغاز في أوروبا سيستفيد من إغلاق محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم والطاقة النووية، لكن المكاسب ستكون محدودة بسبب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض الطلب على التدفئة.
ومن المتوقع أن يصبح قطاع الصناعة مصدراً قوياً للنمو حيث يشكل نحو نصف الزيادة العالمية، ليحل محل توليد الكهرباء كمحرك أساسي للنمو. وسجّل الطلب العالمي على الغاز أقوى نمو في عام 2018 منذ عام 2010 بمعدل بلغ نحو 4.6 في المائة، وفقاً للتقديرات مدفوعاً بالولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان 70 في المائة من إجمالي نمو الطلب. وبالنسبة لسوق الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة 546 مليار متر مكعب بحلول عام 2024، ارتفاعاً من 432 مليار متر مكعب في عام 2018. وستصبح الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بحلول 2024، بمعدل 109 مليارات متر مكعب، وستتقدم على اليابان.
وقال تقرير الوكالة إن الولايات المتحدة ستتجاوز قطر وأستراليا، وستصبح أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم؛ حيث ستسجل 113 مليار متر مكعب بحلول نهاية الفترة المتوقعة في عام 2024. وستشكل الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا نحو 90 في المائة من الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال تلك الفترة.
ومن جهة أخرى، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا وفّرت 8 مليارات دولار من فاتورة الغاز الطبيعي في العام الماضي بسبب زيادة الإنتاج الأميركي من الغاز الصخري وإصلاحات في أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي أجبرت روسيا على تغيير آلية تسعير الغاز لديها.
ومع إصدار وكالة الطاقة الدولية لتقريرها السنوي عن الغاز، قال فاتح بيرول إن 2018 كان «عاماً ذهبياً» للغاز الطبيعي، الذي يشكل 45 في المائة من إجمالي نمو الطاقة العالمي، والذي كان بدوره الأسرع في عقدين.
وقال إن التحول في أسواق الغاز العالمية الناجم عن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، والتوسع السريع في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وتحرير الاتحاد الأوروبي لأسواق الطاقة، أجبر روسيا على تغيير تسعير الغاز المرتبط بالنفط.
وأوضح بيرول أن التغيير بدأ عندما أدى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز إلى قيام قطر، أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بتحويل إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ما أدى إلى تغيير التسعير في القارة واتساع تأثير مؤشر الأسعار القياسي «تي تي إف» الهولندي.
وقال: «بسبب التحدي الكبير من الغاز الطبيعي المسال، وتحسن القواعد التنظيمية، كان هناك الكثير من إعادة التفاوض بشأن عقود خطوط الأنابيب، ونقدر أنه في 2018 انخفض سعر صادرات خطوط الأنابيب الروسية 8 مليارات دولار، مقارنة مع ما كانت ستبلغه عند الربط التقليدي بالنفط». وتابع: «إذا كان جرى بالكامل تبني توجيهات الاتحاد الأوروبي، فكان من المحتمل أن نرى مزيداً من تدفق الغاز الطبيعي المسال إلى وسط أوروبا بأسعار 0.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بما يزيد عن (تي تي إف). كان هذا سيؤدي إلى وفورات إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً».
وتعزز تصريحات بيرول المبررات التي تقدمها شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركية، وأيضاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الآونة الأخيرة، لأوروبا كي تستورد مزيداً من الغاز المسال.
وتقول روسيا إن تكلفة الغاز المسال الأميركي، من حيث الشراء والإسالة والشحن عبر المحيط الأطلسي، تزيد كثيراً عن تكلفة ضخّ الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. لكن بيرول لم يعقد مقارنات للأسعار، قائلاً بدلاً من ذلك إن قوى السوق أدت إلى تغيير بنية عقود الغاز الروسي طويلة الأجل.